مصوبات مهم کارگروه بازگشت ارز صادراتی به استان‌ها ابلاغ شد
در پی مصوبات سی‌امین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه‌ای به مدیران صنعت، معدن و تجارت استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و هرمزگان، جزئیات مهمی از تصمیمات جدید درباره رفع تعهدات ارزی، تعیین ارزش صادرات و مشوق‌های صادراتی را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه برند به نقل از ایسنا، ناهید دشتدار- مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران- در نامه‌ای خطاب به حسن شمسی‌پور دهکردی (مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال‌وبختیاری) و خلیل قاسمی (مدیرکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان)، اهم مصوبات سی‌امین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را جهت اطلاع و بهره‌برداری ابلاغ کرد.
بر پایه این نامه و به استناد ماده ۷۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تایید نماینده قوه قضاییه، بانک مرکزی موظف شده امکان پرداخت عین ارز برای صادرکنندگانی که مهلت بازگشت ارز آنان منقضی شده را فراهم کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در خصوص بخشودگی یا الزام پرداخت جریمه نقدی معادل یک‌پنجم موضوع تخلف، از حوزه حقوقی قوه قضائیه استعلام کند.
در خصوص موارد مربوط به جرائم سازمان‌یافته یا حرفه‌ای بودن تخلفات ارزی نیز مقرر شده است تا استعلام لازم از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت پذیرد.
همچنین در این نامه به مصوبه شصت‌ویکمین کمیته کارشناسی نیز اشاره شده و آمده است: بر اساس توافقات صورت‌گرفته در جلسه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ در بانک مرکزی و در راستای ممانعت از رفع تعهد ارزی پروانه‌های صادراتی ورود موقت با ارزش منفی، صفر یا ناچیز، وزارت صنعت، معدن و تجارت حداقل تفاوت ۴ درصدی بین ارزش ورود موقت و صادرات را پیشنهاد داده است. با توجه به قانون کیل مصرف و مهلت یک‌ماهه برای اجرا، وزارت صمت مکلف به تسریع در اجرای این مصوبه شده است.
در بخش دیگری از این ابلاغیه و در چارچوب بند ۸ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات، حد آستانه برخورداری از مشوق‌ها و معافیت‌های صادراتی برای تمامی صادرکنندگان معادل ۷۰ درصد تعیین شده که از تاریخ اول مرداد ۱۴۰۴ در سامانه‌های مرتبط اجرایی خواهد شد.
این تصمیمات در راستای شفاف‌سازی، انضباط‌بخشی و تسهیل روند بازگشت ارز صادراتی اتخاذ شده‌اند و انتظار می‌رود با اجرای دقیق آنها، زمینه بهبود عملکرد صادرکنندگان و رفع دغدغه‌های نهادهای ناظر فراهم شود.
پایان
