ضرورت یک انتخاب تلخ

این‌ سیاست گرچه ممکن است تبعات ناگواری برای هزینه تمام شده تولید کالا و خدمات در جامعه داشته باشد، اما به ناچار راهکاری منطقی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها و تاثیر آن در رشد نرخ تورم خواهد بود که با تأخیر ۶ ساله اتخاذ شده است.  

نرخ سود بین بانکی یا (Interbank Rate )، قیمت بهره وام‌های کوتاه مدتی است که دو بانک یا  موسسه مالی به یکدیگر می‌دهند و با نرخ سود سپرده یا نرخ سود تسهیلات بانکی که یک سمت عملیات آن، مردم یا موسسات غیربانکی هستند، تفاوت دارد.

بانک‌ها مجبورند هر روز پس از خاتمه تمام فعالیت‌ها، تراز اندوخته خود نزد بانک مرکزی را مثبت یا در کمترین حالت (صفر) کنند. بانکی که بیلان مالی آن پس از عملیات روزانه منفی شود، ناچار به اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی خواهد شد و ناتراز خوانده می‌شود و پس از حداکثر سه روز تراز منفی در حالت گزیر یا تصفیه قرار می‌گیرد. به همین دلیل بانک‌ها معمولا در پایان یک روز کاری با هدف تأمین نقدینگی و حفظ ذخایر مالی خود در سطح مطلوب به یکدیگر وام‌هایی با دوره بازگشت یک روز تا یک هفته می‌دهند که دامنه نرخ بهره آن از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود.

به عبارت ساده‌تر، بانک‌هایی که نتیجه عمیات یک روز کاری آنها مثبت بوده و موفق به جذب پول بیشتری از مردم شده‌اند، می‌توانند امتیاز این موفقیت را به شکل اوراق بهادار یا قرارداد بازخرید ( Repo) به بانک‌هایی که عملیات ناموفقی داشته‌اند بفروشند. 

بانک مرکزی با ایجاد بازار بهره بین بانکی فرصت این معامله را فراهم کرده و سهمی از این معاملات را برای خود برداشت می‌کند که معمولا یک تا ۲ درصد کمتر از نرخ سود تعیینی است.

شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران و گرانی هزینه تأمین پولِ واقعی برای بانک‌ها طی ۶ سال گذشته باعث شده، نرخ سود تسهیلات بین بانکی بطور مخفیانه حدود ۷ تا ۹ درصد بیشتر از محدوده مصوب بانک مرکزی (یعنی ۱۷ تا ۲۴ درصد) قرار گیرد.

اینک بانک مرکزی با هدف کنترل بیشتر و شفافیت در ترازنامه بانک‌ها، ناچار به واقعی‌سازی این دامنه شده است.

کارشناسان معتقدند که تغییرات جدید نرخ بهره بین بانکی می‌تواند به افزایش قیمت تمام شده تولید کالا و خدمات در سطح بازار منجر شود، زیرا اگر نرخ سود بین بانکی افزایش یابد، بانک‌ها برای تامین نقدینگی خود، هزینه بیشتری پرداخت خواهند کرد. این امر باعث می‌شود برای ارائه خدمات مالی (نظیر پرداخت تسهیلات) به مشتریان خود، هزینه بیشتری دریافت کنند. در نتیجه، قیمت کالاها و خدمات نیز افزایش می‌یابد.

با وجود این واقعیت باید بپذیریم که در شرایط فعلی، بانک مرکزی چاره‌ای جز این انتخاب تلخ نداشته است. زیرا در صورت ادامه معاملات مخفیانه تسهیلات بین بانکی، چهره واقعی بانک‌های ناتراز پنهان می‌ماند و روند اضافه برداشت از ذخایر بانک مرکزی می‌توانست، میزان نقدینگی در جامعه را بالابرده و به رشد نرخ تورم بیانجامد.

بنابراین تصمیم جدید بانک مرکزی برای افزایش ۱۰ درصدی دامنه نرخ سود بانکی، صرفاً پرده برداری از یک رفتارعادی ولی پنهان در روابط بانکی است تا موسسات مالی ناتراز برای حفظ بقای خود ناچار شوند، رفتارهای خود را اصلاح کنند. 

در صورت دستیابی بانک مرکزی به این هدف مهم، می‌توان امیدوار بود که یکی از اصلی‌ترین موتورهای جهش نرخ تورم در اقتصاد ایران خاموش می‌شود.

البته قرار است نتیجه این تصمیم در اولین جلسه شورای عالی بانک‌ها (که حدود یک ماه دیگر برگزار می‌شود) مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت تاثیر منفی بر نرخ سود تسهیلات و بالابردن هزینه تولید کالا و خدمات در جامعه، دوباره اصلاح و تعدیل شود.