اقتصادی

ماهانه حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر برای تامین معیشت/+ویدئو

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: در طرح جدید که جامعه هدف آن بیش از ۶۰ میلیون نفر و حتی حذف‌شدگان یارانه‌ای را هم در برمی‌گیرد، حداقل حدود ۷۰۰ هزار تومان در ماه برای هر نفر پیش‌بینی شده و دولت امیدوار است بهبود محسوسی در قدرت خرید پنج دهک پایین درآمدی ایجاد کند.

به گزارش توسعه برند به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمد قاسمی معاون سیاست‌گذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه با حضور در برنامه گفتکوی ویژه خبری با موضوع «برنامه ۲۰ بندی دولت برای تأمین معیشت مردم» از جزئیات این طرح گفت. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است.

سؤال: مجموعه اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد در تابستان و پاییز امسال رخ داد و بعضاً موجب گلایه‌هایی در جامعه، اصناف و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان شد، تیم اقتصادی دولت را بر آن داشت و مصمم‌تر کرد تا سیاست‌های جدیدی را برای مدیریت بهتر فضای اقتصادی اتخاذ کند که نتیجه آن؛ برنامه ۲۰ بندی اعلام شده ریاست جمهور شد. این برنامه و ۲۰ بند در چهار سیاست کلی تقسیم‌بندی می‌شود ۱- بهبود معیشت مردم ۲- کنترل تورم ۳- مدیریت بهتر بازار ارز ۴- به بخش واقعی اقتصاد یعنی بهبود رشد اقتصادی می‌پردازد. برای این برنامه از کی وقت گذاشته بودید و طراحی می‌کردید؟

قاسمی: این تدوین این برنامه از حدود دو ماه قبل آغاز شد. مشکلات اقتصادی مردم و فعالان اقتصادی قابل انکار نیست و از این جهت نیاز بود برنامه بسیار مشخص، روشن، منسجم و با اثرگذاری مناسب باشد. با توالی زمانی صحیح به سرعت تهیه و تدوین شود که خوشبختانه این کار انجام شد و در چند جلسه با حضور معاون اول رئیس جمهور، ریس جمهور و آخرین جلسه‌ای که عصر دیروز در دولت و امروز هم صبح معاون اول و یک جلسه شش ساعته امروز بعدازظهر در بانک مرکزی این کار نهایی شد.

 

سؤال: کی تصویب نهایی هیأت دولت را می‌گیرد؟

قاسمی: امید داریم این برنامه چهارشنبه در دولت مطرح و به سرعت هم اجرا شود.

 

سؤال: برویم سراغ مهمترین بخش آن و آن هم بهبود معیشت مردم است. در این ۲۰ بند چه اقداماتی قرار است در این حوزه انجام شود؟

قاسمی: خیلی آمار و ارقام خوشبختانه در کشور شفاف اعلام می‌شود. همین پریروز مرکز آمار ایران، نرخ تورم را اعلام کرد و در آن واقعیت تلخی است که نرخ تورم نقطه به نقطه منتهی به آذر به ویژه روی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها یک ماهه حدود شش درصد بوده و کل سال نقطه به نقطه آذر ماه حدود ۶۰ درصد. این خیلی جای تأمل است. دولت میلیارد‌ها دلار ارز به کالا‌های اساسی می‌دهد، اما روی معیشت مردم اصابت نمی‌کند. از این جهت، یکی از آن نکات این است که این نیازمند تغییر رویکرد سیاستی است. البته این نکته بسیار مهم است که هدف این است که مستقیم این دفعه مصرف‌کننده کالا یا بتواند یک سبد کالای مشخص را انتخاب کند که عمده اقلام زندگی را شامل می‌شود که به سفره روزمره مردم منظورم است یا بتواند اعتبارش را دریافت کند و ممکن است از یکی از این کالا‌ها یکی بیشتر و یکی کمتر نیاز داشته باشد تا بتواند این را تأمین کند. به این ترتیب جلسات طولانی برگزار شد، راجع به این که آثار این چه خواهد بود؟ چه مقدار برای جبران قدرت خرید مردم و حتی قطعاً بخش مهمی از مردم، بعد از اجرای این کار حتماً قدرت خریدشان افزایش پیدا خواهد کرد و به این ترتیب اطمینان داریم اولاً راجع به کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی حمایت از آن سفره مردم و گروه‌های هدفی که بیماران می‌شوند، ادامه خواهد یافت با این سیاست، منتها هدفمند‌تر و این حتماً می‌تواند در کنار این آن جزئی که فرمودید سیاست‌های مهار تورم کمک کند به بهبود معیشت و قدرت خرید مردم.

 

سؤال: پس من این طور متوجه شدم که بنا بر این است تا آن مقدار ارز ترجیحی که اشاره فرمودید اصابت نمی‌کند به شکلی که فرمودید. یعنی یا سبد کالایی یا دریافت نقدی تغییر شکل بدهد؟

قاسمی: به انتخاب خود مردم.

 

سؤال: فقط این را بفرمایید که چه مقدار برای هر شخص با توجه به دهکی که قرار دارد تعلق می‌گیرد و از کی اجرا می‌شود؟

قاسمی: ریاست جمهور دیروز هم در مجلس گفتند این قرار است آحاد کسانی که یارانه می‌گیرند را شامل شود، بنابراین جامعه هدف آن، بیش از آن ۶۰ میلیون نفری است که فعلاً کالابرگ می‌گیرند و احتمالاً تمام کسانی که حتی در این مدت، حالا نظرات متفاوت است، منتها نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که حتی کسانی که در این یک سال حذف هم شدند، آنها هم جزو کسانی باشند که این شامل آنها می‌شود. راجع به عدد آن، هنوز بحث است، چون باید منابع مطمئن و پایدار برای این موضوع باشد.

