بررسی چالش‌های تأمین اجتماعی در نشست بخش خصوصی و دولت؛ از مشاغل سخت تا ساختار معیوب بیمه
در نشستی با حضور مدیرعامل و معاونان سازمان تأمین اجتماعی و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، مسائل و چالش‌های گسترده‌ای از جمله مشاغل سخت و زیان‌آور، سن بازنشستگی، حق بیمه، ساختار ناکارآمد سازمان و ناهماهنگی در اجرای مقررات بیمه‌ای مطرح شد؛ فعالان بخش خصوصی خواستار اصلاحات جدی و تعامل مؤثر برای بازتعریف نقش این نهاد در توسعه اقتصادی کشور شدند.
به گزارش پایگاه خبری توسعه برند به نقل از ایسنا، امروز (شنبه) در نشستی مشترک میان مدیرعامل و معاونان سازمان تأمین اجتماعی با روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، مسائل کلیدی و چالش‌برانگیز مرتبط با تعامل بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از مهم‌ترین موضوعات این نشست، وضعیت مشاغل سخت و زیان‌آور بود که از سوی فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی به‌عنوان یکی از معضلات اصلی در تعامل با تأمین اجتماعی مطرح شد.
تأمین اجتماعی با کسری بودجه ۴۰۰ همتی روبه‌روست
مصطفی سالاری- مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی- ضمن اشاره به پیش‌بینی ۱۵۰۰ همتی مصارف این سازمان در سال جاری، اعلام کرد که در صورت تحقق ۹۰ هزار میلیارد تومان وصولی ماهانه، حدود ۱۱۰۰ همت تأمین خواهد شد و مابقی باید از محل بدهی‌های دولت و سایر منابع جبران شود. اگر دولت به موقع پرداخت کند، کسری جدی نخواهیم داشت و ۱۰۰ همت دیگر از سود سهام و منابع دیگر دست‌یافتنی است؛ اما تجربه نشان داده که معمولا این امر برای دولت امکان‌پذیر نیست؛ در بودجه امسال ردیف مربوط به رد دیون دولت‌ها به بیمه‌ها ۱۸۵ همت است که در حالت خوش‌بینانه می‌توان ۱۵۰ همت آن را وصول کرد.
وی با تاکید بر اینکه می‌خواهیم با همفکری و همراهی بخش خصوصی، مشکلاتی که سازمان در ضوابط و مقررات و ساختار خود دارد را حل کنیم، ادامه داد: راهکار اصلی این است که مواردی که می‌توان و باید در ساختار و ضوابط اصلاح شود را اصلاح کنیم. مواردی مانند وضعیت نابسامان مشاغل سخت و زیان‌آور از این جمله است. شرایط حاکم بر این مشاغل هم کارگران هم بخش خصوصی و هم ساختار سازمان و هم اشتغال کشور را با چالش مواجه کرده است. مشاغل سخت و زیان‌آور نظم و سیاق خاصی ندارد و سلیقه‌ای است و هر مرجعی می‌تواند هر شغلی را سخت و زیان‌آور اعلام کند. این امکان وجود دارد که افراد با ۳۶ سال سن بازنشسته شوند که این در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و کشور و وضع نیروی شاغل را با مشکل مواجه کرده است.
سالاری با بیان اینکه مشکل دیگر ما مربوط به معافیت‌های بالا و بار مالی آن بر دولت است، خاطرنشان کرد: سن بازنشستگی حتی در مشاغل غیر سخت و زیان‌آور هم حدود ۵۰ تا ۵۵ سالگی است که این هم از دیگر مشکلات ماست. مشکل مشاغل سخت و زیان‌آور را با کمک بخش خصوصی می‌توانیم حل کنیم. برای قانون‌گذاری دراین‌باره متنی تهیه کردیم و با همراهی بخش خصوصی باید آن را نهایی و به مجلس ببریم.
