ثبت علامت تجاری؛ فرآیندها نیازمند تسریع و مانعزدایی بیشتر است
سید محمدحسن خلخالی، پژوهشگر حوزه حقوق مالکیت فکری در گفتگو با توسعه برند ضمن تایید و تاکید بر وجود سلامت کاری و اداری در روند ثبت علائم تجاری از چالشهای این فرآیند و ابهام در برخی رویهها میگوید.
به گزارش توسعه برند؛ راهاندازی یک کسبوکار همواره با چالشهای متعدد و پیچیدگیهای پیشبینی نشده همراه است؛ کارآفرینان همیشه تلاش میکنند با ابتکارها و تلاشهای بیوقفه خود بر این موانع غلبه کنند. در این میان شاید بتوان مهمترین چالش صاحبان کسبوکارها را دستوپنجه نرم کردن با قوانین دانست. این قوانین میتوانند به اشکال گوناگون در مسیر فعالیتی و حرفهای ایشان قرار بگیرند.
الزامات مربوط به اخذ مجوز و فهرستی از اقدامات مربوط به رعایت یا انجام، جهت رسیدن به مرحله دریافت مجوزها و گواهیهای مربوطه از جمله این سختیهاست. حتی میتوان مشخص نبودن دستگاه متولی و ناظر را نیز در برخی از کسبوکارها یکی از موانع اصلی به حساب آورد چراکه بنیانگذاران آن کسبوکار اصولا نمیدانند که برای دریافت مجوزهای لازم به کدام دستگاه، وزارتخانه یا اتحادیه مراجعه کنند.
در این میان، ثبت علامت تجاری اگرچه برای تمامی کسبوکارها الزامی نیست، اما برای صیانت از حقوق مالکیت معنوی و جلوگیری از بروز مشکلات و چالشهای آتی، بهتر است در دستور کار صاحبان کسبوکار قرار گیرد. با این حال، گاهی فرآیند ثبت چنان طولانی و پرپیچوخم میشود که متقاضیان، به جای تمرکز بر توسعه کسبوکار، مواجهه با چالشهای رقابت در بازار و افزایش تابآوری در شرایط نامناسب اقتصادی، ناچارند زمان و انرژی قابلتوجهی را صرف عبور از فرآیندی دشوار و گاه طولانی کنند. البته نباید از این نکته غافل شد که فرآیند بررسی و ارزیابی نام و نشان تجاری، ذاتاً نیازمند دقت و بررسیهای تخصصی است و همین موضوع میتواند آن را زمانبر و همراه با پیچیدگیهای اداری کند. کارشناسان اداره ثبت نیز در این فرآیند، با توجه به حجم و حساسیت بررسیها، تلاش میکنند با دقت و مسئولیتپذیری امور مربوط را انجام دهند؛ بنابراین، بخشی از زمانبر بودن این فرآیند را باید ناشی از ماهیت تخصصی و حساس بررسی علائم تجاری دانست و نباید این موضوع را یک نقص عملکردی به حساب آورد.
اهمیت انتخاب نام ونشان تجاری برای یک کسبوکار
انتخاب نام برای یک کسبوکار معمولاً یکی از نخستین و در عین حال مهمترین تصمیمهای مالک آن است؛ نامی که قرار است هویت کسبوکار را شکل دهد، در بازار شناخته شود و در وبسایت، شبکههای اجتماعی، تبلیغات و محصولات آن مورد استفاده قرار گیرد. اما از لحظهای که مالک کسبوکار تصمیم میگیرد این نام را بهصورت رسمی ثبت کند، ممکن است با فرآیندی مواجه شود که بسیار طولانیتر و پیچیدهتر از چیزی باشد که انتظار داشته است.
دکتر سید محمدحسن خلخالی، پژوهشگر حوزه حقوق مالکیت فکری و فردی که سالهاست بهصورت مستمر با فرآیند ثبت علائم تجاری درگیر است، در گفتوگویی با ما درباره تجربههای خود از این فرآیند سخن گفته است؛ تجربهای که در آن، در کنار انتقاد از کندی، پیچیدگی و شفاف نبودن برخی رویهها، بر یک نکته مهم نیز تأکید میکند:
با وجود انتقادها به برخی از این فرآیندها، او تأکید میکند که در تجربه کاری خود هرگز با موردی مغایر با سلامت و ضوابط اداری از سوی اداره مالکیت معنوی مواجه نشده است. او همچنین به متقاضیان توصیه میکند تحت تأثیر ادعاهایی با مضمون «ارتباطات خاص» قرار نگیرند. به بیان دیگر، آنچه او مطرح میکند، نقدی به بعضی از فرآیندها، سرعت انجام برخی امور و نحوه اطلاعرسانی است، نه ادعایی درباره تخلف یا رفتار خارج از چارچوبهای قانونی.
