ورود جدی نهادهای نظارتی به تخلفات و اصلاح رویه‌های موجود/برای ناترازی انرژی باید فکر اساسی کرد
در نشست صبح امروز روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، مجموعه‌ای از انتقادات جدی نسبت به عملکرد نهادهای دولتی در حوزه‌های تأمین اجتماعی، انرژی، سرمایه‌گذاری، مالیات و تجارت خارجی مطرح شد. فعالان بخش خصوصی ضمن اشاره به مصادیق ترک فعل، بی‌توجهی به آرای دیوان عدالت اداری، مشکلات زیرساختی و ناهماهنگی در تصمیم‌سازی، خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی به تخلفات و اصلاح رویه‌های موجود شدند.
به گزارش پایگاه خبری توسعه برند به نقل از ایسنا، صبح امروز (یکشنبه) بیست و سومین جلسه شورای روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور با حضور ذبیح‌الله خدائیان (رئیس سازمان بازرسی کل کشور) در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی راهکارهای ارتقای شفافیت، سلامت اقتصادی و تقویت تعامل سازنده میان بخش خصوصی و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شده و ضمن آن، روسای اتاق‌های سراسر کشور دغدغه‌ها، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی را مطرح کردند.
در ابتدای این جلسه، صمد حسن‌زاده – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – ضمن تاکید بر اینکه ناترازی انرژی، بخش خصوصی و اقتصاد کشور را با محدودیت‌های زیادی مواجه کرده است، تصریح کرد: در صورتیکه برای ناترازی انرژی تدبیری اندیشیده نشود، امسال شاهد تعطیلی بیشتر بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود و در آینده، خسارت ناترازی انرژی برای کشور بسیار سنگین خواهد بود. در حقیقت ما نیازمند ترویج روحیه حل مسئله در میان مدیران و تصمیم‌گیری برای حل مشکلات هستیم؛ آسیب‌شناسی صرف و بیان مکرر مشکلات، مسئله‌ای را حل نمی‌کند. برای همین باید راه‌حل اجرایی پیدا کرده و عملیاتی کنیم.
وی با انتقاد از وضعیت بنگاه‌داری بانک‌ها، اظهار کرد: امروز، بانک‌ها در شرایطی بنگاه‌داری می‌کنند که واحدهای تولیدی در کوچک‌ترین مسائل پولی و مالی مشکل دارند و به دلیل قیمت‌های بالا و افزایش نرخ ارز و بهره‌های بانکی در اداره واحدهای تولیدی دچار چالش شده‌اند. حال که سازمان بازرسی کل کشور، فضای پیشگیری را در همه استان‌های کشور پیگیری می‌کند، این موضوع نشان‌دهنده رویکرد علمی و کارشناسی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به گذشت دو دهه از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اشاره کرده و گفت: با وجود گذشت این مدت زمان، بر اساس آماری که وجود دارد، تنها ۱۱ درصد از کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است. از سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهیم که بر روند خصوصی‌سازی نظارت دقیق‌تر و جامع‌تری داشته باشد.
حسن‌زاده در این نشست، ضمن انتقاد از روند واگذاری‌ها که تنها ۱۱ درصد آن در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است، بر لزوم پیگیری بابت خروج بانک‌ها از حوزه بنگاه‌داری تاکید کرد.
دو خواسته بخش خصوصی از رئیس سازمان بازرسی کل کشور: حل ناترازی انرژی و مقابله با ترک فعل مدیران
در ادامه این نشست، روسای اتاق‌های سراسر کشور به بیان دغدغه‌های خود در فعالیت اقتصادی پرداخته و ضمن اشاره به چالش‌های اصلی حوزه فعالیت اقتصادی، پیشنهادات خود را مطرح کرده و بر لزوم حل ناترازی انرژی، رفع موانع کسب‌وکار و مقابله با ترک فعل مدیران، تاکید کردند.
در ابتدا، کیوان کاشفی – عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران – با نگاه به شبکه گسترده اتاق ایران شامل اتاق‌های استانی، تشکل‌های تخصصی، کمیسیون‌ها، اتاق‌های مشترک، اظهار کرد: در قالب این مجموعه همواره تلاش کردیم ضمن شناسایی دقیق موضوعات، بهترین و جامع‌ترین راه‌حل‌ها را ارائه دهیم.