معیار مشاغل سخت و زیان‌آور، فقط آلودگی صوتی نباشد
در ادامه نشستِ روسای کمیسیون‌های تخصصی و هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس و معاونان سازمان تأمین اجتماعی، صمد حسن‌زاده-رئیس اتاق بازرگانی ایران- نیز از دسته‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور گفت.
وی تصریح کرد: یکی از معیارهای تعیین سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، شاخص آلودگی صوتی است. متأسفانه تمام کشور در معرض آلودگی‌های صوتی است و این صداها بالاتر از صدای تولیدشده ماشین‌آلات کارخانه است. کل جامعه با مشکل آلودگی صوتی روبه‌روست و نمی‌توان فقط استاندارد نبودن صدا را در کارخانه‌ها شاخصه تقسیم‌بندی مشاغل به سخت و زیان‌آور مورد توجه قرار داد. باید در این زمینه تدبیر لازم اندیشیده شود. نباید معیار مشاغل سخت و زیان‌آور، فقط آلودگی صوتی باشد و باید به تمام موارد در این زمینه توجه شود.
از ظرفیت اتاق ایران برای حل مشکلات تأمین اجتماعی استفاده شود
پیام باقری- نایب‌رئیس اتاق ایران- نیز در رابطه با نحوه تعامل بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی، گفت: سازمان تأمین اجتماعی، ثبات و رفاه در زندگی مردم را فراهم می‌کند؛ این سازمان شریک راهبردی در توسعه اقتصاد کشور است. این بخش انتظار دارد، فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در جهت توسعه اقتصادی رقم بخورد. میدان فعالیت مشترک بخش خصوصی با تأمین اجتماعی، اقتصاد و نیروی کار است و برای همین باید در جهت بهبود رویه‌ها و توسعه اقتصادی کار کنیم تا به کاهش تعارضات و افزایش رضایت کارگران و کارفرمایان بینجامد. باید به موانع حوزه کار توجه شود تا نیروی انسانی با بهره‌وری بالا در حوزه اقتصاد کار کند.
وی تصریح کرد: بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های حوزه تأمین اجتماعی از پیچیدگی زیادی برخوردار است و کار را برای فعال اقتصادی سخت می‌کند. درک سریع این دستورالعمل‌ها، گاها پیچیده و تفسیرپذیر می‌شود و محل مجادله جدی فعال اقتصادی و سازمان است. تغییرات این بخش، سردرگمی‌ها را بیش از پیش می‌کند و منجر به اعمال محدودیت‌ها می‌شود. حق بیمه‌هایی که برای فعالیت‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود، تناسبی با آن کسب‌وکار ندارد. یا در بخشی از کسب‌وکارهای نوین یا فریلنسرها، قواعد و ضوابط، پوشش مسائل این حوزه را نمی‌دهد و حق بیمه‌های در نظر گرفته‌شده، متناسب با شرایط نیست. در بخش پیمانکاری و قراردادهای پیمانی، باید به حق بیمه‌ها توجه شود. در حوزه سازمان تأمین اجتماعی، بروکراسی و دیوانسالاری زیاد، باعث طولانی شدن پرونده می‌شود.
به گفته باقری، ورود به پرونده‌های سنوات قبل که نسبت به پرداخت مجدد محکوم می‌شوند، مشکلاتی برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده است. ظرفیت اتاق ایران در کنار فعالان اقتصادی کشور قرار دارد و این ظرفیت و شبکه گسترده فعالان اقتصادی می‌تواند در جهت رفع موانع و پیچیدگی‌های سازمان تأمین اجتماعی کار کند.
