گزارش راهبردی | بازخوانی انتقادی عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴

مرکز مطالعات راهبردی خبرگزاری تسنیم ـ دولت سید محمد خاتمی که در سال ۱۳۷۶ با شعار «توسعه سیاسی» و وعده‌ی گشایش در عرصه‌های مدنی و فرهنگی بر سر کار آمد، در اذهان عمومی و برخی تحلیل‌های اقتصادی به‌عنوان دولتی موفق در زمینه‌ی ایجاد ثبات و رشد اقتصادی نسبی پس از دوران پرتلاطم جنگ و سازندگی شناخته می‌شود. این تصویر، که با میانگین رشد اقتصادی و بهبود برخی شاخص‌های کلان رفاهی در آن دوره تقویت شده است، غالبا دستمایه‌ی تجلیل از عملکرد اقتصادی آن دولت قرار می‌گیرد. با این حال، نگاهی عمیق‌تر، مستندتر و انتقادی‌تر به سیاست‌ها و نتایج اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌ی توسعه‌ی زیرساخت‌های بنیادین و همسویی برنامه‌های کلان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، تصویری متفاوت و چالش‌برانگیز از عملکرد اقتصادی این دولت را به نمایش می‌گذارد. این گزارش تحلیلی، با پرهیز از قضاوت‌های شتاب‌زده و با تکیه بر آمار و شواهد، می‌کوشد نشان دهد که دولت دوم خرداد، برخلاف تصور رایج، نه تنها در بسیاری از جنبه‌های توسعه‌ی اقتصادی عملکردی رو به جلو و چشمگیر نداشته، بلکه در برخی موارد بسترساز چالش‌هایی برای آینده‌ی توسعه‌ی کشور نیز بوده است.

این تحلیل در سه محور اصلی سامان یافته است: نخست، با استناد به شاخص‌های کمی و مقایسه‌ای، عملکرد دولت خاتمی در توسعه‌ی زیرساخت‌های حیاتی کشور (نظیر راه، مسکن، انرژی، و توسعه روستایی) با دولت‌های بعدی، به‌خصوص دولت‌های نهم و دهم، ارزیابی می‌شود تا نشان داده شود که جهش مورد انتظار در این حوزه‌ها و در مقایسه با دیگر دولت‌ها رخ نداده است. دوم، برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و به‌طور ویژه «سند استراتژی توسعه صنعتی کشور» که در دوران دولت اصلاحات تدوین شد، از منظر نقاط ضعف ساختاری و تعارضات احتمالی با اهداف بنیادین انقلاب اسلامی، نظیر عدالت اجتماعی، استقلال اقتصادی و استکبارستیزی، مورد مداقه قرار می‌گیرد. سوم، گفتمان غالب اصلاحات مبنی بر اولویت‌بخشی به «توسعه‌ی انسانی» از طریق آزادی‌های مدنی و سیاسی، و نسبت آن با وضعیت کنونی کشور و مقایسه‌ای نمادین با پیشرفت‌های مادی برخی کشورهای منطقه، به نقد کشیده می‌شود. هدف از این واکاوی، ارائه‌ی یک قضاوت منصفانه‌تر و علمی‌تر از کارنامه‌ی اقتصادی دولت اصلاحات و تبیین دلایلی است که نشان می‌دهد چرا آن دوره، برخلاف برخی ادعاها، نقطه‌ی اوج توسعه‌ی اقتصادی ایران پس از انقلاب نبوده است.

همچنین این نکته قابل ذکر است که مقایسه آماری و عملکردی دولت اصلاحات با دولت‌های نهم و دهم، از آن جهت صورت می‌گیرد که اولا دولت‌های پس از آن دوران (پس از دولت دهم) با شرایط تحریم‌ مواجه شدند که شرایط متفاوتی را رقم زد و بدین لحاظ امکان قضاوت منصفانه عملکردی را از بین می‌برد. ثانیا، جریان اصلاحات نیز به کرات در ارزیابی‌ها و دفاعیات خود به مقایسه با دولت‌های نهم و دهم می‌پردازد، که این امر بر اعتبار این چارچوب مقایسه‌ای صحه می‌گذارد و امکان تحلیل تطبیقی بر بستری نسبتا همگن‌تر از منظر فشارهای بین‌المللی و شرایط اقتصادی کلان (پیش از تشدید فراگیر تحریم‌ها) را فراهم می‌کند.

1. توسعه‌ی زیرساخت‌ها در دولت اصلاحات: مقایسه آماری با دولت نهم و دهم

یکی از کلیدی‌ترین و ملموس‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دولت‌ها در حوزه‌ی اقتصادی، میزان توجه و سرمایه‌گذاری آن‌ها در توسعه و گسترش زیرساخت‌های عمرانی و تولیدی کشور است. این زیرساخت‌ها، از شبکه‌های حمل‌ونقل و انرژی گرفته تا مسکن و امکانات روستایی، نه تنها بستر رشد و شکوفایی اقتصادی را فراهم می‌آورند، بلکه به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان و تحقق عدالت اجتماعی تأثیرگذارند. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که دولت اصلاحات (۱۳۷۶-۱۳۸۴) در این حوزه، کارنامه‌ی چندان درخشانی از خود به جای نگذاشته و در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم (۱۳۸۴-۱۳۹۲)، عملکرد به مراتب ضعیف‌تری داشته است.

هرچند ادعا می‌شود که میانگین رشد اقتصادی در دوره‌ی هشت‌ساله‌ی ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی (۵٫۷۳ درصد) از میانگین رشد در دوره‌ محمود احمدی‌نژاد (۳٫۵۲ درصد) بالاتر بوده است، این رشد عمدتا متأثر از عواملی چون بهبود نسبی درآمدهای نفتی پس از یک دوره رکود، ثبات ایجاد شده پس از جنگ و دوران سازندگی اولیه و برخی سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان بوده و لزوماً به سرمایه‌گذاری‌های گسترده و جهشی در زیرساخت‌های بنیادین ترجمه نشده است. به‌عبارت دیگر، فرصت حاصل از این رشد و درآمدهای نفتی، آن‌چنان که باید، صرف تقویت بنیان‌های توسعه‌ی بلندمدت کشور نشده است. جدول و نمودارهای زیر، مقایسه‌ای از عملکرد این دو دوره در برخی شاخص‌های کلیدی زیرساختی را ارائه می‌دهد:

جدول ۱: مقایسه برخی شاخص‌های عمرانی و زیربنایی در دولت خاتمی و دولت‌های نهم و دهم