 

سؤال: منابع که همان ارز ترجیحی است.

قاسمی: منابع؛ همان ارز ترجیحی است و حتی بیش از آن مقدار ارز ترجیحی سهم دولت است. یعنی استجازه گرفته می‌شود از منابع صندوق توسعه ملی، به کمک این طرح می‌آیند که بتواند بهبود سریعی در قدرت خرید مردم ایجاد کند.

 

سؤال: کف آن چقدر است؟

قاسمی: کف آن عدد؛ آن نقطه‌ای که فعلاً راجع به آن بحث است؛ حداقل حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر ماهانه خواهد بود.

 

سؤال: که این را شما کی آمادگی دارید به حساب مردم واریز کنید؟

قاسمی: جزئیات اجرایی آن ظرف همین یکی دو روز. یعنی فردا قرار است نهایی شود، ولی احتمال قوی در همین دی ماه این کار آغاز و اعتبار چند ماه هم پیشاپیش به حساب مردم واریز می‌شود که مطمئن باشند این طرح همه جوانب را دیده است. همه محاسبات و ریزه‌کاری‌های این موضوع دیده شده و امید داریم با تأکیدی که در دولت برای بهبود معیشت وجود دارد، این اولین گامی است که ان‌شاءالله این برنامه اجرا خواهد شد و خیلی سریع آثار آن را خواهیم دید.

 

سؤال: احیاناً آثار تورمی ندارد؟

قاسمی: هدف‌مان این بوده که قدرت خرید به ویژه پنج دهک؛ یعنی نیمی از جمعیت، حتماً حتماً افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی نسبت به طرح کالابرگ فعلی، حتماً قدرت خرید آحاد مردم تحت تأثیر مثبت قرار می‌گیرد و آن آثار تورمی جبران می‌شود.

 

سؤال: مجلس اصرار دارد به صورت سبد کالایی با قیمت‌های ثابت کالابرگ داده شود. آیا این مدل هم مد نظر است یا هم پرداخت نقدی دارید، هم این سبد کالایی را یا یکی از اینهاست؟

قاسمی: نظرسنجی‌های مختلفی برای همین کار شده. نظرات مردم مختلف است. بخشی می‌گویند سبد کالا داده شود که مطمئن باشیم که به عنوان مثال اگر الان بر اساس سبد مصرفی دهک پنج می‌گوییم هر نفر در هر ماه یک کیلو و نیم مرغ مصرف می‌کند؛ یعنی یک خانوار چهار نفره شش کیلو مرغ در طول یک ماه مصرف می‌کنند. بخشی از مردم هم گفتند همین شش کیلو را با قیمت معین به ما بدهید. این گزینه حتماً وجود دارد. خانوار‌ها انتخاب خواهند کرد. می‌گویند ما کالا می‌خواهیم یا می‌گویند اعتبار آن را به ما بدهید. در روزی که این طرح اجرا خواهد شد، آن سبد کالا قیمتی دارد. در صورتی که قیمت کالاها افزایش پیدا کرد، حتی کسانی که گزینه سبد کالا را انتخاب نکردند، قدرت خرید آنها باز ترمیم می‌شود. یعنی هر سه ماه یک بار هم برای خانوار‌ها این امکان گذاشته شده که اگر پشیمان شدند، بتوانند انتخاب خود را عوض کنند.

 

سؤال: فقط در پرانتز بگویم؛ قانون هم تکلیف کرده سبد کالایی داده شود. یعنی این‌جا نمی‌دانم نظرسنجی شود یا مثلاً بنده نوعی بگویم مبلغ آن را به من بدهید. آیا این از طرف مجلس مغایر قانون تشخیص داده می‌شود یا این که نه مثلاً، چون انتخاب شخص بوده، می‌گویند خودش انتخاب کرده؟

قاسمی: در هر حال بحث این است، آن کسانی که می‌گویند اعتبارش را به حساب ما بریزید، آن هم اعتبار به ازای خرید همان سبد کالاست، اما ممکن است خانواده‌ای بگوید من مرغ بیشتر مصرف می‌کنم. خانواده‌ دیگری بگوید لبنیات بیشتر مصرف می‌کنم. کسانی که گزینه دوم را انتخاب می‌کنند، بین همان کالا‌ها امکان جابه‌جایی دارند، بنابراین در هر حال در چارچوب قانون است.

 

سؤال: مثلاً نمی‌تواند برود پوشاک بخرد، باید حتماً کالای اساسی؛ مثلاً لبنیات بیشتر مصرف می‌کند، قدرت انتخابش روی کالای اساسی بیشتر می‌شود؟

قاسمی: روی کالای اساسی بیشتر می‌شود و طبیعتاً ما به انتخاب مردم احترام می‌گذاریم.