سه‌جانبه‌گرایی در سازمان تأمین اجتماعی احیا شود
در ادامه، محمود تولایی، رئیس کمیسیون کار مالیات و تأمین اجتماعی ضمن گله‌مندی از عدم اقدام جدی برای تغییر وضعیت اداره هیات امنایی سازمان تأمین اجتماعی به شورای عالی، خاطرنشان کرد: اگر این سازمان بزرگ در اختیار افراد مختلف که ذی‌نفع و بهره‌بردار هستند واگذار شود، بخشی از مشکلات حل می‌شود. اگر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در اداره سازمان وجود داشتند قطعاً از حقوق این سازمان دفاع می‌کردند. هجمه هایی که علیه سازمان اتفاق افتاد، بعد از خروج آن از نظام سه‌جانبه گرایی بود و سه‌جانبه گرایی باید احیا شود. صندوق تأمین اجتماعی، همیشه از دولت طلبکار است اما پولی دریافت نمی‌کند. در حالی که اگر افراد حاضر در هیات امنا همه دولتی نبودند قطعاً میزان وصولی‌های آن از امروز بیشتر بود.
وی ضمن اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور، افزود: در این موضوع تخلف از قانون و تخلف از عرف پیش آمده است. همه اجازه دادیم به وضعی در امروز برسیم که ۵۲ درصد از مستمری‌بگیران صندوق، بازنشستگی بیش از موعد دارند. زیان این امر چندین برابر است. وقتی دولت نتوانست مشکل را حل کند تصمیم گرفت بخشی از آن را به کارفرما منتقل کند. چه کسی می‌پذیرد که ۵۲ درصد مشاغل ما سخت و زیان‌آور هستند. شبکه ناکارآمد و بعضاً فاسد سرنوشت این صندوق را نابود خواهد کرد.
این مقام مسئول ضمن تاکید براینکه فشاری که از این محل به کارفرما وارد شد باعث تعطیلی برخی بنگاه‌ها شد. خود سازمان هم دستاوردی از این تصمیم نداشت. بنابراین امروز باید به راه‌حل مشترکی برسیم. زمان که از دست برود صندوق به سمت نابودی خواهد رفت، اظهار کرد: ما از شکایات متعددی که اغلب آن‌ها به حق است خسته شدیم. خواسته ما این است که خودتان یا نماینده شما این موارد را بررسی کنید. ارقامی داریم که در یک بنگاه باید به ۱۰ کارگر و به هرکدام تا حدود دو میلیارد بابت تغییر عنوان شغلی پرداخت شود. این امر بنگاه‌ها را به تعطیلی می‌کشاند.
سازمان تأمین اجتماعی به ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود کسب‌وکار توجه کند
احمد آتش هوش- رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران– درباره نحوه عملکرد حسابرس‌ها از بنگاه‌های اقتصادی، گفت: بر اساس ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی فاکتورهای خدمات دارای شناسه ملی یا کد کارگاهی غیر مشمول بیمه نشود ولی در عمل به این مورد توجه نمی‌شود. از طرفی شرکت‌های پخش، شعبات مختلف دارد و برای هر دفتر خود، باید کد کارگاه بگیرد. درحالی‌که باید شناسه ملی شرکت به واحدها داده شود. سازمان تأمین اجتماعی باید به مقررات ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود کسب‌وکار توجه کند. قانون نباید عطف به ما سبق شود و در صورت عطف به ما سبق شدن باید تسهیلاتی برای واحدها و کارفرمایان در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: از دیرباز و بدو تأسیس سازمان تأمین اجتماعی برای هر شخص حقیقی و حقوقی یک کد کارگاهی ایجاد شده است. در طول سالیان گذشته این روند هیچ‌گونه تغییری نداشته و با گسترش فعالیت شرکت‌ها و پراکندگی حوزه فعالیت هر شخص حقیقی و یا حقوقی، برای هر دفتر، انبار و یا شعبه آن فعال اقتصادی، باید کد کارگاهی جداگانه از سازمان دریافت شود و یا با تغییر محل به فرض انبار شرکت از جاده قدیم کرج به جاده مخصوص کرج، نیاز به کد کارگاهی جدید است.