وی ضمن اشاره به ساختار حاکم بر کشور و فعالیت موتورهای قدرتمند در حال مقرره‌نویسی، تصریح کرد: این حجم از مقرره‌ها بدون رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تدوین و ابلاغ می‌شوند و به همین دلیل همه آنها سلبی هستند. بانک مرکزی درباره تعهد ارزی بخش‌نامه جدیدی ابلاغ کرده که سیستم صادرات را قفل کرده است. روزی بود که صادرکننده را تشویق می‌کردیم و امروز به بهانه‌های مختلف حساب‌های بانکی‌اش را می‌بندیم و زندانی‌اش می‌کنیم.
کاشفی پیشنهاد داد: روسای شعبات سازمان بازرسی در استان‌ها طی دعوتی که از آنها می‌شود در نشست شورای گفت‌وگوی استانی حاضر شوند تا تعامل و همکاری اتاق‌ها افزایش پیدا کند.
درادامه مهدی طبیب‌زاده – رئیس اتاق کرمان – با بیان این سوال که چرا منویات رهبری درباره پرهیز دولت از دخالت در اقتصاد، اجرایی نمی‌شود و دستگاه نظارت روی این امر ورود نمی‌کند؟ تاکید کرد: مقاومتی درون سیستم وجود دارد که از دولتی بودن اقتصاد سود می‌برد و اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی بالنده شود.
وی از پای کار آمدن دستگاه‌های نظارتی و سازمان بازرسی ابراز خشنودی کرده و گفت: ناترازی انرژی در بحران اقتصادی عبور کرده و به چالش‌های امنیتی تبدیل شده است. علت این ناترازی را هم باید از درون دولت پیدا کنیم. فروش دستوری برق و تعریف انحصار در توزیع برق، تمام بخش خصوصی را در این حوزه ورشکسته کرد.
طبیب‌زاده از لزوم بررسی علت انفجار بندر شهید رجایی و علت انبار شدن ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار کانتینر در این بندر صحبت کرد و خواستار رسیدگی فوری به این مسئله شد.
همچنین محمدخاکی – رئیس اتاق خرم‌آباد -از برگزاری نشست‌های منظم استانی هر دو هفته یکبار برای پیگیری مصوباتی که طی جلسه با رئیس سازمان بازرسی حاصل شد، خبر داد و خاطرنشان کرد: ماده ۸۱ قانون الحاق تاکید دارد که وزارت نفت، نیرو، ارتباطات و … خدمات را باید تا داخل شهرک‌های صنعتی ببرند که این اتفاق نمی‌افتد.
این فعال اقتصادی ضمن اشاره به رسیدگی به شکایت‌های بخش خصوصی توسط هیات‌های تامین اجتماعی و جمع پنج نفری آنها، گفت: اینکه بخش خصوصی در ترکیب‌ها تنها یک حق رای دارد، منصفانه نیست و باید اصلاح شود. انتظار بخش خصوصی این است که سازمان بازرسی به ترک فعل‌ها ورود کند.
محمدصادق حمیدیان – رئیس اتاق شیراز – نیز از ناتراری برق و آب سخن گفت و تصریح کرد: انتظار می‌رود نسبت به افرادی که گزارش‌های نادرست می‌دهند، برخورد شود. تا زمانی که اطلاعات دقیقی در اختیار نباشد، نمی‌توان تصمیم درست گرفت. پس باید با افرادی که مسیر را دچار انحراف می‌کنند، برخورد شود.
وی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود افزود: شاهد هستیم برگشت ارز حاصل از صادرات عامل بخش زیادی از پرونده‌های موجود در سازمان بازرسی شده است. سوال اینجاست که آیا همین قانون خود عامل مشکل نیست؟ همین قانون یک موضوع کلان اقتصادی است که روند صادرات را مختل کرده است. بنابراین به عنوان بازرس کل کشور دستور داده شود تا بررسی صورت گیرد که کدام سازمان یا وزارت‌خانه تعطیل شود، حال اقتصاد بهتر خواهد شد این موضوع به کوچک شدن اقتصاد کمک می‌کند.
در ادامه فرج‌الله معماری – رئیس اتاق سمنان – ضمن اشاره به راندمان زیر ۴۰ درصد و ۲۰ درصد نیروگاه‌ها، تاکید کرد: برای بهره‌وری بیشتر، مقرر شده تا بر روی نیروگاه با کلاس F متمرکز شویم که سه نیروگاه در همین کلاس ایجاد شد که امروز هر سه مورد از مدار خارج هستند، چراکه اورهال نشده‌اند. به جای اینکه ظرفیت‌های موجود را وارد مدار کنیم، چرا ایجاد نیروگاه‌های جدید را دنبال نمی‌کنیم؟ این منطقی نیست.
