هشدار درباره بحران دوگانه در اقتصاد روسیه

براساس گزارش بخش تحلیل و پیش‌بینی اقتصاد کلان در مرکز تحلیل‌های اقتصاد کلان و پیش‌بینی کوتاه‌مدت، اقتصاد روسیه در آستانه ورود به مرحله «رکود تورمی» قرار دارد؛ وضعیتی خطرناک که هم‌زمان با تورم بالا و رشد اقتصادی کند همراه است.

این گزارش که توسط دیمیتری بلووسوف، رئیس بخش تحلیل و پیش‌بینی اقتصاد کلان در مرکز تحلیل‌های اقتصاد کلان و پیش‌بینی کوتاه‌مدت (CAMAC) تهیه‌شده، هشدار می‌دهد که شاخص‌های اقتصادی روسیه به‌سرعت در حال افت هستند و احتمال دارد این کشور در سه‌ماهه دوم و سوم سال ۲۰۲۵ وارد رکود فنی شود.

افت رشد، تورم بالا، کمبود نیروی کار

پس از آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌های گسترده غرب، اقتصاد روسیه علی‌رغم تحمل فشارها، از رکود کامل اجتناب کرده بود. بااین‌حال، اکنون ترکیبی از افزایش قیمت‌ها، کندی رشد اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری و کمبود نیروی کار، چشم‌انداز اقتصاد کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است.

در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، رشد تولید ناخالص داخلی  روسیه به ۱.۴ درصد کاهش‌یافته و درحالی‌که نرخ تورم نسبت به سال گذشته کمی کاهش‌یافته، همچنان در سطح بالای ۹.۸ درصد باقی‌مانده است. همچنین، تقاضای مصرف‌کننده به‌ویژه در بخش کالاهای غیرخوراکی از اواسط سال ۲۰۲۴ در وضعیت رکودی قرار دارد.

بلووسوف در گزارش خود با اشاره به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز و تجهیزات صنعتی تأکید کرده که اقتصاد روسیه در آستانه ورود به وضعیت رکود تورمی قرار دارد. اگرچه نرخ بیکاری رسمی هنوز پایین و در حدود ۲.۴ درصد گزارش‌شده، اما تحلیلگران نسبت به پایداری این شاخص نیز ابراز تردید کرده‌اند.

تضعیف روبل و احتمال تشدید بحران

براساس این گزارش، کاهش تجارت خارجی، افزایش واردات و تضعیف روبل در نیمه دوم سال جاری می‌تواند جرقه‌ای برای تشدید بحران اقتصادی در روسیه باشد. بلووسوف هشدار داده که افزایش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی، در واکنش به افت ارزش روبل و افزایش تعرفه‌های دولتی، ممکن است منجر به جهش دوباره تورم و تعمیق بحران شود.

وی همچنین به تأثیر احتمالی تعرفه‌های تجاری دولت ترامپ در صورت پیروزی در انتخابات اشاره‌کرده و آن را عاملی مهم در تضعیف تجارت خارجی روسیه دانسته است.

توصیه‌ها و واکنش‌ها

در پایان این گزارش، بلووسوف تأکید کرده که برای جلوگیری از تشدید بحران، دولت باید بر کاهش نرخ تورم، حمایت از صادرات محصولات روسی و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تمرکز کند.

در همین راستا، بانک مرکزی روسیه روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تقاضای داخلی همچنان فراتر از ظرفیت تولیدی اقتصاد است، اما کشور به‌تدریج در مسیر رشد متعادل قرار می‌گیرد. همچنین الویرا نابی‌اولینا، رئیس بانک مرکزی، در نشست خبری خود گفت که سیاست پولی سخت‌گیرانه تا مدت طولانی ادامه خواهد یافت. تورم درنهایت ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد را تضعیف می‌کند و هدف ما، مهار آن و تقویت بخش واقعی اقتصاد است.