سازمان تأمین اجتماعی نیازمند اصلاح ساختاری است
فرج‌الله معماری-رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران- نیز در ادامه با بیان اینکه نیاز به نقشه راه برای تحول در این سازمان داریم گفت: سازمان تامین اجتماعی در ایام جنگ فرساینده اقتصادی، دستگاه بروکراتیک به یک بازیگر راهبردی تبدیل شود. امروز اما این سازمان به لحاط تعهدات مالی، الگوی وصولگرایانه دارد تا اینکه حامی تولید و اشتغال باشد. این سازمان بوروکراتیک باید به سازمان راهبردی تغییر کند و نیاز به اصلاح ساختاری دارد. حکمرانی در سازمان یک سویه است. رسالت مورد انتظار از سازمان تامین اجتماعی، همدوشی با تولید، حافظ کرامت نیروی کار و ضامن عدالت بین نسلی است؛ سازمان تامین اجتماعی اما به مرکز صدور بخشنامه عطف ماسبق تبدیل شده و جرایم سنگینی را مطالبه می‌کند. سازمان تامین اجتماعی در این راستا نسبت به اعتراضات و پیشنهادهای فعالان اقتصادی بی‌توجه است.
معماری تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی از یک بروکراسی فربه، حکمرانی یک‌سویه و ناکارآمدی ساختاری رنج می‌برد. باید یک الگوی حکمرانی سه جانبه واقعی با نقش محوری کارفرمایان و کارگران و دولت به عنوان مثابه تنظیم‌گر بر سازمان تامین اجتماعی حاکم شود. انتظار داریم سازمان یک هم‌پیمان راهبردی برای بقای اقتصاد ملی باشد.
وی از رئیس سازمان تامین اجتماعی خواست یک نقشه راه برای اصلاح حکمرانی این سازمان تدوین کند و با شهامت یک تحول اساسی را کلید بزند. نباید سازمان تامین اجتماعی را با تغییرات جزیی در حالت عدم تعادل حفظ کنیم.
قانون بیمه فرش‌بافان اجرا شود
در ادامه، مرتضی حاجی‌آقا میری- رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران- هم ضمن اشاره به اینکه قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسنامه‌دار سال ۱۳۸۸ مصوب شده و مبنای عمل قرار گرفته است. در متن قانون ذکرشده است که این قانون مقدم بر سایر قوانین این حوزه است، گفت: بر اساس این قانون اعتبار آن باید در بودجه سنواتی تخصیص پیدا کند. ۲۰ درصد سهم بیمه را باید دولت با توجه به منابع در نظر گرفته‌شده در بودجه سنواتی پرداخت کند. ۷ درصد را بیمه‌شده و درصورتی‌که کارفرما وجود داشته باشد، ۳ درصد بیمه بیکاری را هم کارفرما باید پرداخت کند.
رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران بر چالش‌هایی که در روند اجرای این قانون به وجود آمد، تاکید کرد و افزود: از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، ۶۰۰ هزار نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند. از سال ۱۳۹۲ اما به بعد به دلیل بدهی سنگین دولت به تأمین اجتماعی، رفته‌رفته بیمه‌شدگان حذف و سوابق‌شان از بین رفت. به‌طوری‌که در حال حاضر ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش هستند. این نوع بیمه، خویش‌فرما است و نیروی کار باید خودش فرایند بیمه شدن را طی کند و دولت و بیمه‌شده سهم‌شان را پرداخت کنند و کارفرما هم سه درصد حق بیمه بیکاری را پرداخت کند. با وجوداینکه دولت تأمین اعتبار نمی‌کند و اصل این بیمه انجام نمی‌شود، سازمان تأمین اجتماعی در رسیدگی به دفاتر کارفرما، عنوان می‌کند که چرا این نیرو بیمه نیست و به همین خاطر در مواقعی ۱۶ تا ۲۰ درصد جریمه از کارفرما دریافت می‌کند.
میری ادامه داد: بابت انجام نشدن بیمه‌ای که کارفرما مقصر نیست و دولت مقصر است، کارفرما که نهایتاً باید ۳ درصد پرداخت کند، اما حالا باید ۱۶ تا ۲۰ درصد جریمه بدهد. برای این جریمه هم خدماتی به بافنده ارائه نمی‌شود و در سوابق او هم چیزی ثبت نمی‌شود و تأمین اجتماعی از این محل فقط برای کسب درآمد استفاده می‌کند.