 

سؤال: یکی از آن مواردی که در این سیاست‌ها و بند‌های ۲۰ گانه وجود دارد و بی ارتباط هم با بحث معیشت نیست، کنترل تورم است. اگر قرار باشد همین آماری که شما از قول مرکز آمار گفتید ۶۰ درصد تورم یا شش درصد در یک ماه در گروه سبد کالای خوراکی و آشامیدنی باشد و شما بخواهید، مدام باید ترمیم کنید قدرت خرید را علی‌القاعده و این دیگر می‌شود نقض غرض، چون منابع محدودی دارید. برای کنترل تورم، دولت چه برنامه‌ای دارد؟

قاسمی: بر اساس آسیب شناسی که شده، دو موتور تورمی در کشور داریم. یک موتور نرخ ارز است. یعنی به جهت این که ساختار تولید در ایران وابسته به نهاده‌های وارداتی است، طبیعتاً تغییر قیمت ارز، مستقیم روی قیمت اثر می‌گذارد. فرض کنید موقعی که جو وارد می‌کنید برای خوراک دام و از آن شیر، ماست، پنیر و … تولید می‌شود یا تبدیل به نهاده‌هایی مثل کنجاله و … و می‌شود غذای طیور و گوشت مرغ یا روغن که مستقیم اثر می‌گذارد، طبیعی است که ما برنامه‌ای برای مهار نرخ ارز و همزمان تغییر ساختار تولید در کشور داشته باشیم.

 

سؤال: شما می‌خواهید بخشی از بند‌ها را بفرمایید که معطوف به مدیریت یا سیاست‌های ارزی است. من تورم را سؤال کردم، اما اشکال ندارد، هر دو روی یک سکه است.

قاسمی: پس بخشی از آن برمی‌گردد به این موضوع. بخشی برمی‌گردد به موضوعی که روی رشد نقدینگی به صورت مستقیم اثر می‌گذارد. قسمت اول غیرمستقیم روی نقدینگی اثر می‌گذارد. یعنی طبیعتاً یک واحد تولیدکننده شیر، گوشت مرغ، تخم مرغ و همان روغنی که مثال زدید، این موقعی که قیمت ارز تغییر می‌کند، احتیاج به نقدینگی بیشتری دارد. از این مسیر طبیعتاً نقدینگی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و افزایش پیدا می‌کند. قسمت دوم، خود دو جزو مهم دارد ۱- کسری بودجه دولت که روی رشد نقدینگی تأثیر می‌گذارد و قسمت دوم؛ ناترازی بانکی. بنابراین با فرض اینکه این برنامه دو ماه طول کشید و واقعاً به نوعی شبانه‌روزی بود، این بود که چگونه به همه دلایل و علل حمله شود، آن هم به شکل قاطع و به شکلی که بلافاصله آثار آن را ببینیم. یعنی نخواهیم یک سال صبر کنیم که آثار آن را ببینیم، بلکه اطمینان می‌دهم ظرف یکی دو ماه آثار این را روی کاهش تورم خواهیم دید. البته طبیعی است این سیاست‌ها، بخشی ممکن است تورم‌هایی ایجاد کنند، اما ان‌شاءالله با نرخ تورم پایین‌تری وارد سال جدید خواهیم شد. راجع به کسری بودجه دولت، فرض این است که دولت بودجه را بدون کسری تنظیم کند و در این چند ماه آخر سال بتواند به نوعی هزینه‌های کمتر ضروری‌اش را مهار کند که بتواند رشد نقدینگی کم شود و راجع به بخش آخر؛ ناترازی بانکی. برنامه‌ای است که چند بانک یا مؤسسات ناتراز دیگر، سریع فشاری که بر اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌آورند، مهار شود. بنابراین برآورد‌هایی که کردیم؛ ان‌شاءالله با این مجموعه سیاست، حتماً تورم ممکن است مقطعی یک تا دو ماه افزایشی ناشی از بخشی از این سیاست‌ها داشته باشد، ولی حتماً در سال ۱۴۰۵ تورم پایین‌تری خواهیم داشت.

 

سؤال: الان این دو بخشی که فرمودید؛ یکی کنترل کسری بودجه و دوم حذف ناترازی یا کاهش ناترازی بانک‌ها، مسئول هر کدام از اینها چه دستگاهی است و در چه بازه زمانی قرار است اجرا شود؟

قاسمی: جزء به جزء این ۲۰ بند مشخص است. به عنوان مثال راجع به ناترازی بانکی؛ مستقیم بانک مرکزی است با کمک وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه.

 

سؤال: بازه زمانی آن را هم بفرمایید؟

قاسمی: بازه زمانی تمام اینها ظرف یک ماه آینده خواهد بود. یعنی ان‌شاءالله از شنبه وارد فضای جدید اقتصادی می شویم که این سیاست‌ها جزء به جزء بعد از اطلاع‌رسانی وسیع به مردم اجرا خواهد شد، منتها تمام اینها ظرف بازه‌های زمانی یک ماهه شروع خواهد شد. بعضی مثل ناترازی بانکی طبیعتاً باید در مراجعی مثل هیأت عالی بانک مرکزی تصویب شود، ولی به عنوان مثال، راجع به این بخشی که عرض می‌کنیم؛ مثلاً مهار تورم؛ یک جزء آن؛ همین هدایت نقدینگی‌های سرگردان است. مردم حق دارند، فعال اقتصادی حق دارد، می‌گوید من الان با این منابع محدودی که دستم است؛ از آن کسی که یک میلیون تومان دارد تا آن کسی که هر چه دارد؛ چطور این را مصون از تورم، افزایش قیمت ارز و … کنم؟ برای تمام این فضاها، ان‌شاءالله شش ابزار جدید معرفی خواهد شد. این هم جزو همان بند‌های ۲۰ گانه است.