الف) تحلیل تفصیلی شاخص‌ها:

• حمل‌ونقل و راه‌ها: آمارها به‌وضوح نشان‌دهنده‌ی عقب‌ماندگی دولت اصلاحات در توسعه‌ی شبکه‌های حیاتی حمل‌ونقل است. در طول ۸ سال دولت خاتمی، تنها ۳۷۴ کیلومتر آزادراه احداث شد، در حالی که این رقم در ۸ سال دولت احمدی‌نژاد به ۱۲۶۳ کیلومتر، یعنی حدود ۳٫۴ برابر، رسید. این بدان معناست که فرصت مغتنم برای ایجاد یک شبکه‌ی آزادراهی مدرن و کارآمد که می‌توانست هزینه‌های لجستیک را کاهش داده و به تجارت داخلی و خارجی رونق بخشد، در دوران اصلاحات به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفت. در زمینه‌ی بزرگراه‌ها نیز وضعیت مشابه است؛ دولت نهم و دهم با احداث ۸۵۱۰ کیلومتر بزرگراه جدید، عملکردی حدود ۳٫۳ برابر دوران خاتمی (۲۵۳۷ کیلومتر) به ثبت رساندند. حتی در بخش راه‌های روستایی آسفالته که مستقیما بر کیفیت زندگی روستاییان و توسعه‌ی مناطق محروم تأثیرگذار است، دولت احمدی‌نژاد با ساخت حدود ۴۶ هزار کیلومتر راه، ۱٫۶ برابر عملکرد دولت خاتمی را به نمایش گذاشت. این عقب‌ماندگی در توسعه‌ی راه‌ها، نه‌تنها مانعی بر سر راه رشد اقتصادی بوده، بلکه بر شاخص‌های ایمنی جاده‌ای و هزینه‌های حمل‌ونقل نیز تأثیر منفی گذاشته است.
• مسکن: تفاوت عملکرد دو دولت در بخش مسکن، به‌ویژه مسکن روستایی، بسیار خیره‌کننده و تأمل‌برانگیز است. در تمام طول ۸ سال دولت اصلاحات، تنها ۸۱ هزار واحد مسکن روستایی در کشور ساخته شد. این رقم در دوره‌ی ۸ ساله‌ی دولت‌های نهم و دهم به ۱ میلیون و ۶۲۴ هزار واحد، یعنی بیش از ۲۰ برابر، جهش یافت. این آمار نشان‌دهنده‌ی بی‌توجهی یا کم‌توجهی عمیق دولت اصلاحات به نیاز اساسی روستاییان به مسکن مقاوم و مناسب است. در بخش مسکن شهری نیز، دولت‌های نهم و دهم با میانگین سالانه ساخت ۷۶۹ هزار واحد مسکونی، عملکردی تقریباً دو برابری نسبت به میانگین سالانه‌ی دوره‌ی اصلاحات (۳۹۱ هزار واحد) داشته‌اند. به گفته‌ی برخی منابع، حدود ۷٫۴ میلیون واحد مسکونی در دوره احمدی‌نژاد به بهره‌برداری رسید که معادل ۶۱% کل مسکن تولیدشده پس از انقلاب تا آن زمان بود، در حالی‌که سهم دولت خاتمی از این میزان، تنها حدود ۲۶٫۵% برآورد شده است: این شکاف عظیم در تولید مسکن، زمینه‌ساز انباشت تقاضا و رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در سال‌های بعد شد و یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران را رقم زد.

مقایسه تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده

• انرژی (برق و پتروشیمی): در بخش انرژی نیز کارنامه‌ی دولت خاتمی، با وجود برخی پیشرفت‌ها، در مقایسه با پتانسیل موجود و عملکرد دولت بعدی، چندان قابل دفاع نیست. ظرفیت نصب‌شده‌ی نیروگاهی کشور تا پایان سال ۱۳۸۴ (پایان دولت هشتم) به حدود ۳۸ هزار مگاوات رسید که بخشی از آن حاصل توسعه در هشت سال پیش از آن بود. اما این ظرفیت تا پایان سال ۱۳۹۱ (اواخر دولت دهم) با جهشی چشمگیر به حدود ۷۰ هزار مگاوات افزایش یافت؛ یعنی تقریباً دو برابر ظرفیتی که دولت اصلاحات تحویل داده بود. این افزایش ظرفیت، پاسخگوی رشد تقاضا و نیاز فزاینده‌ی بخش صنعت و خانگی به انرژی الکتریکی بود. به‌طور خاص در بخش نیروگاه‌های برق‌آبی، دولت خاتمی ۳۰۷۵ مگاوات ظرفیت جدید ایجاد کرد، اما این رقم در دولت احمدی‌نژاد به حدود ۴۹۶۲ مگاوات (۱٫۶ برابر) رسید. همچنین، میزان صادرات برق ایران که در سال ۱۳۸۴ حدود ۲٫۷ میلیارد کیلووات‌ساعت بود، تا سال ۱۳۹۱ به بیش از ۱۱ میلیارد کیلووات‌ساعت افزایش پیدا کرد که نشان‌دهنده‌ی ارتقای توان تولید و مازاد عرضه‌ی برق در دولت‌های نهم و دهم است.

در حوزه‌ی صنایع پتروشیمی، هرچند دولت خاتمی اقداماتی در جهت افزایش تولید محصولات انجام داد، اما رشد اصلی و جهش چشمگیر در دهه‌ی بعد از آن رخ داد. سهم ایران از تولید محصولات پتروشیمی خاورمیانه که در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۶% بود، تا سال ۱۳۹۱ به ۲۴% افزایش یافت. این موفقیت، مرهون بهره‌برداری از ۵۲ طرح پتروشیمی جدید به ارزش بیش از ۲۲ میلیارد دلار طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ بود. ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور نیز طی همین بازه، حدود ۴۰ میلیون تُن افزایش یافت. بسیاری از این طرح‌های عظیم یا در دولت اصلاحات آغاز نشده بودند و یا در مراحل بسیار ابتدایی قرار داشتند و جهش اصلی در سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری پس از سال ۱۳۸۴ محقق شد.

