برند تلگرام در ویتنام در آستانه مسدود شدن؛ ابهامات همکاری و آزادی بیان
در یک اقدام غافلگیرکننده، وزارت فناوری ویتنام دستور مسدودسازی برند محبوب پیام‌رسان تلگرام را صادر کرده است. این تصمیم، که تلگرام آن را “غافلگیرکننده” خوانده، به دلیل عدم همکاری این شرکت در مقابله با جرایم ادعایی کاربرانش اتخاذ شده و سؤالاتی را درباره مرزهای نظارت دولتی و آزادی بیان در پلتفرم‌های دیجیتال مطرح می‌کند.
به گزارش توسعه برند، هفته گذشته، وزارت فناوری ویتنام به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مخابراتی دستور داد تا اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام را مسدود کنند. این اقدام به دلیل عدم همکاری برند تلگرام در مبارزه با جرایم ادعایی انجام شده توسط کاربرانش صورت گرفته است؛ تصمیمی که تلگرام خود آن را “غافلگیرکننده” خوانده است.
در سندی مورخ ۲۱ می (جمعه، ۳۱ اردیبهشت) که به امضای معاون دپارتمان مخابرات در وزارت فناوری رسیده، به شرکت‌های مخابراتی دستور داده شده است تا تا تاریخ ۲ ژوئن (شنبه، ۱۲ خرداد) اقدامات لازم برای مسدودسازی تلگرام را انجام داده و گزارش آن را به وزارتخانه ارائه دهند.
این اقدام وزارتخانه به نمایندگی از دپارتمان امنیت سایبری کشور صورت گرفته است، پس از آنکه پلیس گزارش داد که ۶۸ درصد از ۹۶۰۰ کانال و گروه تلگرام در ویتنام، قانون را نقض کرده‌اند. طبق سند دیده شده توسط رویترز، فعالیت‌های غیرقانونی انجام شده از طریق این اپلیکیشن شامل کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر و “موارد مشکوک به تروریسم” بوده است. در این سند به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مخابراتی دستور داده شده است “راه‌حل‌ها و اقداماتی را برای جلوگیری از فعالیت‌های تلگرام در ویتنام به کار گیرند.”
دولت ویتنام نیز این اقدامات علیه برند تلگرام را در وب‌سایت رسمی خود تأیید کرد.
نماینده‌ای از شرکت تلگرام در روز جمعه به رویترز گفت: “تلگرام از این اظهارات غافلگیر شده است.” وی افزود: “ما به درخواست‌های قانونی ویتنام به موقع پاسخ داده‌ایم. صبح امروز، ما یک اطلاعیه رسمی از سازمان ارتباطات دریافت کردیم که مربوط به یک رویه استاندارد اطلاع‌رسانی خدمات است که تحت مقررات جدید مخابراتی الزامی شده است. مهلت پاسخگویی ۲۷ می (دوشنبه، ۶ خرداد) است و ما در حال بررسی درخواست هستیم.”
“”توسعه برند را در اینستاگرام و تلگرام و لینکدین دنبال کنید””
یک مقام وزارت فناوری ویتنام اظهار داشت که این اقدام پس از عدم همکاری تلگرام در به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاربران با دولت در جریان تحقیقات جنایی صورت گرفته است. پلیس ویتنام و رسانه‌های دولتی بارها به مردم در مورد احتمال وقوع جرم، کلاهبرداری و نقض اطلاعات در کانال‌ها و گروه‌های تلگرام هشدار داده‌اند.
برند تلگرام، که در سطح جهانی با سایر اپلیکیشن‌های رسانه‌های اجتماعی مانند واتس‌اپ متعلق به فیس‌بوک و وی‌چت رقابت می‌کند، در روز جمعه همچنان در ویتنام در دسترس بود.
حزب کمونیست حاکم در ویتنام سانسور رسانه‌ای شدیدی را اعمال می‌کند و مخالفت کمی را تحمل می‌کند. این کشور بارها از شرکت‌هایی مانند فیس‌بوک، یوتیوب گوگل و تیک‌تاک خواسته است تا با مقامات همکاری کنند تا محتوای “سمی” از جمله محتوای توهین‌آمیز، دروغین و ضد دولتی را حذف کنند.
بر اساس سند مذکور، برند تلگرام متهم به عدم اجرای قوانینی است که از رسانه‌های اجتماعی می‌خواهد اطلاعات نقض‌کننده قانون را نظارت، حذف و مسدود کنند.
به گزارش رویترز، همچنین، این سند اظهار داشت که بر اساس اطلاعات پلیس، “بسیاری از گروه‌ها با ده‌ها هزار شرکت‌کننده توسط افراد مخالف و واکنش‌گرا برای انتشار اسناد ضد دولتی ایجاد شده‌اند.” این پلتفرم رایگان با نزدیک به یک میلیارد کاربر در سراسر جهان، در گذشته نیز در نقاط مختلف دنیا با جنجال‌هایی بر سر نگرانی‌های امنیتی و نقض اطلاعات درگیر بوده است، از جمله در فرانسه که پاول دورف، بنیان‌گذار آن، سال گذشته به طور موقت بازداشت شد.
لازم به ذکر است که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، قرار است از روز یکشنبه به ویتنام سفر کند.