مشکل کجاست؟ فرآیندهایی که طولانی شدهاند
به اعتقاد خلخالی، یکی از مسائل اصلی به زیرساختها و فرآیندهای اداری بازمیگردد. او برای توضیح این مسئله به فرآیند نقلوانتقال علامت تجاری اشاره میکند و میگوید در برخی موارد، پس از ثبت نامه توسط دفترخانه، پاسخ استعلام درباره امکان انتقال علامت ممکن است حدود یک ماه زمان ببرد. این در حالی است که به گفته او، در برخی فرآیندهای دیگر ثبتی، حتی برای نقلوانتقال املاک با ارزش مالی بالا، پاسخ استعلام میتواند در مدت بسیار کوتاهتری صادر شود. از نگاه او، این تفاوت نشان میدهد که بخشی از مسئله را باید در زیرساخت و طراحی فرآیندها جستوجو کرد.
دیجیتالی شدن سامانه، الزاماً به معنای حذف بروکراسی نیست
ثبت اظهارنامه بهصورت الکترونیکی انجام میشود، اما مسیر پرونده همچنان میتواند شامل مراحل مختلفی باشد. پس از ثبت اظهارنامه، مدارک باید در دفترخانه رؤیت و تأیید شوند و سپس پرونده در اختیار کارشناس قرار گیرد. در صورت وجود مشابهت یا سایر ایرادات، پیشنویس ابلاغ رد اظهارنامه صادر میشود و متقاضی امکان اعتراض دارد. اما به گفته خلخالی، همه چالشها به موضوع مشابهت محدود نمیشود. گاهی کارشناس درباره مجوز فعالیت، تطابق مجوز با کالاها و خدمات انتخابشده یا سایر مشخصات پرونده ایراد میگیرد. در این موارد، ممکن است متقاضی برای دریافت توضیح یا تغییر نظر با دشواری مواجه شود و پاسخهایی مانند «اقدامی ندارد» دریافت کند. مسئله از نگاه او این است که مسیر اعتراض و رسیدگی به این نوع تصمیمات باید روشنتر و قابل پیشبینیتر باشد.
رویههایی که متقاضی از آنها خبر ندارد
یکی از جدیترین نکات مطرحشده در این گفتوگو، موضوع رویههای اجرایی است. خلخالی میگوید بخشی از رویههای مورد استفاده در فرآیند ثبت علامت، بهصورت شفاهی در ساختار کارشناسی منتقل میشود. برای کسی که سالها در این حوزه فعالیت کرده، شناخت این رویهها از طریق پروندههای قبلی و تجربه به دست میآید؛ اما برای یک متقاضی عادی چنین دانشی وجود ندارد. به گفته او، گاهی فردی که سالها در این حوزه کار کرده، میتواند بر اساس آرای قبلی و رفتار کارشناسان پیشبینی کند که چه پروندهای احتمالاً با چه ایرادی مواجه خواهد شد؛ در حالی که همین موضوع برای یک کارآفرین تازهوارد روشن نیست. از این منظر، یکی از مطالبات اصلی میتواند شفاف شدن قواعد اجرایی و تبدیل رویههای غیرمکتوب به دستورالعملهای روشن و قابل دسترس باشد.
گاهی داستان یک ثبت طولانی میشود
یکی از نمونههای مهم مطرحشده در گفتوگو، پروندهای است که از سال ۱۴۰۰ درگیر فرآیند ثبت بوده است. در این پرونده، ابتدا ایراد کارشناسی مطرح شد. سپس اظهارنامه دیگری ارائه شد و دوباره ایراد کارشناسی شکل گرفت. اعتراض متقاضی باعث شد پرونده به کمیسیون ارجاع شود و رسیدگی به آن نیز زمان قابل توجهی طول بکشد. در این فاصله، متقاضی دیگری توانست علامت مورد بحث را در قالبهای فارسی و لاتین ثبت کند. خلخالی این نمونه را از جمله مواردی میداند که نشان میدهد طولانی شدن فرآیند بررسی یک پرونده میتواند آثار جدی برای صاحبان کسبوکار داشته باشد. در نهایت نیز برای حل مسئله، مسیر دادگاه و ابطال علامت ثبتشده طی شده است.