• شبکه‌های آب، برق، گاز و سدسازی: توسعه‌ی زیرساخت‌های مرتبط با آب، برق و گازرسانی، به‌ویژه در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته، از دیگر شاخص‌های مهم عملکرد دولت‌ها است. طبق آمارهای رسمی، تا پایان سال ۱۳۸۳ حدود ۱۸ هزار روستا از آب آشامیدنی سالم برخوردار بودند؛ این رقم تا سال ۱۳۹۱ به ۳۲٬۵۰۰ روستا افزایش یافت که نشان‌دهنده‌ی رشد تقریبی ۸۰ درصدی در دولت‌های نهم و دهم است. تعداد مشترکان آب شرب نیز از ۹٫۱ میلیون نفر در سال ۱۳۸۴ به ۱۳٫۶۷ میلیون نفر در سال ۱۳۹۱ افزایش پیدا کرد. در حوزه‌ی برق‌رسانی به چاه‌های کشاورزی، دولت خاتمی طی ۸ سال حدود ۶۷ هزار حلقه چاه را برق‌دار کرد، اما در ۶ سال نخست پس از آن (در دولت نهم و بخشی از دهم)، بیش از ۸۲ هزار چاه دیگر برق‌دار شدند که نشان‌دهنده‌ی شتاب بیشتر در این حوزه است.

گازرسانی به شهرها و روستاها نیز در دوره‌ی احمدی‌نژاد شاهد تحولی بنیادین بود. تا سال ۱۳۸۴ تنها ۶۰۰ شهر و ۲۰۸۰ روستا از نعمت گاز برخوردار بودند. اما تا پایان سال ۱۳۹۱، تعداد شهرهای گازرسانی‌شده به بیش از ۱۰۰۰ شهر و تعداد روستاها به حدود ۱۴٬۳۰۰ روستا رسید. به بیان دیگر، ۴۰% از کل شهرهایی که امروز گاز دارند و ۸۵% از کل روستاهای بهره‌مند از گاز، طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به شبکه‌ی سراسری گاز متصل شده‌اند. این اقدام، تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی، کاهش مصرف سوخت‌های مایع و حفظ محیط زیست داشته است. در زمینه‌ی سدسازی نیز، در حالی که در دوره‌ی اصلاحات ۴۷ سد ملی افتتاح شد، دولت احمدی‌نژاد بهره‌برداری از ۵۴ سد جدید را به اتمام رساند.

ب) تحلیل کلی عملکرد زیرساختی:

آمارهای فوق به‌روشنی نشان می‌دهد که حجم سرمایه‌گذاری و سرعت توسعه‌ی زیرساخت‌ها در دولت اصلاحات، با وجود بهره‌مندی از درآمدهای نفتی نسبتاً مناسب در اوایل دهه‌ی ۸۰ شمسی (به‌ویژه پس از سال ۲۰۰۰ میلادی)، شتاب لازم را نداشت و با ظرفیت‌های بالقوه‌ی اقتصاد ایران و نیازهای انباشته‌ی کشور همخوانی نداشت. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مجموع اعتبارات عمرانی هزینه‌شده در هشت سال دولت اصلاحات حدود ۳۷ میلیارد دلار بوده است، در حالی‌که تنها طی کمتر از چهار سال اول دولت نهم، بیش از ۶۰ میلیارد دلار در پروژه‌های عمرانی صرف شد. هرچند این ارقام خام هستند و نیاز به تعدیل بر حسب نرخ تورم، ارزش واقعی دلار در دوره‌های مختلف و مقایسه با کل درآمدهای دولت‌ها دارند، اما تصویر کلی از تفاوت رویکرد و اولویت‌بندی در تخصیص منابع را نشان می‌دهند.

مرتضی نبوی مدیرمسئول وقت روزنامه رسالت، در مقایسه‌ای میان عملکرد عمرانی دولت‌ها[۱]، دولت نهم را در این زمینه «درخشان‌تر» ارزیابی کرده و اشاره می‌کند که بسیاری از طرح‌های نیمه‌کاره‌ی باقی‌مانده از دولت‌های قبلی، در این دوره تکمیل شدند. از منظر وی، دولت خاتمی فاقد ابتکار عمل و جسارت لازم برای تعریف و اجرای پروژه‌های بزرگ و تحول‌آفرین در عرصه‌ی زیرساخت‌ها بود. بخش عمده‌ای از پروژه‌های زیربنایی کلیدی کشور، اعم از راه‌ها و آزادراه‌های سراسری، نیروگاه‌های بزرگ، طرح‌های عظیم مسکن‌سازی انبوه، و توسعه‌ی شبکه‌های گازرسانی و آب‌رسانی گسترده، یا ریشه در دوران سازندگی (پیش از خاتمی) داشتند و یا در دولت‌های پس از او با شتابی چند برابر به اجرا درآمدند.

در نتیجه، برخلاف ادعاهایی که دولت خاتمی را در توسعه‌ی زیرساخت‌ها موفق می‌دانند، شواهد آماری و مقایسه‌ای چنین تصویری را تأیید نمی‌کند. دولت اصلاحات نتوانست از فرصت رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی بهبودیافته برای ایجاد یک جهش بنیادین در زیرساخت‌های کشور بهره گیرد. این در حالی است که دولت احمدی‌نژاد، با وجود تمام انتقاداتی که به سیاست‌های اقتصادی‌اش (به‌ویژه در زمینه‌ی کنترل نقدینگی و تورم) وارد است، با رویکردی مبتنی بر «عدالت توزیعی» و استفاده‌ی گسترده از منابع نفتی (و البته با ایجاد بدهی برای دولت‌های بعدی)، توانست بسیاری از شاخص‌های کمی زیربنایی را به‌سرعت ارتقا دهد. این واقعیت، ادعای «موفقیت چشمگیر دولت خاتمی در توسعه زیرساخت» را به‌طور جدی به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که در این حوزه، دولت‌های دیگر عملکردی به‌مراتب فراتر داشته‌اند.

