مصادیق مخل کسب و کار در استان مرکزی به اداره کل امور اقتصاد و دارایی منعکس شود
پایگاه خبری توسعه برند به نقل از ایسنا/مرکزی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: برای بهره‌برداری حداکثری استان مرکزی از ظرفیت هیات مقررات‌زدایی کشور به نفع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و اتاق‌های رسمی سه‌گانه متولی بخش‌های غیردولتی، خبرگان و فعالان محیط کسب و کار و فعالان بخش‌های تولیدی، مصادیق و موضوعات مخل کسب‌وکار را جهت ارائه به هیات مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کشور، به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی منعکس کنند.
سعید ملااسماعیلی ۲۰ اردیبهشت، در جمع خبرنگاران، با اعلام این خبر افزود: چهار مصداق از مقررات مخل کسب‌وکار در این استان که در هفته‌های اخیر به هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور پیشنهاد شده بود در جلسه کارشناسی اردیبهشت ماه مطرحشد.
وی افزود: این مقررات مخل کسب و کار در حوزه تولید و بسته‌بندی مواد غذایی در بخش مشاغل خانگی، صنایع تبدیلی غذایی، رسیدگی ویژه به پرونده‌های مالیاتی مودیان بزرگ استان و هزینه بیمه شرکت‌های حمل و نقل بوده است که با مشارکت نهادها و تشکل‌های اقتصادی و تولیدی استان شناسایی و توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان جهت اتخاذ تصمیم به هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کشور پیشنهاد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: ۳۱ مورد مقررات و رویه‌های مخل کسب و کار در سال گذشته در این استان شناسایی و به هیات مقررات‌زدایی ارسال شد که دو مورد منجر به اصلاح مقررات ملی به نفع فعالان اقتصادی شده است.
ملااسماعیلی گفت: تعدادی از این موارد با تایید در هیات مقررات‌زدایی در دستور کار برای اصلاح قرار دارند که جرائم بهداشتی مجوزهای مربوط به دام و طیور و آبزیان از جمله این موارد است.
پایان