سؤال: مردم برای حفاظت از پولشان چه ابزار‌هایی را دولت در اختیار آنها قرار می‌دهد که بتوانند خودشان را از تورم محافظت کنند؟ ضمن این که یک نکته هم مغفول ماند؛ آن کسری بودجه که سازمان برنامه و بودجه احتمالاً متولی آن است. بازه زمانی آن را هم بفرمایید و این که تا آخر سال چقدر از هزینه‌های جاری خود را می‌خواهید کم کنید؟ عدد یا درصد آن را بگویید؟

قاسمی: راجع به کسری بودجه، قرار بر این است که با کنترل تخصیص، یعنی بتوانیم آن جا‌هایی که ممکن است اصلاً لازم نداشته باشد یا فعلاً جزو مستحبات باشد، حتی راجع به یک طرح عمرانی، برای ما در این مقطع؛ کنترل کسری بودجه و عدم پولی شدن کسری بودجه؛ شرط است. به همین علت هم فرض ما این است. حتی یک جایی ممکن است الان یک طرح عمرانی فعلاً اولویت نداشته باشد. بهتر است فعلاً پول خرج نکنیم. خوشبختانه بعد از گذر آن شوک جنگ، مخارج دولت کنترل شد و الان پیش بینی ما این است که تا آخر سال می‌توانیم با استفاده از ابزار تخصیص، با کسری بودجه صفر، امسال را به پایان ببریم و آخر سال مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشویم؛ این خیلی خیلی مهم است.

 

سؤال: مهم است، منتها ما که نمی‌دانیم عدد کسری بودجه چقدر است؛ یعنی تا آخر امسال چقدر می‌توانسته باشد؟ این را یک مقدار عددی کنید؟

قاسمی: چون می‌دانید ما یک سمت منابع داریم، یک سمت مصارف. موقعی که مصارف را قطعی می‌گیریم، می‌گوییم چقدر منابع کم داریم و از کجا تأمین کنیم؟ الان رفتیم سمت مصارف و کنترل می‌کنیم، عدد آن خیلی زیاد نبود. یعنی براورد‌های مختلف مثلاً می‌گفت بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت ممکن است کسری وجود داشته باشد، اما با کاری که با سازمان برنامه با همکاری دستگاه‌ها انجام شد، جزو همین برنامه است که قرار شد بعضی از مخارج به سال بعد برود. یعنی الان اولویت ندارد و به سال بعد می‌رود. امسال بتوانیم دو قید را داشته باشیم؛ ۱- به سمت بانک مرکزی نرویم که منجر به رشد نقدینگی شود و ۲ که مهم است؛ نرویم به سمت اوراق. یعنی انتشار اوراق قرضه که منجر به به هم ریختن بازار‌های مالی، بورس و … شود.

سؤال: این اتفاق می‌افتد؟

قاسمی: هیچ اوراق قرضه‌ای خارج از آن سقف بودجه منتشر نخواهیم کرد.

 

سؤال: پس خلاصه آن این می‌شود که دولت در این ماه‌های باقی‌مانده از سال، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان در هزینه‌های خود صرفه‌جویی می‌کند.

قاسمی: هزار میلیارد.

 

سؤال: بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت صرفه‌جویی می‌کند که این هم کنترل تورم را در پی دارد. برویم سراغ آن ابزار‌هایی که فرمودید پیشنهاد می‌دهید برای این که مردم از قدرت خرید پولشان محافظت کنند؟

قاسمی: تعدادی از این ابزار‌ها را بانک مرکزی به زودی اعلام می کند. تعدادی هم وزارت اقتصاد. یعنی بورس اوراق بهادار.

 

سؤال: به زودی، یعنی کی؟

قاسمی: همه بحث‌ها ظرف یک هفته تا دو هفته آینده است. یعنی اینها تدوین شده، فقط باید با آمادگی اعلام شود. بالأخره باید انواع ابزار‌ها و روش‌ها را مردم داشته باشند برای حفاظت از پس‌اندازشان؛ خیلی مهم است، چون بالأخره هر خانواری الان به سختی مخارج را تأمین می‌کند یا ممکن است پس‌انداز کوچکی داشته باشد. کاری که انجام خواهد شد؛ گواهی سپرده ارزی، اوراق مالی ارزی و ایجاد بازار‌هایی که بتواند قدری مثل بازار‌های سلف ارزی و … بتواند انجام شود. یک بخشی در بازار پول است. مثل این که تعریف سپرده‌های مصون از تورم که بتواند پوشش دهنده تورم باشد. این‌ها کوتاه مدت هستند. واقعا طرف بگوید که من بخواهم ممکن است دو ماه دیگر عوض شود تصمیمش، اعتقاد داریم که کل هدف این برنامه ایجاد ثبات اقتصادی است. ثبات مهمتر از حتی رشد اقتصادی است. الان اقتصاد دچار بی ثباتی شده، طبیعی است، ولی الان دنبال هدف ثبات بود. این‌ها می‌تواند تصیمات آن کسانی که قبلا نگران بودند که می‌گفتند من یک سال باید پولم را حبس کنم، ولی ممکن است دو ماه بخواهم پولم را بگذارم تمام این‌ها ابزار‌های کوتاه مدتی است که برای یک ماه بخواهند بگذارند.

 

سوال: با چه نرخ سودی، از نرخ سود کوتاه مدت بالاترست که بشود تشویق شود و یک ماه و دو ماه پولش را بخواند؟

قاسمی: حتی ممکن است مصون از تورم باشد و حتما بالاتر از این نرخ هاست. راجع به اوراق دولت هم باید بیاید این وسط. ما خیلی واقع گرایانه می‌بینیم. ممکن است دولت الان در بازار دارد با نرخ ۲۶ درصد منتشر می‌کند، اما چیزی که تنظیم می‌شود، بالای سی درصد است. یکی از اجزاء این است که نرخ این اوراق هم واقعی شود که جذاب شود و خرید اوراق دولت که به این ترتیب می‌شود انتظار داشت بخشی از نقدینگی بتواند هدایت شود به سمت این‌ها و مردم را با خیال راحت احساس کنند که مصون شده پس اندازشان از تورم.

