زنگ خطر رکود اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۵ به صدا در آمد

دولت آلمان روز پنج‌شنبه پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی کشور را کاهش داد و اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ اقتصاد آلمان دچار رکود خواهد شد و رشد صفر درصدی خواهد داشت. پیش‌تر انتظار می‌رفت که اقتصاد این کشور ۰.۳ درصد رشد داشته باشد، اما تنش‌های تجاری جهانی و فضای بی‌ثباتی ناشی از تعرفه‌های جدید، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و رشد را تضعیف کرده‌اند.

آلمان تنها کشور در میان اعضای گروه هفت است که در دو سال گذشته رشد اقتصادی نداشته و با توجه به تعرفه‌های جدیدی که از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام‌شده‌اند، احتمالاً برای نخستین بار در تاریخ، برای سومین سال پیاپی نیز رشد نخواهد داشت.

اقتصاد صادرات محور آلمان هم‌اکنون نیز به دلیل کاهش تقاضای جهانی و رقابت شرکت‌های خارجی با چالش مواجه است. وزیر اقتصاد آلمان، رابرت هابک، با اعلام این آمارها که پیش‌تر توسط خبرگزاری رویترز منتشرشده بود، خواستار یافتن راه‌حلی میان اتحادیه اروپا و آمریکا شد، اما هم‌زمان تأکید کرد که اروپا باید آماده اقدامات تلافی‌جویانه نیز باشد.

هابک در بیانیه‌ای نوشت: «اکنون اقتصاد آلمان بار دیگر با چالش‌های بزرگی ناشی از سیاست تجاری غیرقابل‌پیش‌بینی آمریکا روبه‌روست. با توجه به پیوستگی عمیق اقتصاد آلمان به زنجیره‌های تأمین جهانی و باز بودن اقتصاد ما به تجارت خارجی، حمایت‌گرایی جدید آمریکا می‌تواند تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر رشد اقتصادی ما داشته باشد».

براساس پیش‌بینی جدید، رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۶ نیز تنها ۱ درصد خواهد بود که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۱.۱ درصد کاهش‌یافته است. این در حالی است که دولت امیدوار است در دوره صدراعظمی «فریدریش مرتس»، که قرار است به‌زودی آغاز شود، رشد اندکی حاصل شود.

پیش‌بینی می‌شود صادرات آلمان در سال جاری ۲.۲ درصد کاهش یابد؛ درحالی‌که این میزان در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۱ درصد بوده است. بااین‌حال، صادرات در سال آینده میلادی احتمالاً ۱.۳ درصد افزایش خواهد یافت.

اوایل ماه جاری، مؤسسات اقتصادی آلمان نیز پیش‌بینی رشد اقتصادی امسال را از ۰.۸ درصد به ۰.۱ درصد کاهش دادند. این تغییر براساس اعمال اولیه تعرفه‌های آمریکا بر فولاد، آلومینیوم و خودرو صورت گرفت.

باوجوداین چشم‌انداز ضعیف، نتایج یک نظرسنجی در روز پنج‌شنبه نشان داد که روحیه کسب‌وکار در آلمان در ماه آوریل به‌طور غیرمنتظره‌ای بهبودیافته، اگرچه نگرانی‌ها نسبت به آینده همچنان پابرجاست.

همچنین، نرخ تورم در آلمان به‌طور متوسط از ۲.۲ درصد در سال گذشته به ۲ درصد در امسال و سپس به ۱.۹ درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت. نرخ بیکاری نیز از ۶ درصد در سال گذشته به ۶.۳ درصد در امسال افزایش خواهد یافت و سپس در سال ۲۰۲۶ به ۶.۲ درصد کاهش خواهد یافت.