شفاف‌سازی حقوقی درباره افزایش دستمزد کارگران؛ مصوبات شورای عالی کار نیازی به تصویب هیئت وزیران ندارد
یک فعال حوزه کارگری با تشریح اصول سه‌جانبه‌گرایی و مواد قانونی، تأکید کرد که مشروط کردن تصمیمات شورای عالی کار به تأیید هیئت وزیران، انحرافی آشکار از قانون کار است و ترمیم حقوق باید مستقیماً بر روی «پایه مزد» اعمال شود.
به گزارش توسعه برند به نقل از خبرگزاری مهر، به دنبال زمزمه‌های اخیر پیرامون منوط بودن مصوبات مزدی به تصمیم هیئت وزیران، کارشناسان و نمایندگان جامعه کارگری نسبت به پیامدهای نادیده گرفتن تعهدات مکتوب و تضعیف امنیت معیشتی نیروی کار هشدار دادند.
۴ محور کلیدی در دفاع از استقلال مزدی کارگران
در یادداشت تحلیلی این فعال کارگری، چهار نکته حقوقی و ساختاری در خصوص ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال تبیین شده است:
۱. بند ۱۰ صورت‌جلسه مزدی؛ تعهدی قطعی و امضاشده
برخلاف فضاسازی‌هایی که بازنگری در حقوق را ادعایی نوظهور می‌دانند، ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال تکلیف رسمی مندرج در بند ۱۰ صورت‌جلسه شورای عالی کار است. این سند که به امضای مشترک نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران رسیده، بازنگری در قدرت خرید را الزام‌آور دانسته و تعلل در اجرای آن، شأن اسناد رسمی را با چالش مواجه می‌کند.
۲. استقلال رأی شورا بر اساس مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار
طبق مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار نهادی سه‌جانبه با صلاحیت ذاتی و تام در تعیین دستمزد است و مصوبات آن بلافاصله پس از امضا و ابلاغ توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم‌الاجرا خواهد بود.
- تنها آیتمی که طبق قانون نیازمند تأیید هیئت وزیران است، «کمک‌هزینه مسکن» است.
- تعمیم دادن این شرط به کلیت حقوق و پایه مزد، بدعتی آسیب‌رسان در جهت دولتی‌سازی فرایند سه‌جانبه‌گرایی محسوب می‌شود.
۳. ضرورت افزایش «پایه مزد» به جای پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی مقطعی
در وضعیتی که تورم اقلام اساسی فشار سنگینی بر سفره کارگران وارد آورده، توزیع بن‌کالا یا کمک‌های رفاهی موقت بدون دست‌زدن به پایه حقوق، انحراف از روح ماده ۴۱ است. دستمزد مبنا، شالوده اصلی محاسباتی مواردی چون:
- حقوق بازنشستگی
- حق بیمه و مستمری
- سنوات و پاداش پایان خدمت
است و هرگونه جایگزینی آن با بسته‌های مقطعی، بحران معیشتی شاغلان و بازنشستگان را در آینده تشدید خواهد کرد.
۴. شمولیت فراگیر و غیرقابل‌تفکیک مصوبات
بر پایه مواد ۱ و ۵ قانون کار، تصمیمات مزدی عام‌الشمول بوده و هیچ تفکیکی میان کارگران شاغل در بخش‌های خصوصی، دولتی یا پروژه‌ای وجود ندارد. رحمت‌اله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز پیش‌تر تأکید کرده بود که حفظ توان تولید و امنیت معیشتی نیروی کار نباید دستخوش کشمکش‌های اداری و سیاسی شود.
مشروح گزارش‌های تحلیلی، اخبار اقتصادی و آخرین تحولات بازار کار را در پایگاه خبری توسعه برند پیگیری کنید.