 

سوال: یکی سری از ابزار‌های برای رابطه ریال و ارز اشاره کردید، یک ساز و کاری در این برنامه ۲۰ بندی است برای سپرده‌های حتی کوتاه مدت با نرخ‌های سود بالا. با چه منابعی می‌خواهید سود این سپرده‌ها را پرداخت کنید؟

قاسمی: یکی از اجزاء بسیار مهم این برنامه که آن صندوق‌های سپرده چه به شکل طلا و چه به شکل ارز خواهند بود که آن‌ها منابعی که جمع می‌شود مستقیم هدایت می‌شود به سمت طرح های ارزآور. در این کشور چاه‌های نفتی داریم که با یک کمپرسور یک بارگی می‌تواند روی چند هزار بشکه نفت به تولید ما اضافه کند. این‌ها ارزست؛ بنابراین این‌ها می‌آید در صندوق به پشتوانه این منابع به سرعت این سرمایه گذاری‌های ارزی صورت می‌گیرد و این‌ها کوتاه مدت است بازه آن‌ها و به سرعت با ارز برمی گرداند. حتی فقط این نیست که این کسانی که می‌برند این جا ممکن است که ریال ببرند و ارز بگیرند و به این ترتیب این کار می‌تواند این اطمینان را بدهد که این منابع محدود خودم این امید را دارم که بتواند حتی بخشی از آن ارز‌هایی که الان اصطلاحا کنز شده، رفته در جا‌های مختلف و مردم طبیعی است نگران هستند، من به مردم حق می‌دهم، ولی از جریان اقتصادی خارج شده و می‌تواند برگردد و این بستگی به عملکرد ما دارد که بتوانیم اطمینان را جذب کنیم تازه ظرفیت‌های اقتصاد ایران پدیدار می‌شود.

 

سوال: اگر منابعی نداشته باشیم که سود سپرده‌های افزایش یافته را دهیم، این یا به ناترازی بانک‌ها دامن می‌زند و یا منجر به تورم می‌شود. چون پایه پولی و نقدینگی را افزایش می‌دهد، از این دو حیث باید خیال مان راحت باشد یا نه؟

قاسمی: طبیعی است. این برنامه که ضد خودش نمی‌خواهد عمل کند.

 

سوال: من قانع نمی‌شوم، یک صندوق پروژه درست می‌کنیم، منابع جمع می‌شود و کمپرسور می‌خرد، شروع می‌کند به تولید و ارزش می‌آید و این‌ها زمان می‌برد و این‌ها فرآِیندی است که از نظر تطابق زمانی با آن کار سپرده گذاری و سودگرفتن همخوانی ندارد؟

قاسمی: جزئیات این اعلام خواهد شد. آن نکته‌ای که من گفتم راجع به سپرده‌های کوتاه مدت ریالی طبیعتا آن سپرده، الان اگر بپرسید که نرخ تامین مالی برای بخش خصوصی فردی که طرح دارد چقدرست در بازار مالی کشور؟ نرخ‌های عجیبی می‌شنوید. ۴۰ درصد، ۴۵ درصد. آن چیزی که در اقتصاد در بلندمدت تامین می‌کند نرخ تورم را، یک اصطلاحی ما داریم خلق پول. یعنی پول خلق می‌شود و پول از بین می‌رود. مثال ساده، این است که کسی خانه‌ای می‌خرد و این خانه را به واسطه یک وام دارد می‌خرد. پس اول پول خلق شده است. در اقتصاد این گونه است، اگر جریان خلق پول و جریان خارج شدن پول. یعنی کسی که خانه خریده، به واسطه آن تسهیلات، حالا اقساط می‌دهد. این موجب تورم نخواهد شد. مشکلی که در اقتصاد داریم، سال‌های سال آن خلق پول بوده، اما انواع و اقسام مشکلاتی که شما بار‌ها در همین برنامه‌ها داشتید، مثل آن کسانی که فرض کنید وام گرفتند، پس ندادند. انواع و اقسام طرح هایی که منتهی به بازده نشده، همه تبدیل شده به خلق پول بدون این پول جمع شود، نتیجه اش شده تورم. در این برنامه فرض بر این است که برای جزء به جزء تمام این فرآِیند‌ها دیده شده است. بانک مرکزی و وزارت دارایی به موقع این ابزار‌ها را ارائه خواهند کرد. آن جا جزئیات زیادی دارد. این جا این اطمینان می‌دهیم که آن چیزی که الان دارد در بازار غیر رسمی اتفاق می‌افتد، یعنی این که بلاخره من اگر منابعی دارم بروم مثلا دلار بخرم، این دلار فقط ارزش پول من را حفظ می‌کند، اما واقعیت این است دولت می‌گوید نه تنها ارزش پولت باید حفظ شود بلکه حتی این پولت باید بیشتر هم بشود که بتواند قدرت خرید را بتواند پس اندازت را به جریان بیندازد، این ابزار‌ها، که شش ابزار معرفی خواهد شد.

 

سوال: ظرف همین ماه؟

قاسمی: همه طراحی شده است با جزئیات فقط باید معرفی شود.