2. نقد و بررسی برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و استراتژی توسعه صنعتی

دوران ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی مصادف با تدوین و اجرای بخش عمده‌ای از برنامه‌ی سوم توسعه (۱۳۷۹-۱۳۸۳) و تصویب برنامه‌ی چهارم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۸۸) بود که اجرای آن به دولت بعدی رسید. علاوه بر این برنامه‌های میان‌مدت، یکی از مهم‌ترین اسناد راهبردی اقتصادی که در این دوره و با هدایت تیم اقتصادی دولت اصلاحات (به‌ویژه وزارت صنایع وقت به مسئولیت اسحاق جهانگیری و با مشاوره چهره‌هایی چون دکتر مسعود نیلی) در سال ۱۳۸۲ تدوین شد، «سند استراتژی توسعه صنعتی کشور» بود. این اسناد، به‌ویژه سند توسعه صنعتی، بازتاب‌دهنده‌ی یک تفکر اقتصادی خاص بودند که بر محورهایی چون اقتصاد بازار، خصوصی‌سازی گسترده، ادغام فعال در اقتصاد جهانی و الگوبرداری از تجارب کشورهای صنعتی‌شده‌ی دیگر تأکید داشتند. این نگرش، که می‌توان آن را تکنوکراتیک و نئولیبرال توصیف کرد، هرچند در ظاهر با شعارهای توسعه‌محور و مدرنیزاسیون دولت خاتمی همسو به نظر می‌رسید، اما در عمل و از دیدگاه منتقدان، با برخی از اصول و آرمان‌های بنیادین انقلاب اسلامی، به‌ویژه در حوزه‌های عدالت اجتماعی، خوداتکایی اقتصادی، و استکبارستیزی، در تعارض قرار می‌گرفت.

الف) رویکرد کلی برنامه‌های سوم و چهارم و سند استراتژی توسعه صنعتی:

برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، در ادامه‌ی مسیر سیاست‌های تعدیل ساختاری که از اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰ آغاز شده بود، به سمت آزادسازی اقتصادی، کاهش نقش تصدی‌گری دولت، و تقویت بخش خصوصی گرایش داشتند. این رویکرد و این استراتژی در تدوین «سند استراتژی توسعه صنعتی کشور» به شکل پررنگ‌تری مورد توجه قرار گرفته‌بود.

 این سند، که قرار بود نقشه راه بلندمدت صنعتی شدن ایران باشد، بر مبانی اقتصاد نئوکلاسیک و بازار آزاد استوار شده‌بود. هدف اصلی آن، حاکم کردن مکانیسم‌های بازار در تخصیص منابع، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، و تعیین نرخ ارز و بهره بود و نقش دولت عمدتاً به «سیاست‌گذار»، «تسهیل‌گر» و «ناظر» برای حمایت از حقوق مالکیت خصوصی و ایجاد فضای رقابتی محدود می‌شد. مداخله‌ی دولت تنها در مواردی مجاز شمرده می‌شد که در جهت رفع «شکست بازار» و همسو با منطق بازار باشد.

محور کلیدی دیگر این رویکرد و استراتژی، «برون‌گرایی» و ادغام در اقتصاد جهانی بود. طراحان سند معتقد بودند که توسعه‌ی صنعتی ایران بدون آزادسازی تجاری، پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)  و دستیابی به فناوری‌های نوین از طریق تعامل با کشورهای پیشرفته، امکان‌پذیر نیست. این نگاه، به‌صراحت، الگوبرداری از مدل‌های توسعه‌ی کشورهایی نظیر کره‌ی جنوبی، ترکیه، و چین را مد نظر قرار می‌داد – کشورهایی که مسیر توسعه‌ی خود را عمدتاً از طریق روابط گسترده و فعال اقتصادی با غرب و نهادهای بین‌المللی پیموده بودند. نقش محوری در این فرآیند به بخش خصوصی واگذار شده بود و انتظار می‌رفت با کوچک‌سازی دولت و رفع موانع کسب‌وکار، این بخش بتواند موتور محرکه‌ی رشد صنعتی کشور باشد.

ب) تعارض با اصول انقلاب اسلامی: نقدها و واکنش‌ها

این رویکرد تکنوکراتیک و بازارمحور، اگرچه از منظر تئوری‌های اقتصادی رایج می‌توانست مزایایی همچون افزایش کارایی، بهره‌وری، و جذب سرمایه را به دنبال داشته باشد، اما از همان ابتدا با انتقادات جدی از سوی طیف‌های مختلف، به‌ویژه اصولگرایان و اقتصاددانان معتقد به اقتصاد اسلامی و عدالت‌خواه، مواجه شد. مهم‌ترین نقاط تعارض این برنامه‌ها و به‌خصوص سند استراتژی توسعه صنعتی با آرمان‌های انقلاب اسلامی عبارت بودند از:

1. تضعیف عدالت اجتماعی و افزایش نابرابری:

منتقدان بر این باور بودند که تأکید بیش از حد بر مکانیسم بازار آزاد و خصوصی‌سازی گسترده، بدون ایجاد نهادهای نظارتی قدرتمند و شبکه‌های حمایتی کارآمد، می‌تواند به تشدید نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز ثروت در دست عده‌ای معدود، و به حاشیه رانده شدن اقشار آسیب‌پذیر منجر شود. هرچند در اسناد برنامه‌ای اشاراتی به کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد وجود داشت، اما سیاست‌های عملی نظیر آزادسازی قیمت‌ها (به‌ویژه حامل‌های انرژی)، واگذاری شرکت‌های دولتی سودده به بخش خصوصی (بعضاً با شائبه‌ی عدم شفافیت و قیمت‌گذاری نامناسب)، و کاهش یارانه‌های عمومی، می‌توانست در عمل به افزایش شکاف طبقاتی دامن بزند. به‌عنوان مثال، اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصادی در اوایل دهه‌ی ۱۳۸۰، علی‌رغم برخی سیاست‌های حمایتی، نتوانست بهبود چشمگیری در شاخص ضریب جینی (که نابرابری درآمدی را می‌سنجد) ایجاد کند و این شاخص همچنان در سطوح نسبتاً بالایی باقی ماند. این نگرانی‌ها تا بدانجا پیش رفت که رهبر انقلاب اسلامی در آغاز اجرای برنامه‌ی سوم توسعه، طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت (سید محمد خاتمی)، بر لزوم «تمرکز همه‌ی فعالیت‌های رشد و توسعه به سوی عدالت اجتماعی و کاهش فاصله‌ی طبقاتی» تأکید مؤکد ورزیدند. با این حال، از دیدگاه منتقدان، دولت اصلاحات در عمل، بیشتر شیفته‌ی الگوهای رشد سرمایه‌داری غربی و توصیه‌های نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود و توجه کافی به بومی‌سازی سیاست‌ها، اقتضائات اقتصاد ایران، و مفاهیمی چون اقتصاد اسلامی و عدالت‌محوری نشان نداد.

