هشدار جدی فعالان اقتصاد دیجیتال به وزارت بهداشت؛ محدودسازی پلتفرم‌های دارویی خلاف قانون است
در واکنش به نامه اخیر دفتر ریاست جمهوری درباره پلتفرم‌های دارویی، کمیسیون سلامت دیجیتال نصر کشور با صدور بیانیه‌ای هشدار داد؛ سیاست محدودسازی پلتفرم‌های دارویی توسط سازمان غذا و دارو، مغایر با قوانین توسعه اقتصاد دیجیتال و تهدیدی برای دسترسی عادلانه شهروندان به دارو است. این کمیسیون تاکید کرده در صورت اصلاح نشدن مسیر فعلی، از ظرفیت‌های قانونی و افکار عمومی برای احقاق حقوق بیماران و کارآفرینان استفاده خواهد کرد.
به گزارش توسعه برند به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در بیانیه کمیسیون سلامت دیجیتال نصر کشور آمده است: «در پی صدور نامه اخیر دفتر ریاست محترم جمهوری خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص درخواست همکاری و همراهی با وزیر بهداشت پیرامون پلتفرم‌های خدمات دارویی، نکاتی چند از سوی فعالان و نهادهای تخصصی حوزه اقتصاد دیجیتال و سلامت دیجیتال کشور، به‌منظور تنویر افکار عمومی و اصلاح مسیر سیاست‌گذاری اعلام می‌شود:
نخست آنکه، مخاطب قرار گرفتن وزیر ارتباطات در این مکاتبه رسمی، تأکیدی دوباره بر نقش کلیدی وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور است. وزارت ارتباطات به عنوان رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، مسئولیت برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه را بر عهده دارد. این نامه نشان می‌دهد که موضوع دارورسانی هوشمند صرفاً یک مسئله صنفی یا بخش سلامت نیست، بلکه بخشی از ساختار کلان تحول اقتصادی، اجتماعی و دیجیتال کشور محسوب می‌شود و وزارت ارتباطات نیز باید در آن نقشی فعال و مؤثر ایفا کند.
از سوی دیگر، ما به‌صورت اصولی و روشن، جایگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به‌عنوان متولی نظام سلامت کشور به رسمیت می‌شناسیم. در حوزه‌هایی چون تدوین دستورالعمل‌های دارویی، ضوابط فنی و نظامات مراقبتی، وزارت بهداشت صاحب‌صلاحیت قطعی و غیرقابل‌انکار است.
با این‌حال، سازمان غذا و دارو به‌عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه، در طی سیزده ماه گذشته هنوز موفق به اجرای کامل تکالیف قانونی خود در چارچوب تبصره ۱ ماده ۲ «دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوها» نشده است. این تعلل اجرایی، سبب شده که نقش کلیدی آن سازمان در تنظیم‌گری حوزه دارورسانی دیجیتال، به‌درستی ایفا نشود.
سازمان مذکور که موظف به تدوین و ابلاغ ضوابط فنی، سلامت‌محور و شفاف برای فعالیت سکوهای دارویی است، متأسفانه به‌جای انجام این مسئولیت قانونی، مسیر محدودسازی، صدور بخشنامه‌های ممنوعیت‌آفرین و ایجاد فضای عدم اطمینان را در پیش گرفته است.
این رفتار متناقض با قانون، همزمان با بی‌عملی در اجرای دستورالعمل مصوب، عملاً منجر به سردرگمی بیماران، انسداد فعالیت کسب‌وکارهای فناور سلامت و بی‌ثباتی برای سرمایه‌گذاران در این عرصه راهبردی شده است. شرایطی که می‌تواند نه‌تنها مانعی برای توسعه زیرساخت‌های سلامت دیجیتال، بلکه تهدیدی برای دسترسی عادلانه شهروندان به دارو و خدمات به‌روز درمانی تلقی شود.
در همین زمینه، لازم به یادآوری است که نامه صادرشده از سوی دفتر ریاست‌جمهوری، در بدو انتشار با برداشت‌هایی نادرست و بعضاً هدفمند از سوی برخی افراد مواجه شد. متأسفانه، این نامه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و با تفسیری ناصواب و غیرمنطبق با روح کلی آن منتشر شد. از همه اصحاب رسانه و مخاطبان محترم انتظار می‌رود که با بازنگری در این برداشت اولیه، نسبت به اصلاح آن و تبیین صحیح ماجرا اقدام کنند.
امیدواریم وزیر محترم بهداشت با در نظر گرفتن همه جوانب، واقعیت‌های میدانی و ظرفیت‌های قانونی، مسیر اتخاذشده از سوی سازمان غذا و دارو را مورد بازنگری قرار داده و بر پایه اصول قانون‌مداری، عدالت سلامت و توسعه ملی حرکت کنند.
یادآور می‌شویم که حوزه دارورسانی هوشمند، امروز بخشی جدایی‌ناپذیر از چشم‌انداز کلان توسعه کشور است. رئیس‌جمهور محترم، در مناسبت‌های مختلف، بر هدف‌گذاری برای دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) تأکید داشته‌اند؛ مسیری که بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری و تقویت زیرساخت‌های سلامت دیجیتال، دست‌یافتنی نخواهد بود.
در این میان، نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های تخصصی و نهادهای فعال در زیست‌بوم فناوری سلامت، بی‌پاسخ نخواهد ماند. فعالان این عرصه با تکیه بر دانش، تجربه میدانی و سرمایه‌گذاری‌های شکل‌گرفته در سال‌های اخیر، انتظار دارند که دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان، از خرد جمعی بهره گیرد و پیام‌های کارشناسی جامعه تخصصی را جدی تلقی کند.
“”توسعه برند را در اینستاگرام و تلگرام و لینکدین دنبال کنید””
این بیانیه، نه از سر تقابل، که از سر مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌گری منتشر می‌شود. چنان‌چه مسیر فعلی اصلاح نشود، جامعه متخصص، بیماران و فعالان بخش خصوصی، ناگزیر خواهند بود که از ابزارهای مدنی و ظرفیت‌های افکار عمومی برای صیانت از حقوق شهروندی، سلامت عمومی و اقتصاد دیجیتال کشور استفاده کنند.
این بیانیه برخاسته از رویکردی مسئولانه، شفاف و مطالبه‌گرانه است؛ در حمایت از گفت‌وگوی مؤثر، قانون‌گرایی و مشارکت واقعی در حکمرانی دیجیتال. با این حال، نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های تخصصی، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در زیست‌بوم فناوری سلامت و تداوم روندهای غیرکارشناسی، به‌ناچار موجب واکنش جدی جامعه فعالان این حوزه خواهد شد. چنان‌چه مسیر فعلی اصلاح نشود، بهره‌گیری از ظرفیت‌های افکار عمومی، نهادهای مدنی و مجاری قانونی برای صیانت از حقوق بیماران، کارآفرینان و آینده اقتصاد دیجیتال کشور، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود».