یک اشتباه در ورود اطلاعات، یک هزینه بزرگ
نمونه دیگری که خلخالی روایت میکند مربوط به کسبوکاری است که در سال ۱۳۹۶ برای ثبت علامت خود اقدام کرده بود. در این پرونده، اظهارنامه اشتباهاً به زبان لاتین ثبت شده و کارشناس به موضوع کارت بازرگانی ایراد گرفته بود. متقاضی برای رفع ایراد نیازمند ارائه مدرک جدید شد، اما مهلت پاسخگویی به پایان رسید و پرونده از بین رفت. در فاصله کوتاهی، رقیب علامت خود را ثبت کرد و حتی علیه این کسبوکار اقدام قضایی انجام داد. از نگاه خلخالی، چنین نمونههایی نشان میدهد که آشنایی نداشتن با جزئیات فرآیند میتواند هزینه بسیار بیشتری از هزینه اولیه ثبت داشته باشد.
با وجود همه انتقادها؛ تأکید بر سلامت کاری و اداری
شاید یکی از مهمترین بخشهای این گفتوگو همینجاست. خلخالی در حالی که انتقادهایی را درباره سرعت، پاسخگویی و شفافیت برخی فرآیندها مطرح میکند، میان این مسائل و سلامت کاری اداره مالکیت معنوی تفکیک قائل میشود. به گفته او، ممکن است فرآیندها از نظر سرعت یا نحوه اجرا با نقدهایی مواجه باشند، اما این موضوع به معنای خدشهدار بودن سلامت کاری مجموعه نیست و او طی سالهای متمادی فعالیت در این حوزه، موردی مغایر با سلامت کاری و اداری مشاهده نکرده است.
او همچنین درباره افرادی خارج از مجموعه که با ادعای داشتن «ارتباطات خاص» مبالغ بسیار بالایی از متقاضیان مطالبه میکنند، هشدار میدهد و از متقاضیان میخواهد مراقب افراد سودجو و وعدههای غیرواقعی باشند.
بازار واسطهها؛ محصول برخی از پیچیدگیها
با این حال، برخی از پیچیدگیها و گاهی عدم اطلاعرسانی کافی باعث شده بازار خدمات ثبت علامت تجاری شکل گستردهای پیدا کند. خلخالی معتقد است اصل ثبت علامت تجاری آنقدر سخت نیست؛ اما متقاضی به دلیل ناآشنایی با الزامات و رویههای اجرایی ممکن است اشتباهاتی مرتکب شود که فرآیند را طولانی کند. برای مثال، ممکن است فرد بدون مجوز مناسب اظهارنامه ثبت کند، مجوز را بهدرستی تأیید نکند، طبقات را اشتباه انتخاب کند، توصیف علامت را نادرست بنویسد یا نام لاتین را بدون توجه به الزامات مربوط ثبت کند. به همین دلیل، از نظر او کمک گرفتن از فردی که با این فرآیندها آشنا باشد میتواند مفید باشد؛ نه برای اینکه «ارتباطی» با اداره داشته باشد، بلکه برای اینکه قواعد و رویههای ثبت را به درستی بشناسد.
پیش از ثبت، امکانسنجی کنید
خلخالی تأکید میکند که متخصص واقعی نباید صرفاً کسی باشد که اظهارنامه را ثبت میکند. پیش از هر اقدامی باید بررسی شود که آیا علامت اساساً قابلیت ثبت دارد یا خیر. برای این کار، به گفته او باید سوابق علامت در منابع مختلف بررسی شود؛ از جمله مجله مالکیت فکری، سامانههای جستوجو و روزنامه رسمی. اگر مشابهت قابل توجهی وجود نداشت، میتوان وارد مرحله ثبت اظهارنامه شد. حتی مهمتر از این، متخصص باید گاهی به متقاضی بگوید:
«این علامت را ثبت نکن.»
زیرا جلوگیری از ورود به یک فرآیند پرهزینه و کماحتمال، خود بخشی از خدمات تخصصی است.