 

سوال: بستر اجرایی اش آماده است؟

قاسمی:  بله

 

سوال: راجع به ارز و جزئیات صحبت نکردیم، الان چیزی که یک مقدار تولیدکننده، اصناف و مردم آزارده خاطر می‌کند مرتب این نرخ تغییر می‌کند. بالا می‌رود، برای این چه برنامه‌ای دارید؟

قاسمی: این مهم‌ترین جزء برنامه ما بعد از معیشت است که البته این دو تا بهم پیوسته است.  آسیب شناسی کوتاهی کنیم. چه اتفاقی این چند ماه افتاده؟ این چند ماه جریان ورود و تخصیص منابع به نیاز‌های کشور، قدری با همزمانی اش دچار اختلال شده است. کاری که این جا انجام خواهد شد در این برنامه این است، یک: این تعدد بازار‌ها و انواع و اقسام تالار‌ها طبیعتا آسیب زاست، یعنی یک فعال اقتصادی دارد یک خودکار تولید و صادر می‌کند. موقعی که این را صادر می‌کند، فرض کنید می‌گوید من این را صادر می‌کنم ده دلار، میانگین سود در بازار‌های جهانی فرض کنید ۱۰ درصد است. یعنی این ۹ دلار پاش تمام شده، دارد می‌فروشد ۱۰ دلار. موقعی که عددی می‌گذاریم در بازار، می‌گوییم در بازار اول این را بده ۷۰ تومان. این حساب و کتاب می‌کند ممکن است ببیند هزینه‌های ریالی اش را هم پوشش ندهد و بخش مهمی از فعالان اقتصادی این گونه نیست، به ویژه در صادرات غیر نفتی، پتروشیمی و فولاد و این ها. چون ما بازار متفاوت با طیف مختلفی از هزینه تمام شده و قیمت فروش داریم. واقعیت این است که طبق قانون برنامه ما موظف بودیم صادرات خورد مثل کالا‌های کشاورزی و … را ببریم و آن‌ها بگوییم ما محیطی درست می‌کنیم که اسم این محیط را بانک مرکزی گذاشته تالار دوم، در آن خودتان مبادله کنید با کسانی که ارز می‌خواهند. ولی واقعیت این است که این بازار ما خیلی عمق ندارد و خیلی گسترده نیست. در جلسات مفصلی که بود این نرخ‌ها نزدیک خواهد شد به همدیگر به این ترتیب.

 

سوال: یعنی تالار‌ها حفظ خواهد شد. یعنی یک نرخ خواهیم داشت در یک تالار که تکلیف مشخص باشد؟

قاسمی:  ممکن است نرخ کالا‌های اساسی، چون از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گازست، آن نفت و گاز مال مردم است و می‌آید پشتوانه دارو و غذای مردم است و پشتوانه‌های دیگرست، ممکن است نرخش متفاوت باشد. ممکن است نزدیک به همین نرخ‌ها باشد. بنابراین آن منابع کالابرگ از این جا‌ها بیاید. اما آن چه مهم است، صادرات غیرنفتی است. در این برنامه‌ای که چیده شده، چند تا جزء دارد. با تمام کسانی که ارز‌های کشور دست شان است، کاملا مشخص شده است. شما دیدید خبر‌های مختلفی است که چقدر ارز دست کیست و چرا برنگشته و الی آخر.

سوال: سوال من هم راجع به نظارت‌ها و کنترل‌هایی است روی منابع ارزی؟

قاسمی:  بخشی از این‌ها شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی است. تمام وزرایی که ما در وزارت رفاه داریم، در شصتا و غیره. در وزارت صنعت و معدن و تجارت داریم. حتی وزارت دفاع یک سری شرکت‌ها داریم و غیره. همه این شرکت‌ها موظف شدند ظرف کمتر از یک هفته دیگر این‌ها منابع ارزی شان وارد بازار خواهد شد.

 

سوال: چقدرست منابع ارزی شان؟

قاسمی: چون اعداد و ارقام نهایی نشده است، ولی میلیارد‌ها دلارست.

 

سوال: این خیلی بازار را تحت تاثیر قرار دهد؟

قاسمی: این منابع به سرعت وارد بازار می‌شود برای تخصیص به کالا‌های ضروری و به خط تولید و به ماشین آلات و غیره. اما فقط بحث بگیر و ببند نیست، یا دستور نیست، بحث این است که این‌ها هم هزینه تولید دارند و این‌ها هم بنگاه هستند و بخشی از این‌ها سودشان صرف پرداخت حقوق بازنشستگی می‌شود. این جوری نیست که این‌ها هم بیگانه باشند از کشور باید انگیزه ایجاد شود که با نزدیک شدن نرخ تالار‌ها حتما این کار صورت خواهد گرفت.

 

سوال: این تالار‌ها و نرخ‌ها کی قرارست اجرایی شود؟

قاسمی: تمام این برنامه، برنامه اقدام است.

