آزادسازی قیمت ها؛ نسخه ای شکست خورده برای اقتصاد ایران

خبرگزاری تسنیم، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبرو بوده است که بخشی از آن ناشی از اجرای سیاست‌هایی است که تحت عنوان «جراحی اقتصادی» معرفی شدند. این سیاست‌ها که ریشه در نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و تجویزهای جهانی دارند، وعده بهبود شرایط اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را می‌دادند؛ اما در عمل، فشارها و مخاطرات آن‌ها بیش‌تر بر دوش طبقات محروم جامعه افتاده است. آزادسازی بی‌ضابطه قیمت‌ها، حذف یارانه‌ها و تسلط ارز خارجی بر بازارهای داخلی، به جای حل مسائل ساختاری، معیشت مردم را به شدت آسیب زده است.

محمدجواد توکلی، کارشناس اقتصادی در این یادداشت در پی بررسی دقیق‌تر ابعاد این سیاست‌ها و اثرات آن‌ها بر اقتصاد و جامعه ایران است و نشان می‌دهد که جراحی واقعی باید از ریشه‌های فساد، رانت و انحصار آغاز شود، نه از جیب مردم.

شروع جهانی‌سازی قیمت‌ها با نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول

داستان جهانی‌سازی قیمت‌ها در اقتصاد ایران، از دولت اصلاحات آغاز شد؛ جایی که این سیاست بر مبنای نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول، قانون شد. اما اجرای تمام‌عیار آن، به‌سبب مخالفت‌های کارشناسانه و مقاومت مجلس وقت، متوقف ماند. این توقف اما دوام نداشت. با روی کار آمدن دولتی که شعار عدالت می‌داد، همان طرح متوقف‌شده، این‌بار در لباس «جراحی اقتصادی» و با ادعای کمک به طبقات محروم، وارد فاز اجرایی شد؛ جراحی‌ای که نه بر بطن رانت و فساد، بلکه مستقیماً بر استخوان‌های نحیف معیشت مردم فرود آمد.

حذف یارانه‌ها؛ تیغ اول جراحی اقتصادی

اولین تیغ این جراحی، حذف یارانه‌هایی پنهان جعلی با توصیه حبیب فتینی، کارشناس صندوق بین‌المللی پول بود. در ظاهر قرار بود قیمت‌ها واقعی شوند و دولت از بار سنگین پرداخت‌های بی‌هدف رها شود، اما در واقع، نظام حمایتی نیم‌بند موجود از بین رفت و مردم با موجی از آزادسازی بی‌ضابطه قیمت‌ها مواجه شدند. از انرژی و نان گرفته تا دارو و آموزش، همه چیز ناگهان در معرض قیمت‌گذاریِ «بازار آزاد» قرار گرفت، بدون آنکه زیرساختی برای جبران آسیب آن طراحی شده باشد.

سلطه دلار بر اقتصاد؛ وقتی قیمت‌ها تابع ارز خارجی می‌شوند

اما عمق فاجعه وقتی بیشتر شد که اقتصاد ایران عملاً به گروگان دلار درآمد؛ با دست خودمان به «سرباز آمریکا» در ایران، یعنی دلار، قدرت دادیم تا فرماندهی قیمت‌ها را در داخل کشور به دست گیرد. حتی کالاهایی که با انفال مردم و منابع داخلی تولید می‌شدند — از فرآورده‌های نفتی تا سیمان و فولاد — نیز با نوسانات دلار گران شدند؛ به‌صورت رسمی و قانونی. این یعنی سلطه یک ارز خارجی بر قیمت‌های داخلی، و آن‌هم در اقتصادی که داعیه استقلال دارد.

بازیگران جدید گرانی؛ وقتی ذی‌نفعان تورم زیاد می‌شوند

تا پیش از این، تنها دولت از رشد نرخ ارز سود می‌برد؛ اما با گسترش خصوصی‌سازی‌های شبه‌دولتی، حالا مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی، از شرکت‌های خصولتی گرفته تا بازیگران بخش خصوصی وابسته، در زمره ذی‌نفعان مستقیم افزایش قیمت دلار قرار گرفتند. طبیعی است که وقتی گروه‌های قدرتمند از گرانی نفع می‌برند، دیگر نه انگیزه‌ای برای مهار تورم باقی می‌ماند و نه امیدی به اصلاح ساختاری واقعی.

با این حال، هربار که تورم سر برآورد و سفره‌ها کوچک‌تر شد، پاسخ یکسانی شنیده‌ایم: «این درد، لازمه درمان است». اما حقیقت این است که این جراحی‌ها هرگز از سر درمان نبوده، بلکه بیشتر شبیه بریدن اندام‌های سالم برای پوشاندن زخم‌های ناشی از فساد و سوءتدبیر بوده است.

اقتصاد اسلامی؛ نسخه‌ای متفاوت برای بازسازی اعتماد و عدالت

اقتصاد اسلامی راه دیگری پیشنهاد می‌دهد. راهی که در آن عدالت، حمایت از محرومان، و سلطه‌ناپذیری اصل است. نه آن‌که معیشت مردم را تابع بازارهای جهانی کنیم، نه آن‌که انفال مردم را با دلار قیمت‌گذاری کنیم، و نه آن‌که با حذف‌های کور، اعتماد عمومی را قربانی ثبات‌سازی صوری کنیم.

اگر قرار است جراحی صورت گیرد، باید ابتدا تومورهای رانت، فساد، و انحصار از پیکر اقتصاد ایران خارج شود؛ نه آن‌که تیغ اصلاح فقط بر گلوی مردم گذاشته شود.

پایان/