دو درخواست بودجه‌ای فعالان صنعت فرش دستباف و صنایع دستی
مرتضی حاجی‌‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در یادداشتی بر ضرورت تامین اعتبار بیمه قالیبافان از سوی دولت و کاهش تعهدات ارزی صنایع دستی و محاسبه آن براساس ارزش مواد اولیه در بودجه سال ۱۴۰۴ تاکید کرد.
قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان و فعالان صنایع دستی که در مرداد ۱۳۸۸به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، روزنه‌ای امیدبخش برای حمایت از صنعت قالیبافی تلقی می‌شد. طبق این قانون، تمامی قالیبافان و فعالان صنایع دستی دارای شناسه، از جمله افرادی که در حوزه‌های مرتبط نظیر رنگرزی، مرمت و سایر مراحل تولید فعالیت می‌کنند، مشمول بیمه تأمین اجتماعی هستند. بر اساس قانون، دولت موظف است ۲۰ درصد از حق بیمه این افراد را پرداخت کند، ۷ درصد بر عهده بیمه‌شده و ۳ درصد نیز در صورت وجود کارفرما بر عهده اوست.
اما اجرای این قانون، به‌رغم تصویب و شروع اجرا، به دلیل منوط شدن اجرای آن به تامین اعتبار از بودجه سنواتی، به طور کامل محقق نشده است. از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، حدود ۶۰۰هزار نفر از قالیبافان و فعالان صنایع دستی بیمه شدند. اما از سال ۱۳۹۲ به بعد، کاهش شدید تخصیص اعتبارات باعث شد تعداد بیمه‌شدگان به حدود ۲۰۰ هزار نفر تقلیل یابد. این کاهش به معنای از دست رفتن پوشش بیمه‌ای ۴۰۰ هزار نفر بود، افرادی که حق بیمه‌های خود را نیز پرداخت کرده بودند اما سوابق آنها پاک شد. امروز نیز تعداد بیمه‌شدگان هم‌چنان رو به کاهش است، زیرا دولت اعتبار لازم برای اجرای این قانون را تأمین نمی‌کند. علاوه بر کاهش بودجه، مشکلات دیگری نیز بر سر راه اجرای این قانون وجود دارد. سازمان تأمین اجتماعی به جای آنکه قالیبافان را به طور مستقیم تحت پوشش بیمه قرار دهد، تولیدکنندگان را جریمه می‌کند؛ با این ادعا که چرا این افراد را بیمه نکرده‌اند. این در حالی است که طبق قانون، مسئولیت بیمه قالیبافان مستقیماً به عهده خود آنها و دولت است، نه تولیدکنندگان. جریمه‌های اعمال شده نیز نه‌تنها به بهبود وضعیت بیمه قالیبافان کمکی نمی‌کند، بلکه به فشار مضاعف بر تولیدکنندگان صنایع دستی می‌انجامد.
تعهدات ارزی صادرات صنایع دستی
یکی دیگر از مسائل مهم در حوزه صنایع دستی، موضوع تعهدات ارزی صادرات است. در سال ۱۴۰۲، بندی در قانون بودجه گنجانده شد که مقرر می‌کرد تعهد ارزی صنایع دستی، از جمله فرش، صرفاً بر اساس ارزش مواد اولیه محاسبه شود. این مصوبه پس از طی مراحل دشوار قانونی و تأیید شورای نگهبان، سرانجام با پیگیری‌های مکرر در بهمن‌ماه اجرا شد. اما برای بودجه سال ۱۴۰۳، سازمان برنامه و بودجه از گنجاندن مجدد آن در لایحه امتناع کرد. هرچند در خرداد ۱۴۰۳که اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ بند (هـ) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا تصویب شد، به‌صراحت به همان موضوع محاسبه تعهد ارزی بر اساس ارزش مواد اولیه اشاره می‌کرد. در عین حال مقرر شد جداول این بند را هم وزارت صمت و وزارت میراث فرهنگی تهیه کنند که جداول آن تهیه شد اما بانک مرکزی از اجرای این مصوبه خودداری کرد. این ناهماهنگی‌ها و عدم اجرای مصوبات، چالش‌های جدی برای صادرکنندگان صنایع دستی ایجاد کرده است. بر این اساس، برای حل این مشکلات، دو خواسته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست، تامین اعتبار بیمه قالیبافان در بودجه سال ۱۴۰۴ و دیگری، کاهش تعهدات ارزی صنایع دستی؛ به طوری که تعهد ارزی صنایع دستی مجدداً در قانون بودجه گنجانده شود و بر اساس ارزش مواد اولیه کاهش یابد. اگرچه حذف کامل تعهد ارزی ممکن نیست، اما می‌توان آن را به ۱۰ یا ۲۰ درصد تقلیل داد تا بار مالی کمتری بر دوش صادرکنندگان این حوزه قرار گیرد.
منبع: اتاق ایران