 

سوال: باید بپرسم و شما بگویید حداکثر یک هفته یا پایان دی ماه، یک عدد زمانی من می‌خواهم؟

قاسمی:  همین حدودست. قبل از پایان دی ماه تمام این برنامه‌ها با جزئیات منتشر می‌شود. تیم اقتصادی دولت از این پس خودش را متعهد می‌داند که برنامه سازگار، منسجم با برنامه زمانی اجرای مشخص به همه مردم اعلام کند و پای آن بایستد. یعنی تغییر سیاستی نخواهیم داشت. مثل هر دست پخت بشر طبیعتا بعد از آن که اعلام شد ما شروع می‌کنیم به رصد بازار‌ها با فعالان اقتصادی گفت‌و‌گو می‌کنیم. آثارش را در متغیر‌ها می‌بینیم و تمام این‌ها ظرف دو هفته آینده اعلام خواهد شد و آن جا دامنه زمانی آن‌ها کمتر از یک ماه است. برای ارز کمتر از دو هفته. آن هم یک جزء کارست و یک جزء دیگر که مردم توقع دارند. ما که در شرایط عادی نیستیم، طبیعتا در شرایطی هستیم که نیاز داریم کنترل مصرفی انجام دهیم. صحبت شده همزمان با این طرف داریم روی عرضه ارز کار می‌کنیم، روی تقاضای کار، تقاضا‌ها اولویت بندی مجدد شود. امروز یکی از مقامات بانک مرکزی می‌گفت که مثلا یک نرخ را تغییر دادیم، یک باره ۱۵ درصد از کسانی که در صف ارز ارزان ایستاده بودند اصلا مراجعه نکردند برای تمدید ثبت سفارش. خیلی مهم است. الان شما یک بازاری درست کردید، می‌گویید هرکس که بیاید در این بازار من ارزی می‌دهم که بتواند یک رانتی در آن باشد. بنابراین مدیریت تقاضا هم وزیر صمت با بانک مرکزی امروز نهایی کردند. این کار نهایی شده است. جزو همان بسته‌ای است که اعلام خواهد شد. طبیعتا هدف این است اول کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، دو مواد اولیه خطوط تولید برای حفظ اشتغال و رشد اقتصادی. سه ماشین آلات خط تولید طبیعی است که باید باشد و در انتها کالا‌های نهایی مصرفی که نیازست. فکر می‌کنیم به این ترتیب می‌توانیم عرضه و تقاضای ارز را آن اختلالی که در آن بود رفع کنیم. بعد از انجام این اقدام هم بازار آرامشی برای دوره‌ای خواهد شد که دیگر فعال اقتصادی می‌داند برای سه ماه و شش ماه روی آن حساب کند. امروز جلسه‌ای خدمت دکتر عارف بود. آقای مهندس حسن زاده رئیس اتاق صنایع معادن بازرگانی ایران آن جا گفتند که فعالان اقتصادی چه مشکلاتی دارند. از کانون کارآفرینان بودند و آن‌ها هم توضیح دادند و معاونین اول هر سه قوه حضور داشتند. آن جا هم تاکید شد که حتما مشورت هم با بخش خصوصی در طول این مسیر می‌شود که تولید کمترین آسیب را ببیند.

 

سوال: وقتی که تالار اول نرخش حول و حوش ۷۰ و خورده‌ای است، وقتی حذف می‌شود و با نرخ بالاتر تامین می‌شود مواد اولیه، هزینه تولید هم بالا می‌برد و از آن طرف تولیدکننده باید سود را هم حساب کنیم با هزینه بیشتری به دست مصرف کننده برساند و این خودش اثر تورمی می‌تواند داشته باشد. برای این فکری کردید؟

قاسمی: دوتا اقدام صورت خواهد گرفت. یکی در بخش تولید و یک در بخش مصرف. یکی از بند‌هایی که امروز با تاکیدی که وزارت صمت داشت، این بود که تعدادی بنگاه که آن‌ها صادرکننده هستند، برندگان این موضوع هستند. یک تعدادی که دارند کالا‌هایی که تولید می‌کنند که مورد نیاز مردم است، اما صادر نمی‌شود. آن‌ها هزینه تولیدشان می‌رود بالا. یکی از بند‌ها این بود که برنامه مشخص ظرف یک هفته وزارت صمت، این را تهیه می‌کند. یک خط اعتباری مشخص برای کمک. چون اول این‌ها بعد از یک دور که چرخید طبیعتا منابع و مصارف شان می‌تواند بیاید و سازوگار باشد با همدیگر و تراز می‌شود.

 

سوال: آن مشکل حل می‌شود و آن مشکل قدرت خرید و بازارشان حل نمی‌شود؟

قاسمی:  موقعی که این کار صورت می‌گیرد، حتی در لحظه اجرا آن خط اعتباری فعال می‌شود که بتواند این بشود مثلا برای کشاورزی، چون بنگاه‌های کشاورزی قرار شد پول ارز به قیمت جدید و … را دو ماه بعد بدهند. یعنی چند دور بچرخد کالای شان تولید شود، برود در سوپری‌ها و منابع شان بیاید دست شان و بعد که توانستند، بدهند. این فرض بر این است که از آن جا اعتبار اسنادی می‌توانند بدهند به جای پول نقد که این کار را صورت دهند. برای آن سود صنعتی قرار شد اجرا شود که بانک مرکزی تعهد داد این کار را انجام دهد. همین تیکه مهم‌تر این است که شما می‌فرمایید این کالا‌ها با نرخ بالاتری تامین می‌شود. این جا دو راهکار گذاشته شده، یکی در بحث کالابرگ، بیش از آن تورمی که ایجاد خواهد شد در ظرف یک سال داریم جبران می‌کنیم. بخشی به خاطر این است، چون مجموع این سیاست‌ها الان مدل سازی شده که چقدر آثار خواهد داشت.