قرارداد شفاف؛ اولین خط دفاعی متقاضی
توصیه دیگر خلخالی به متقاضیان، انعقاد قرارداد روشن با ارائهدهنده خدمات ثبتی است. به اعتقاد او، قرارداد باید مشخص کند که چه خدماتی ارائه میشود، چه میزان از مبلغ بهعنوان پیشپرداخت است و چه بخشی به انجام مراحل مختلف کار وابسته است. او در عین حال تأکید میکند که نباید انتظار داشت در تمام پروندهها نتیجه ثبت علامت تضمین شود؛ چرا که تصمیم نهایی در اختیار مرجع بررسیکننده است. از همین رو، متقاضی باید به جای تمرکز صرف بر وعده «ثبت تضمینی»، درباره خدمت واقعی، مراحل کار و هزینه هر مرحله سؤال کند.
هزینههای قانونی با حقالزحمه انجام خدمات یکی نیست
در بخش دیگری از گفتوگو، خلخالی به تفاوت میان هزینههای قانونی ثبت و هزینه خدمات تخصصی اشاره میکند. او با استناد به جدول هزینههای قانون حمایت از مالکیت صنعتی، ارقامی را برای ثبت اظهارنامه، حقالثبت، اعتراض و سایر مراحل مطرح میکند و بر این نکته تأکید دارد که این هزینهها با حقالزحمه وکیل، کارگزار یا مؤسسه ارائهدهنده خدمات متفاوت است. به گفته او، حقالزحمه خدمات تخصصی در بازار میتواند بسته به سابقه و نوع خدمات، از حدود ۱۵ یا ۱۶ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان باشد و در برخی موارد ارقام بسیار بالاتری نیز مطالبه میشود که متقاضی بایستی با بررسی کافی نسبت به عقد قرارداد اقدام کند. درنهایت متقاضی باید دقیقاً بداند چه مقدار از مبلغ پرداختی هزینههای قانونی است و چه مقدار بابت خدمات به وکیل، مشاور و یا کارگزار پرداخت میشود.
مشکل گاهی تنها به یک حوزه مربوط نمیشود
خلخالی در بخش دیگری از گفتوگو، مسئله ثبت علامت را در بستر بزرگتر راهاندازی کسبوکار قرار میدهد. جوانی که میخواهد یک کسبوکار قانونی و شفاف راهاندازی کند، ممکن است از ثبت شرکت و تأمین محل و کد پستی مناسب تا دریافت مجوز، تشکیل پرونده مالیاتی، بیمه و دفاتر قانونی با مراحل مختلفی مواجه شود. پس از آن، برای حفاظت از نام کسبوکار نیز باید وارد فرآیند ثبت علامت شود. در چنین شرایطی، هر مرحلهای که طولانی یا دارای وضوح باشد، بخشی از انرژی و زمان کارآفرین را به خود اختصاص میدهد که میتواند صرف کارهای مهمتری شود.
“”توسعه برند را در اینستاگرام و تلگرام و لینکدین دنبال کنید””
قانون جدید و تکالیفی که هنوز جای کار دارند
خلخالی همچنین به نوآوریهای قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ اشاره میکند. از جمله موارد پیشبینیشده در این قانون، ایجاد سامانه جستوجوی برخط و تعیین تکالیفی برای مرکز مالکیت معنوی است. به گفته او، بخشی از این تکالیف اجرا شده و برخی دیگر هنوز بهطور کامل اجرایی نشدهاند. در عین حال، ایجاد مجله مالکیت فکری و انتشار اظهارنامهها در آن را میتوان گامی مثبت در جهت دسترسی بهتر به اطلاعات و افزایش شفافیت دانست.
بنابراین، تصویری که از این گفتوگو به دست میآید، تصویری منفی از این فرآیند نیست؛ بلکه نشان میدهد در کنار برخی زیرساختها و اقدامات جدید، همچنان مسائلی مانند سرعت فرآیندها، شفافیت و ضرورت مانعزدایی بیشتر از این مسیر وجود دارد.
