سرمایه‌گذاری برای تولید، منحصر به سرمایه‌گذاری مادی نیست
پایگاه خبری توسعه برند به نقل از ایسنا/مرکزی نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری برای تولید صرفا منحصر به سرمایه‌گذاری مادی نیست و باید از ظرفیت سرمایه انسانی نیز استفاده شود، گفت: بخش کارگری و کارفرمایی نقش موثری در تحقق شعار سال دارند.
نعمت‌اله رضایی سه شنبه نهم اردیبهشت‌ماه در سی‌وششمین جشنواره امتنان از کارگران نخبه، گروه کار و واحد نمونه استان مرکزی در سال ۱۴۰۳ که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با بیان اینکه عبادت ۱۰ جزء دارد که ۹ جزء آن در کار و تلاش برای روزی حلال است و کاری که کارگران انجام می‌دهند، چیزی جز عبادت نیست، گفت: در حوزه تولید، سرمایه، کار و کارآفرینان دست به دست هم می‌دهند تا جامعه‌ای پویا برای مردم شکل گیرد.
وی افزود: خاستگاه انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ از بخش کارگری آغاز شد و جامعه کارگری نقش موثری در همبستگی سیاسی و اجتماعی کشور دارند. باید برای بکارگیری سرمایه‌های کشور در بخش تولید، از ظرفیت کارگران و کارفرمایان بهره برد.
رضایی با تاکید بر لزوم تحقق رشد هشت درصدی پیش‌بینی شده در قانون برنامه هفتم توسعه و بهره‌وری ۳۵ درصدی با ایجاد سالانه یک میلیون شغل گفت: طبیعی است که برای تحقق این هدف باید سرمایه‌گذاری در حوزه تولید صورت گیرد. البته کنترل نقدینگی، رفع ناترازی‌ها و افزایش بهره‌وری، از الزامات است.
رضایی در ادامه، با بیان اینکه تامین مالی بر عهده نظام بانکی و بازار پولی است، افزود: فشار اصلی بر نظام بانکی بوده و باید تمام هم و غم خود را بر سوق دادن منابع مالی به سمت تولید صرف کند تا رشد اقتصادی و هدفگذاری ایجاد یک میلیون شغل محقق شود.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق سالانه باید متناسب با نرخ تورم باشد، گفت: شورای عالی کار با همکاری نمایندگان کارگری و کارفرمایی، میزان افزایش دستمزد را ۴۵ درصد اعلام کرد، این در حالی است که نرخ تورم در سال گذشته حدود ۳۲.۵ درصد اعلام شد و در واقع، شورای عالی کار به دنبال افزایش حقوق کارگر با حداکثر مقدار ممکن بود، هرچند این میزان افزایش، پاسخگوی نیاز کارگران نیست. همچنین دولت در راستای تامین نیازهای معیشتی و غذایی مردم نیز بحث کالابرگ را در کشور به اجرا درآورد.
رضایی در خصوص تامین مسکن کارگران نیز گفت: دولت موضوع تامین مسکن کارگران را در قالب طرح مسکن ملی و نیز در قالب مسکن کارگری در دستور کار قرار داده است و انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی در این حوزه نقش‌آفرین باشند.
پایان