2. نقض استقلال اقتصادی:

یکی از مهم‌ترین واکنش‌ها و نقد‌ها  مربوط به تأکید سند توسعه صنعتی بر ادغام در اقتصاد جهانی و پذیرش قواعد بازی تجارت بین‌الملل بود. منتقدان این رویکرد را در تضاد با اصل «استقلال اقتصادی» و دکترین نوپای «اقتصاد مقاومتی» (که در سال‌های بعد به‌طور رسمی‌تری مطرح شد اما ریشه‌های آن در اندیشه‌ی اقتصادی انقلاب وجود داشت) می‌دانستند. مشهورترین واکنش به این سند، نامه‌ی سرگشاده‌ی «۱۰ استاد دانشگاه و اقتصاددان» در مهرماه ۱۳۸۳ خطاب به رئیس‌جمهور وقت بود. در این نامه، چهره‌هایی چون احمد توکلی، محمد خوش‌چهره، الیاس نادران، حسن سبحانی و دیگران، به‌شدت نسبت به محتوای این سند هشدار دادند. آنها معتقد بودند که اولویت‌دهی به بازار آزاد، جذب بی‌قید و شرط سرمایه‌ی خارجی، و ادغام شتاب‌زده در اقتصاد جهانی بدون توجه به آسیب‌پذیری‌های ساختاری اقتصاد ایران، می‌تواند «استقلال اقتصادی کشور را نقض کند»، آن را به بازارهای جهانی وابسته سازد و در برابر تکانه‌ها و فشارهای خارجی (نظیر تحریم‌ها) شکننده نماید. این رویکرد با تأکید انقلاب اسلامی بر خودکفایی نسبی در کالاهای استراتژیک، حمایت از تولید داخلی، و مصون‌سازی اقتصاد از فشارهای بیرونی در تضاد دیده می‌شد.

3. کم‌رنگی روحیه استکبارستیزی و تعارض با گفتمان انقلاب اسلامی:

سند استراتژی صنعتی، تعامل گسترده با کشورهای صنعتی غرب و پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) را به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای توسعه‌ی صنعتی ایران مطرح می‌کرد. اگرچه نفس تعامل اقتصادی و تجارت بین‌الملل به خودی خود منفی نیست، اما در فضای سیاسی و ایدئولوژیک ایرانِ پس از انقلاب، چنین رویکردی، به‌ویژه در شکل تنظیم‌شده در سند، می‌توانست به معنای پذیرش نظم اقتصادی جهانی تحت سلطه‌ی قدرت‌های غربی و سازش با رویکردهایی تلقی شود که با شعار «استکبارستیزی» و «نه شرقی، نه غربی» انقلاب در تعارض بود. نویسندگان «نامه ۱۰ استاد» از منظر ایدئولوژیک نیز دغدغه داشتند که چنین مسیری می‌تواند به افزایش نفوذ اقتصادی و فرهنگی بیگانگان منجر شود و توان مقاومت ایران در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی نظام سلطه (مانند تحریم‌های یک‌جانبه، سلطه‌ی شرکت‌های چندملیتی، و تهاجم فرهنگی) را تضعیف کند. برخی از امضاکنندگان این نامه، همچون دکتر فرامرز رفیع‌پور (جامعه‌شناس توسعه روستایی) و دکتر پرویز داودی (که بعدها در دولت نهم به مناصب اقتصادی رسید)، صراحتاً اظهار کردند که راهبرد صنعتی دولت اصلاحات بیش از حد به تئوری‌های اقتصادی غربی و الگوهای توسعه‌ی تحمیلی از سوی نهادهای بین‌المللی وابسته به غرب تکیه کرده و با آرمان‌های استقلال‌خواهانه‌ی انقلاب در تضاد ماهوی قرار دارد.

4. نگاه تکنوکراتیک و غیرایدئولوژیک:

تهیه‌کنندگان این برنامه‌ها، به‌ویژه سند توسعه صنعتی، عموماً اقتصاددانان و تکنوکرات‌هایی بودند که گرایش غالب آن‌ها به توسعه‌ی اقتصادی بر پایه‌ی اصول علمی رایج در اقتصاد متعارف (نئوکلاسیک)، افزایش بهره‌وری، کارآمدی تخصیص منابع، و حاکمیت مکانیسم‌های بازار بود، و نه لزوماً بر پایه‌ی آرمان‌گرایی سیاسی، ارزش‌های انقلابی، یا ملاحظات ایدئولوژیک. این رویکرد «فن‌سالارانه» و «غیرایدئولوژیک» نیز به‌نوبه‌ی خود با مبانی ارزشی و هنجاری انقلاب اسلامی که بر تقدم ارزش‌ها بر منافع مادی، و لزوم جهت‌دهی اقتصاد در مسیر تحقق اهداف الهی و انسانی تأکید دارد، در تعارض دیده شد.

ج) سرانجام سند استراتژی توسعه صنعتی و درس‌های آن:

کشمکش فکری و سیاسی پیرامون سند استراتژی توسعه صنعتی کشور در سال ۱۳۸۳ به اوج خود رسید و نهایتاً این سند، با وجود تصویب اولیه، هرگز به‌طور کامل مجال اجرا نیافت و با تغییر دولت در سال ۱۳۸۴ عملاً کنار گذاشته شد و به بایگانی سپرده شد. دولت خاتمی نتوانست اجماع لازم را در میان نخبگان سیاسی و اقتصادی و نهادهای بالادستی برای اجرای این سند جلب کند. دولت بعدی (دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد) نیز که با شعارهای عدالت‌محوری، مهرورزی، و خدمت به محرومین و با نقد صریح سیاست‌های اقتصادی تکنوکراتیک دولت‌های کارگزاران و اصلاحات روی کار آمده بود، طبیعتاً تمایلی به اجرای چنین سندی نداشت و گفتمان «اقتصاد عدالت‌محور و مقاومتی» را در پیش گرفت.

در عمل نیز سیاست‌های اقتصادی پس از سال ۱۳۸۴ تغییر جهت محسوسی پیدا کرد: به‌جای خصوصی‌سازی گسترده و بعضاً افسارگسیخته‌ی شرکت‌های دولتی به شیوه‌ی معمول، رویکرد توزیع «سهام عدالت» به توده‌های مردم در دستور کار قرار گرفت؛ به‌جای تأکید صرف بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، عدالت در توزیع درآمد و امکانات و ارائه‌ی خدمات در مناطق محروم و به اقشار کم‌درآمد در اولویت بالاتری قرار گرفت؛ و در برابر گفتمان جهانی‌سازی لیبرالی و ادغام در اقتصاد جهانی، شعارهایی چون خودکفایی در محصولات اساسی، حمایت همه‌جانبه از تولید ملی، و بومی‌سازی فناوری مطرح شد. هرچند این سیاست‌ها نیز به‌نوبه‌ی خود با چالش‌ها و انتقادات جدی (به‌ویژه در زمینه‌ی ایجاد تورم، افزایش نقدینگی، و اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی) مواجه بودند، اما نشان از تغییر پارادایم و اولویت‌ها نسبت به برنامه‌های تدوین‌شده در دوره‌ی خاتمی داشتند.