وی افزود: همه این موارد وجود دارد و در همین شرایط، راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر را دنبال می‌کنیم؛ مایه تعجب است که تولیدکنندگان تجهیزات این بخش را کنار زدیم و دولت در حال ورود قطعات و تجهیزات است.
پس از آن صحبت‌های رئیس اتاق سمنان – محمود نجفی‌عرب – رئیس اتاق تهران – خواستار شد: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار درباره جبران خسارت‌های ناشی از قطع برق، اجرایی شود. پرداخت تمام هزینه‌های مرتبط بر تولید توسط فعال اقتصادی در شرایطی که یک روز با قطع برق و گاز مواجه هستند را ناعادلانه دانست.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران رسیدگی به پرونده بندر شهید رجایی و پرداخت سهم بیمه آسیب‌دیدگان این اتفاق را مورد توجه قرار داد.
در ادامه علی‌اکبرعبدالملکی – رئیس اتاق سنندج – ضمن اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری در استان کردستان، خاطرنشان کرد: استان کردستان طی سال گذشته شاهد حرکت‌های مثبت در جذب سرمایه در بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی و گردشگری بوده، اما هنوز فاصله قابل توجهی با ظرفیت‌های بالقوه استان به‌ویژه در حوزه جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی و ایجاد اشتغال پایداروجود دارد. در این رابطه چالش‌ها و موانعی وجود دارد که مهم‌ترین آنها بروکراسی پیچیده اداری و تاخیر در صدور مجوزها، نبود انگیزه و مشوق مؤثر برای سرمایه‌گذاران، ضعف در زیرساخت‌ها (کمبود زمین، حمل‌ونقل، انرژی، آب) در مناطق صنعتی، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و ترک فعل برخی مدیران در ایفای وظایف قانونی و حمایتی از سرمایه‌گذار که منجر به از دست رفتن فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری شده است.
این فعال اقتصادی تعامل مؤثر با نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور توسط اتاق‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: همکاری شفاف، منظم و مسئولانه میان اتاق‌ها و نهادهای نظارتی به تقویت اعتماد بخش خصوصی و ارتقای سلامت اقتصادی کشور کمک می‌کند. انتظار می‌رود که مدیران و مسئولان کشور به موضوعات اقتصادی نگاه سیاسی نداشته باشند.
ناصر بیکی، رئیس اتاق اراک نیز از تاخیر طولانی در برگشت مالیات ارزش‌افزوده که گاهی تا دو الی سه سال هم می‌رسد، خبر داد و توجه و تمکین آرای دیوان عدالت اداری را امری مهم و ضروری دانست، گفت: سازمان تامین اجتماعی در پذیرش و تمکین رای دیوان، تعلل می‌کند. این موضوع باید مورد رسیدگی قرار گیرد. رسیدگی به دفاتر مالیاتی سال‌های گذشته امری غیرقانونی است که همچنان این اقدام غیرقانونی اتفاق می‌افتد و دفاتر مالیاتی مربوط به چندین سال قبل مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
مصطفی موسوی – رئیس اتاق خرمشهر – در ادامه این نشست از پیگیری علل اجرایی نشدن رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ثبت سفارش و ثبت آماری مناطق آزاد که بیش از یک سال از آن می‌گذرد انتقاد و تصریح کرد: این مصوبه تنها در منطقه آزاد کیش اجرایی شده است.
همچنین یونس ژائله – رئیس اتاق تبریز – از بنگاه‌داری بانک‌ها و سرمایه‌گذاری توسط منابعی که از مردم دریافت می‌شود، انتقاد کرد و گفت: وقتی برای این مسئله راه‌حل نمی‌دهیم، کم‌کم مردم ناامید می‌شوند و اعتمادها از بین می‌رود. برخورد ضعیف با این اقدامات غیرقانونی موجب شده است امروز اقتصاد کشور دچار کمبود و گرانی شود. بخش خصوصی دیگر توان تحمل این همه فشار را ندارد.
در نهایت هم حسن سلیمانی – مدیر امور حقوقی اتاق ایران – ضمن ابراز آمادگی اتاق ایران برای تعامل بیشتر با سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: بخش خصوصی نظارت و حمایت را می‌خواهد و خواستار پرهیز از دخالت‌هاست. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم در این رابطه پای کار است و می‌تواند در حوزه‌های مشخص ورود کند و نتایج مطالعات انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهد. برای رفع موانع محیط کسب‌وکار، سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند از قابلیت اتاق ایران بهره ببرد.
پایان