پرداخت همه جرائم مشاغل سخت و زیان‌آور از سوی آخرین بنگاه، باید اصلاح شود
محمد لاهوتی- رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران- هم گفت: آنچه در مشاغل سخت و زیان‌آور ظلم مضاعف به کارفرماست این است که بعد از شناسایی شغل سخت و زیان‌آور و تعیین جریمه‌ها، واحد انتهایی که کارگر مشغول به کار بوده باید جرایم ۲۵ سال گذشته کارگر را پرداخت کند که این یک اشکال جدی است. سیستم جدید تأمین اجتماعی در بحث پرداخت ها که ۲۴ ساعت بیشتر فرصت وجود ندارد، مشکل دیگر کارفرمایان است. با توجه به قطعی برق و مشکلات و گرفتاری‌های کارگاه باید این مدت زمان افزایش پیدا کند. عدم پذیرش فاکتور در دفاتر رسمی نیز از دیگر مشکلات بنگاه‌ها با سازمان تأمین اجتماعی است.
مطالبات بخش خدمات فنی و مهندسی از سازمان تأمین اجتماعی
سهیل آل‌رسول- نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران– درباره مشکلات رایج بیمه‌ای در پروژه‌های عمرانی، گفت: عدم ابطال بخشنامه غیرقانونی گردش حساب مهندسان مشاور، رد شدن (حذف کردن) لیست بیمه زنان شاغل در پروژه‌ها توسط شعب تأمین اجتماعی مخصوصاً در پروژه‌های خارج از تهران، در زمان مفاصاحساب، این لیست‌ها را قبول نمی‌کنند و کل بیمه را دوباره محاسبه می‌کنند از مشکلات پیمانکاران است. عدم تطابق ضریب بیمه‌ای با نوع فعالیت واقعی پروژه به این صورت که همه پروژه‌ها (نظارت، خدمات مشاوره، عملیات سنگین) با یک نرخ بیمه محاسبه می‌شوند.
وی ضمن اشاره به ابهام و تناقض در نحوه اجرای بخشنامه‌های بیمه‌ای در شعب مختلف، خاطرنشان کرد: با یک پروژه در دو شهر، دو برخورد متفاوت از تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد و این باعث سردرگمی و تبعیض می‌شود.عدم صدور به‌موقع مفاصا حساب علی‌رغم پرداخت کامل حق بیمه و تأخیر در صدور مفاصا موجب عدم تسویه نهایی قرارداد با کارفرما می‌شود. همچنین عدم پذیرش کسورات حسن انجام کار در محاسبه بدهی بیمه‌ای پروژه‌ها از مشکلاتی است حتی وقتی شرکت طلب قطعی دارد، بیمه آن را لحاظ نمی‌کند و مجدداً مطالبه می‌کند.
نایب‌رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران افزود: صدور اقدامات اجرایی برخلاف قانون نسبت به شرکت‌ها درصورتی‌که در قانون و بخشنامه‌ها اقدامات اجرای (اعم از بازداشت حساب و توقیف اموال در پروژه‌های عمرانی) علیه واگذارنده کار صراحت دارد.
گفتنی است در ادامه این نشست فعالان اقتصادی از ترکیب هیات نظارت، عطف به ماسبق شدن قانون، در پیش گرفتن وحدت رویه، لزوم برنامه راهبردی برای سازمان، توجه به مشاغل جدید و لزوم توجه به نظرات شرکای تامین اجتماعی گفتند.
در پایان این نشست، مقرر شد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان اتاق ایران، سازمان تأمین اجتماعی و سایر ذی‌نفعان تشکیل شود تا فصل نوینی از تعامل سازنده میان بخش خصوصی و تأمین اجتماعی آغاز شود که به گفته باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران، آثار این تعامل در ارتقاء بهره‌وری اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.
پایان