به‌طور خلاصه، برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و به‌ویژه سند استراتژی توسعه صنعتی که در دولت اصلاحات تدوین شدند، علی‌رغم برخورداری از برخی جنبه‌های فنی و کارشناسی قابل توجه، از حیث انطباق با ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی و مقتضیات جامعه‌ی ایران با چالش‌های جدی مواجه بودند. تأکید بیش از حد بر مکانیسم‌های بازار آزاد، خصوصی‌سازی شتاب‌زده، و الگوبرداری از مدل‌های توسعه‌ی جهانی بدون توجه کافی به الزامات عدالت اجتماعی، استقلال اقتصادی، و ملاحظات فرهنگی و ارزشی، نگرانی‌های عمیقی را در میان منتقدان برانگیخت. این تعارضات فکری و سیاسی در نهایت موجب شد که بسیاری از این سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، یا اساساً به مرحله‌ی اجرا نرسند یا در دولت بعدی دستخوش تغییرات اساسی گردند. تجربه‌ی آن دوران به‌خوبی نشان داد که برای موفقیت سیاست‌های توسعه در ایران، ایجاد یک اجماع گسترده‌ی سیاسی و گفتمانی حول محورهایی چون عدالت، استقلال، مقاومت اقتصادی، و ارزش‌های اسلامی-ایرانی، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در غیر این صورت، حتی بهترین و فنی‌ترین برنامه‌ها نیز در مواجهه با مقاومت‌های ساختاری و ارزشی جامعه و نظام سیاسی، عقیم مانده و به اهداف خود نخواهند رسید.

3. بازنگری انتقادی گفتمان اصلاحات پیرامون «توسعه»

دولت سید محمد خاتمی، بیش از آنکه به دستاوردهای ملموس اقتصادی و توسعه زیربنایی شهره باشد، با گفتمانی شناخته می‌شود که بر مفاهیمی چون «توسعه سیاسی»، «جامعه مدنی» و «آزادی‌های سیاسی و فرهنگی» تأکید داشت. مفاهیمی که در عمل و با تفسیری سطحی و گاه مغایر با ارزش‌های بومی، جامعه را به سمت نوعی ولنگاری فرهنگی و سیاسی سوق داد. در آن دوران، این تصور در میان برخی نخبگان و بخش‌هایی از جامعه القا شد که توسعه حقیقی، فراتر از رشد اقتصادی، در گرو تحقق ابعاد «نرم‌افزاری» و «انسانی» نظیر آزادی بیان بی‌ضابطه و فعال شدن نهادهای مدنی با قرائتی غربی است و این موارد، پیش‌شرط توسعه اقتصادی پایدار معرفی می‌شدند. شخص رئیس‌جمهور وقت نیز با طرح نظریاتی نظیر «جامعه مدنی» و تأکید بر ضرورت تقویت احزاب و رسانه‌هایی که بعضا رویکردی غیرهمسو با مبانی انقلاب داشتند، این گفتمان را نمایندگی و ترویج می‌کرد.

با گذشت بیش از دو دهه، اکنون می‌توان با نگاهی عمیق‌تر و انتقادی‌تر، به ماهیت و سرنوشت این گفتمان نگریست و دریافت که چگونه مفاهیم «وارداتی»، به دلیل عدم انطباق با ساختارهای عظیم و تاریخی جامعه ایران و ارزش‌های اسلامی آن، نه تنها به شکست انجامیدند و رنگ باختند، بلکه نظام اسلامی به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای با هوشمندی و درایت، مانع از گسترش این شکل از توسعه ویترینی و ویرانگر شد. در سال‌های ابتدایی دولت اصلاحات (۱۳۷۶-۱۳۸۴)، فضایی در عرصه سیاسی و فرهنگی ایجاد شد که برخی از آن به عنوان «باز شدن فضا» یاد می‌کنند: رشد قارچ‌گونه نشریات و روزنامه‌هایی با رویکردهای ساختارشکن، و افزایش تعداد سازمان‌های مردم‌نهادی که برخی از آنها در عمل، به ابزاری برای ترویج فرهنگ غیرخودی تبدیل شدند.

با این حال، این به اصطلاح دستاوردها، به ویژه در حوزه آزادی‌های سیاسی و مدنی که بیشتر به ولنگاری شباهت داشت، عمر کوتاهی داشتند و از پایداری و عمق برخوردار نبودند. نظام اسلامی، با درک صحیح از مخاطرات این روند برای هویت دینی و ملی، به‌تدریج اما با قاطعیت، اقدام به مهار و محدودسازی فعالیت‌هایی کرد که با ارزش‌های بنیادین جامعه در تضاد بودند. توقیف برخی نشریات هنجارشکن و کنترل فعالیت‌های بعضی از سازمان‌های به ظاهر مردم‌نهاد مانند «انجمن‌های صنفی مستقل روزنامه‌نگاران یا نویسندگان»، «سازمان‌های فعال در حوزه حقوق زنان با رویکردهای خاص» و «انجمن‌های صنفی دانشجویی یا تشکل‌های دانشجویی با گرایش‌های سیاسی رادیکال‌»، در همین راستا قابل ارزیابی است. این تحولات نشان داد که «رویش» مورد ادعای دوران خاتمی، نتوانسته بود و اساسا نمی‌توانست ریشه‌هایی متناسب با فرهنگ ایرانی-اسلامی در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور بدواند. تلاش برای پیاده‌سازی مفاهیمی که با ساختارهای تاریخی، فرهنگی و دینی جامعه ایران بیگانه بود، طبیعتا به بن‌بست می‌رسید و این هوشمندی نظام اسلامی بود که از تعمیق بیشتر این آسیب‌ها جلوگیری کرد.

