هشدار سرمایه‌گذاران به کنگره آمریکا؛ آیا واشنگتن گوش خواهد داد؟
بازار اوراق هشدار داده ادامه افزایش بدهی ملی آمریکا بدون اصلاح مالی، تبعات جدی دارد. اگر کنگره اقدام نکند، بحران اقتصادی دور از انتظار نیست.
بازار اوراق قرضه آمریکا در هفته گذشته هشداری آرام اما جدی به کنگره داد که اگر مسیر افزایش بدهی ملی تغییر نکند، هزینه‌ها و پیامدهای جدی‌تری درراه خواهد بود.
درحالی‌که جمهوری‌خواهان بر سر تصویب لایحه‌ای مالیاتی که تریلیون‌ها دلار به کسری بودجه آمریکا اضافه می‌کند درگیر بودند، نرخ بهره اوراق بلندمدت خزانه‌داری افزایش یافت. این افزایش به‌عنوان زنگ هشداری از سوی بازار تعبیر شد، چراکه سرمایه‌گذاران نسبت به حجم بالای بدهی‌هایی که قرار است توسط دولت آمریکا منتشر شود، نگران شده‌اند.
جان ولیس، استراتژیست کلان در بانک BNY، گفت که برای اولین بار در دوران کاری من، شاهد تردید سرمایه‌گذاران نسبت به بدهی دولت آمریکا هستیم.
علاوه بر بحث‌های جاری در کنگره، کاهش رتبه اعتباری دولت آمریکا توسط مؤسسه مودی در سال گذشته، اکنون تأثیر خود را بر بازارها گذاشته است. این کاهش رتبه اگرچه اطلاعات جدیدی ارائه نداد، اما توجه‌ها را به وضعیت بدهی جلب کرد.
بازدهی اوراق ۲۰ و ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به بالای ۵ درصد رسید؛ سطحی بالا ولی هنوز نگران‌کننده نیست. بااین‌حال، اگر کنگره به این نشانه‌های ملایم پاسخ ندهد، بازارها ممکن است تنها زمانی واکنش جدی نشان دهند که وضعیت بحرانی‌تر شود، مانند جهش شدید بازدهی، شکست درفروش اوراق، یا حتی خطر نکول بدهی.
برخی مقامات مانند جودی ارینگتون، رئیس کمیته بودجه مجلس نمایندگان، گفته‌اند که بازار اوراق قرضه درنهایت تعیین خواهد کرد که چه بسته مالیاتی قابل‌قبول است.
بااین‌حال، به نظر نمی‌رسد که این هشدارها مسیر فعلی قانون‌گذاران را تغییر داده باشد. گرچه برخی سناتورها مانند ران جانسون خواستار کاهش شدید هزینه‌ها شده‌اند، اما کنگره معمولاً به‌جای کاهش هزینه، مالیات‌ها را کاهش می‌دهد و خرج بیشتری می‌کند.
کارشناسان مالی می‌گویند علی‌رغم نگرانی‌ها، بسیاری از نهادهای مالی به دلایل مختلف نمی‌توانند اوراق خزانه‌داری را به‌راحتی بفروشند، بنابراین عکس‌العمل بازار ممکن است محدود باشد.
درنهایت، مشکل اصلی آن است که سرعت رشد بدهی از رشد اقتصاد بیشتر شده، به‌ویژه به خاطر هزینه‌های الزامی مانند تأمین اجتماعی و مراقبت‌های درمانی. کسری بودجه سال مالی ۲۰۲۴ برابر با کل هزینه‌های اختیاری دولت بوده: ۱.۸ هزار میلیارد دلار.
وزیر خزانه‌داری آمریکا خواستار کاهش نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی از ۶ درصد به ۳ درصد شده است، رقمی که در سطح بین‌المللی بسیار بالا محسوب می‌شود.
پیتر اورزگ، مدیرعامل Lazard و رئیس پیشین دفتر بودجه کنگره، هشدار داده است که وضعیت مالی آمریکا اکنون بسیار نگران‌کننده‌تر از ده سال پیش است کسری بودجه دو برابر شده، نرخ بهره به‌شدت بالاتر رفته. وقت آن است که دوباره نگران این روند شویم.
درحالی‌که اقتصاددانان زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند، سیاست‌مداران در واشنگتن با کاهش مالیات‌ها بدون کاهش معنادار هزینه‌ها همچنان راهی برای بدتر کردن اوضاع، به‌جای بهبود آن، در پیش‌گرفته‌اند و سرمایه‌گذاران اوراق قرضه این را خوب می‌دانند.
منبع: اتاق ایران آنلاین