مسئلهای که برای کسبوکار، فقط یک انتظار اداری نیست
برای یک کسبوکار، نام یک دارایی مهم است. صاحب کسبوکار ممکن است برای آن نام دامنه تهیه کرده باشد، روی سئو سرمایهگذاری کرده باشد، شبکههای اجتماعی ساخته باشد و محصول خود را با همان هویت توسعه داده باشد. بنابراین وقتی پرونده ثبت علامت برای مدت طولانی در انتظار بررسی باقی میماند، بلاتکلیفی ایجاد میشود. آیا سرمایهگذاری بیشتری روی این نام انجام شود؟ آیا توسعه محصول با همین نام ادامه پیدا کند؟ آیا کمپین تبلیغاتی اجرا شود؟ یا باید منتظر ماند؟
این همان دغدغهای است که در گفتوگو بارها به آن اشاره میشود: کندی فرآیند، بخشی از انرژی مدیریتی کسبوکار را از فعالیت اصلی خود دور میکند.
از ثبت داخلی تا بازارهای خارجی
در پایان گفتوگو، موضوع ثبت بینالمللی علامت تجاری نیز مطرح میشود. خلخالی توضیح میدهد کسبوکارهایی که قصد صادرات دارند بهتر است از ابتدا موضوع مالکیت علامت در کشورهای مقصد را نیز جدی بگیرند. او به نظام مادرید اشاره میکند که امکان درخواست ثبت علامت در کشورهای عضو این نظام را فراهم میکند که ۱۳۳ کشور در این نظام عضویت دارند. به این ترتیب، ثبت علامت برای یک کسبوکار صادراتمحور صرفاً یک اقدام داخلی نیست و میتواند بخشی از برنامه توسعه بازار خارجی آن باشد.
ثبت علامت تجاری لزوماً فرآیند پیچیدهای نیست
روایت دکتر سید محمدحسن خلخالی را شاید بتوان به این شکل خلاصه کرد:
ثبت علامت تجاری لزوماً فرآیند پیچیدهای نیست؛ این پیچیدگی بیشتر از جایی ایجاد میشود که قواعد اجرایی برای برخی از متقاضیان روشن نیست، فرآیندها گاهی طولانی میشوند و پاسخگویی به اندازه نیاز کسبوکارها ممکن است سریع نباشد.
در عین حال، او میان این مشکلات و سلامت کاری اداره مالکیت معنوی تفکیک روشنی قائل است. به گفته او، با وجود انتقادهایی به فرآیند، در تجربه سالها فعالیت مستمرش هرگز با موردی مغایر با سلامت کاری و اداری در این مجموعه مواجه نشده است و حتی نسبت به ادعاهایی با مضمون «ارتباطات خاص» هشدار میدهد. بنابراین مسئلهای که او مطرح میکند بیش از هر چیز، مسئله اصلاح فرآیندها، وضوح بیشتر، بهبود پاسخگویی، کاهش زمان رسیدگی و متناسب کردن سازوکارهای اداری با سرعت اقتصاد دیجیتال است. در نهایت، هدف ثبت علامت تجاری حمایت از دارایی فکری و هویت کسبوکار است. هرچه این فرآیند برای متقاضی قابل پیشبینیتر، شفافتر و سریعتر باشد، صاحب کسبوکار نیز با اطمینان بیشتری میتواند انرژی خود را به جای پیگیریهای اداری، صرف توسعه محصول، بازار و کسبوکارش کند. همچنین باید توجه داشت که بررسی و تأیید نام و نشان تجاری، فرآیندی تخصصی است که دقت و تمرکز بسیاری میطلبد. بدون تردید، همین ضرورتِ بررسی دقیق میتواند در برخی موارد موجب طولانی شدن فرآیند شود و زمان و نیروی قابلتوجهی از کارشناسان اداره مالکیت معنوی، بهعنوان متولی این امر، صرف بررسی و تأیید درخواستها شود. از این رو، تسریع فرآیندها نیازمند حمایت و همراهی در سطوح بالادستی و همچنین تخصیص منابع و امکانات لازم به این اداره است.
در دنیای امروز که ساخت یک محصول نوآور و برخط در عرض کمتر از چند ساعت برای کارآفرینان مجهز به دانش روز امکان پذیر است سرعت در انجام کارها و فرآیندها تبدیل به یک الزام مهم و تاثیرگذار شده است. بنابراین تسریع در فرآیندهای ثبت علائم تجاری نیز یکی از مهمترین عواملیست که میتواند برای کارآفرینان فضای بهتری جهت خلق ایده نوآور و فناورانه به وجود آورد.