از منظر شاخص‌های «توسعه انسانی» نیز که اصلاح‌طلبان همواره بر آن تأکید داشتند و معتقد بودند «آزادی» و «جامعه مدنی» به سبک غربی، پیش‌نیاز اصلی پیشرفت همه‌جانبه کشور است، نتایج به‌دست‌آمده در دوران خاتمی و پس از آن، نیازمند تأمل جدی است. هرچند شاخص توسعه انسانی ایران در دوران ریاست‌جمهوری خاتمی بهبود تدریجی را تجربه کرد، اما این بهبود لزوما به ارتقای چشمگیر رتبه جهانی ایران در این شاخص منجر نشد. در مقابل، سیاست‌های عدالت‌محور و تمرکز بر گسترش خدمات بهداشتی و آموزشی در مناطق محروم، که در دولت‌های بعدی با جدیت بیشتری دنبال شد، تأثیر مستقیم‌تر و سریع‌تری بر بهبود برخی از اجزای شاخص توسعه انسانی داشته است. این امر نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر شعارهای سیاسی و فرهنگی، بدون توجه کافی به سیاست‌های اقتصادی کارآمد و توزیع عادلانه منابع، نه تنها به جهش در شاخص‌های عینی توسعه انسانی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند با ایجاد انتظارات کاذب، به سرخوردگی اجتماعی نیز دامن بزند.

نگاهی به وضعیت اجتماعی و فرهنگی امروز ایران نیز حاکی از آن است که بسیاری از آرمان‌های وارداتی و نامتناسب مطرح‌شده در گفتمان اصلاحات، نه تنها محقق نشده‌اند، بلکه در مواردی آسیب‌هایی نیز به همراه داشته‌اند. تلاش برای ترویج نوعی آزادی رسانه‌ای که عملا به نفی ارزش‌های اخلاقی و دینی منجر می‌شد، یا جامعه مدنی‌ای که در تقابل با حاکمیت دینی تفسیر می‌شد، نمونه‌هایی از این رویکرد خسارت‌بار بودند. بخشی از این ناکامی به ابهامات مفهومی و تناقضات درونی خود گفتمان اصلاحات بازمی‌گردد که مفاهیمی چون «جامعه مدنی»، «آزادی»، و «مردم‌سالاری» را بدون تبیین دقیق و انطباق کامل با مبانی نظری و ارزشی جامعه ایران مطرح کرد. این امر باعث شد تا برخی، «آزادی» را با «ولنگاری فرهنگی و اخلاقی» و «جامعه مدنی» را در تعارض با «حاکمیت دینی» و «ارزش‌های اسلامی» تلقی کنند. نتیجه این وضعیت، چیزی جز افزایش تنش‌های فرهنگی و سیاسی در جامعه نبود. تا آنجا که برخی از از چهره‌های اصلاح‌طلب در برابر عدم همراهی مردم با ایده‌ها و طرح‌های دولت اصلاحات،‌ زبان به توهین گشوده و ملت ایران را تحقیر کرده‌اند. برای مثال، رجب‌علی مزروعی نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم و از اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت، مردم را «لشگر قابلمه به دست» خطاب کرده و بیان کرده بود: «اگر مرگ موش هم مجانی توزیع کنیم، مردم برایش صف می‌کشند».

این مسئله نشان‌دهنده آن است که «توسعه» یک پدیده چندبعدی است و تمرکز یک‌جانبه بر مفاهیم سیاسی وارداتی که با ساختارهای فرهنگی و ارزشی جامعه در تضاد است، نه تنها به توسعه پایدار نمی‌انجامد، بلکه می‌تواند به تخریب هویت و ارزش‌های یک ملت نیز منجر شود. گفتمان اصلاحات در ایران، با تمرکز افراطی بر توسعه سیاسی به سبک غربی، عملا الزامات بنیادین توسعه اقتصادی، تقویت زیرساخت‌ها و بهبود معیشت مردم را نادیده گرفت و مهمتر از آن، فرهنگ ایرانی و ارزش‌های اسلامی را در معرض آسیب جدی قرار داد.

در جمع‌بندی می‌توان گفت رویکرد اصلاح‌طلبان به «توسعه»، هرچند در ظاهر مفاهیمی جذاب را مطرح می‌کرد، اما در عمل به دلیل مغایرت با ساختارهای نهادینه و تاریخی جامعه ایران و عدم توجه به اولویت‌های واقعی کشور، نه تنها به موفقیت نرسید، بلکه با ایجاد نوعی ولنگاری فرهنگی و سیاسی، جامعه را با چالش‌هایی مواجه ساخت. هوشمندی و درایت نظام اسلامی و رهبری آن بود که توانست از گسترش و تعمیق این نوع توسعه ویترینی و ویرانگر جلوگیری کرده و کشور را از مسیری که می‌توانست به تضعیف پایه‌های فرهنگی و ارزشی آن بیانجامد، بازدارد. تجربه دوران اصلاحات و پس از آن، یک درس عبرت‌آموز است: هرگونه برنامه توسعه باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد، واقع‌بینی، و مهم‌تر از همه، با اتکا به مبانی ارزشی، فرهنگی و تاریخی جامعه ایرانی-اسلامی تدوین و اجرا شود تا به پیشرفتی پایدار و همه‌جانبه منجر گردد.

4. نتیجه‌گیری: بازخوانی منصفانه برای آینده‌ای روشن‌تر

تحلیل مستند و مقایسه‌ای عملکرد اقتصادی و توسعه‌ای دولت سید محمد خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴) نشان می‌دهد که این دولت، علی‌رغم برخی دستاوردها در ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد کلان پس از دوران پرتلاطم قبلی، در عرصه‌ی حساس و بنیادین توسعه‌ی زیرساخت‌های کشور و تحقق عملی و پایدار شاخص‌های توسعه‌یافتگی، عملکردی چشمگیر و پیشرو نداشته است. مقایسه‌ی آمارهای رسمی به‌روشنی گواه آن است که حجم عظیمی از طرح‌های عمرانی، صنعتی و ظرفیت‌های اقتصادی کشور یا در دوران سازندگی پیش از خاتمی پایه‌گذاری شده بودند و یا در دولت‌های پس از وی (به‌ویژه دولت‌های نهم و دهم) با شتابی به‌مراتب بیشتر به مرحله‌ی اجرا و بهره‌برداری رسیدند. بنابراین، دولت اصلاحات در زمینه‌ی توسعه‌ی کمی و جهشی زیرساخت‌ها، رکورد قابل توجه و قابل دفاعی از خود به جای نگذاشته است.

همچنین، راهبردها و برنامه‌های توسعه‌ای که در آن دوران تدوین شدند – نظیر برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و به‌خصوص «سند استراتژی توسعه صنعتی کشور» – به دلیل عدم انطباق کامل با گفتمان عدالت‌محور، استقلال‌خواه و ارزش‌مدار انقلاب اسلامی و همچنین به‌دلیل عدم ایجاد اجماع کافی در میان نخبگان و نهادهای تصمیم‌گیر، با چالش‌های جدی در اجرا مواجه شدند و در نهایت، بخش‌های مهمی از آن‌ها کنار گذاشته شد یا به فراموشی سپرده شد. این امر نشان‌دهنده‌ی آن است که نسخه‌پیچی‌های اقتصادی مبتنی بر الگوهای رایج جهانی، بدون در نظر گرفتن زمینه‌های بومی، ارزشی و سیاسی ایران، از شانس موفقیت اندکی برخوردارند.

گفتمان غالب اصلاحات نیز که بر محور «توسعه‌ی سیاسی» و «جامعه مدنی» و «آزادی‌های فردی و اجتماعی» استوار بود، با وجود جذابیت‌های اولیه‌ی خود، نتوانست ریشه‌های پایداری در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران بدواند و دستاوردهای نسبی و موقت آن در برابر چالش‌های بعدی و مقاومت‌های ساختاری دوام نیاورد. این تجربه نشان داد که توسعه‌ی سیاسی و مدنی، بدون پشتوانه‌ی یک اقتصاد قوی، عادلانه و رو به رشد و بدون نهادینه‌شدن در فرهنگ عمومی و ساختارهای قدرت، امری شکننده و آسیب‌پذیر است. در مقابل، دولت‌های پس از خاتمی (به‌ویژه دولت‌های نهم و دهم)، با تمرکز بیشتر بر شعارهای عدالت اجتماعی، خدمت به محرومین، و توسعه‌ی زیرساختی و عمرانی (به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته)، توانستند بخش قابل توجهی از عقب‌ماندگی‌های کمی کشور در این حوزه‌ها را جبران کنند.

تجربه‌ی کشورهای همسایه در منطقه‌ی خلیج فارس نیز، با وجود تمام تفاوت‌ها، نشان می‌دهد که توجه عملی و سرمایه‌گذاری هوشمندانه در زیرساخت‌های اقتصادی، انسانی (آموزش، بهداشت، مهارت‌آموزی)، فناوری، مسکن، و صنعت، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای واقعی سطح توسعه و رفاه شهروندان دارد، حتی اگر این پیشرفت‌ها در چارچوب‌های سیاسی کمتر باز و دموکراتیک (به معنای غربی آن) حاصل شده باشد. به بیان دیگر، نمی‌توان انکار کرد که آزادی‌های سیاسی و توسعه‌ی مدنی، ارزش‌های بسیار والا و اهداف مهمی برای هر جامعه‌ی انسانی هستند، اما این اهداف زمانی می‌توانند موتور محرکه‌ی پیشرفت پایدار و همه‌جانبه‌ی یک کشور شوند که زیربناهای مستحکم اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی لازم برای آن‌ها فراهم شده باشد و توزیع عادلانه‌ی منابع و فرصت‌ها در جامعه تا حد زیادی تأمین شده باشد. در غیر این صورت، شعارهای زیبا و آرمان‌های بلند، بدون پشتوانه‌ی مادی، برنامه‌ریزی دقیق، و مدیریت کارآمد، به یأس، سرخوردگی عمومی، و اتلاف فرصت‌ها منتهی خواهد شد.

در پایان باید تأکید کرد که مسیر توسعه‌ی مطلوب و پایدار برای جمهوری اسلامی ایران، مستلزم ایجاد یک هم‌افزایی هوشمندانه و خلاقانه میان رویکردهای ارزشی و انقلابی با الزامات علمی و تکنوکراتیک مدیریت جامعه است. صرف اتکا به مکانیسم‌های بازار آزاد و تعامل بی‌قید و شرط با اقتصاد جهانی، بدون توجه به اصول عدالت اجتماعی، استقلال ملی، و ارزش‌های فرهنگی و دینی، می‌تواند به سرنوشتی مشابه سند توسعه صنعتی دولت خاتمی دچار شود که حتی مجال اجرا و آزمون نیز نیافت. از سوی دیگر، تمرکز صرف بر توزیع منابع و اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی، بدون تقویت نهادها، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، و مشارکت واقعی مردم در اداره‌ی امور کشور، چه‌بسا به اتلاف منابع، گسترش فساد، و کاهش سرمایه‌ی اجتماعی بینجامد.

بنابراین، نقد عملکرد اقتصادی دولت خاتمی، به‌هیچ‌وجه به معنای نادیده گرفتن ارزش‌های والای آزادی، مردم‌سالاری، و حقوق شهروندی نیست، بلکه تأکیدی است بر این واقعیت بنیادین که توسعه‌ی واقعی، متوازن و پایدار زمانی محقق می‌شود که آرمان‌های سیاسی و اجتماعی با بنیان‌های مستحکم اقتصادی و عدالت‌محور همراه گردند و برنامه‌های توسعه با فرهنگ سیاسی-اقتصادی، ظرفیت‌های واقعی، و نیازهای اولویت‌دار کشور سازگاری و انطباق کامل داشته باشند. دولت سید محمد خاتمی، با وجود شعارهای جذاب، در ایجاد این توازن و هم‌افزایی، آن‌چنان که باید و شاید، موفق نبود و دستاوردهای محدود و بعضا ناپایدار آن نیز نتوانست مسیر توسعه‌ی کشور را به‌طور بنیادین تغییر دهد. از این‌رو، نمی‌توان آن را دولتی پیشرو و الگو در مسیر دشوار توسعه‌ی اقتصادی و زیرساختی ایران پس از انقلاب به شمار آورد. امید است که تحلیل مستند، علمی و منصفانه‌ی تجربه‌ی آن دوران، چراغ راهی برای سیاستگذاران و دولتمردان کنونی و آینده‌ی کشور باشد تا با پرهیز از خطاهای گذشته و با درس‌آموزی از کامیابی‌ها و ناکامی‌ها، ایران اسلامی را به سوی توسعه‌ای جامع‌نگر، درون‌زا، برون‌گرا، عدالت‌محور، و پایدار رهنمون سازند.

فایل PDF کامل گزارش راهبردی مرکز مطالعات تسنیم با عنوان «بازخوانی انتقادی عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات (۱۳۷۶-۱۳۸۴)» را از اینجا دریافت و مطالعه کنید.

پایان/