 

سوال: آن چه شما می‌گویید به عنوان یارانه نقدی، نهایتا افزایش قیمت همین سبد کالایی را بپوشاند. دیگر طرف خودرو و لوازم خانگی نمی‌تواند با این، قدرت خریدش را ترمیم کند. بنابراین این را بگذاریم کنار پس، چون نمی‌رسد، رقم ۷۰۰ هزار؟

قاسمی:  من خیلی شفاف و راحت عرض می‌کنم، در آن محاسباتی که شده، دهک به دهک مشخص است که چقدر دارد هزینه می‌کند و مجموعه این کار‌ها چقدر هزینه آن‌ها را افزایش می‌دهد. عبارتی به کار بردم، گفتم به هر حال دولت می‌خواهد تضمین دهد که قدرت خرید نه تنها کاهش پیدا نمی‌کند بلکه باید افزایش پیدا کند.

 

سوال: روی کالا‌های اساسی یا روی کل کالاها؟

قاسمی:  هزینه خانوار فقط کالا‌های اساسی که نیسـت، کالا‌های اساسی در لحظه اجرای این طرح یک مقدار گران می‌شود. نه تنها آن مقدار جبران خواهد شد، این دفعه دولت یک کار متفاوت با سال ۱۴۰۱ انجام می‌دهد. ۱۴۰۱ فقط گران شد و پول داده شد، اما این دفعه دولت خودش را متعهد به کالا و یا اعتبار کالایی با قدرت خرید ثابت می‌کند. این خیلی اهمیت دارد. بنابراین با زنجیره‌های تولید باید صحبت شود، ولی بخش دوم یک مقداری کامل می‌کند این توضیح را. این است که طبیعتا رصد خواهیم کرد. بسته به اوضاع اصلا در کشور‌هایی که تورم‌های دو رقمی سطح بالا دارند مثل ما، معمولا ممکن است دوبار، سه بار در طول سال قدرت خرید ترمیم شود. به شکل حقوق در دولت بشود و به شکل حقوق کارگری و …، بنابراین فرض این است که این برنامه هوشمندست و دائم رصد می‌کند و متناسب با این اتفاقاتی که می‌افتد و آن آثاری که ظاهر خواهد شد، حتما این امکان را داریم که در طول مسیر هم چه از طریق آن شورای عالی حقوق و دستمزد، چه از آن نهاد‌های دیگر بتوانیم این قدرت خرید را جبران کنیم. دیروز آقای رئیس جمهور و چند بار دیگر عبارتی به کار بردند. آن هم این بود من ممکن است حتی تصمیم بگیریم برای مدتی بگوییم که فلان کالا یا بهمان کالا را نمی‌خواهیم وارد کنیم. ارز را به قیمت گران بخریم و صرف تامین این بسته حمایتی کنیم. بنابراین در حقیقت قصد اصلی دولت از این کار نه درآمدزایی است، نه این که بخواهد کاری را انجام دهد و بگوید هر چه سر مصرف کننده آمد. نه. واقعیت این است که دائم رصد می‌شود و ان شاءالله با کمک بقیه طرح‌های اصلاحی، بتواند قدرت خرید ترمیم شود.

 

سوال: شما با این برنامه ۲۰ بندی می‌توانید شرایط اقتصادی را از این شرایط منفی است که شش دهم درصد در شش ماهه اول امسال تبدیل کنید به یک عددی که نسبت تناسبی با اهداف برنامه هفتم داشته باشد؟

قاسمی: این مهم‌ترین جزء یا سخت‌ترین جزء این برنامه است که بدون تعارف باید گفت. از طرف دیگر واقعیت این است که کشور اگر رشد نداشته باشد، این که از جیب یکی برداریم و بگذاریم در جیب دیگری و ممکن است قدری ضریب جینی و فاصله درآمدی را کاهش دهیم و ضریب جینی کاهش پیدا کند. ولی در بلندمدت واقعیت این است که اقتصاد رشد کند که در نهایت قدرت خرید مردم بهبود پیدا کند. برای این که چند بخش در این برنامه دیده شده است. یک بحث همان است که طرح‌های پیشران، طرح‌های زودبازده بزرگ با سرمایه گذاری عام. این‌ها معرفی شود، بتواند منابع صندوق ملی جهت دارشود روی این موضوعات. از اول یک جزء این برنامه این است که گفت‌و‌گو‌هایی با چند کشور انجام شده است، هم کشور‌های همسایه و غیره.

 

سوال: آیا دیپلماسی اقتصادی برای توسعه صادرات در شرایطی که ممکن است بازار داخل کشش لازم را نداشته باشد، انجام شده و جزو این برنامه است؟

قاسمی:  بله جزو این برنامه است وطبیعتا بنگاه اقتصادی زمانی که بفروشد، می‌تواند زنده بماند، نه زمانی که تولید می‌کند. تولید می‌کند بگذارد در انبار که نمی‌شود. بنابراین دو قسمت دیگر این برنامه دارد. یک ترمیم قدرت خرید داخلی، از طریق اعطای وام‌های کالایی بلندمدت که بتواند کمک کند به مردم برای این که بتوانند لوازم خانگی بخرند. حتی برنامه‌ای برای مسکن در شهر‌های کوچک و … وجود دارد. برای رشد، ولی تیکه مهم‌تر این است که روی صادرات است. وزارت صمت یک بخشی از این برنامه‌ای که ارائه کرده، برای تشویق صادرات است. این تشویق صادرات هم با تسهیل بازگشت ارز صورت می‌گیرد که بتواند از طریق تهاتر و … بخشی از نیاز‌ها تهیه شود و هم این که بتواند صادر کنند این‌ها. هدف اول از طریق صادرات، وضعیت بنگاه‌ها بهبود پیدا خواهد کرد. دوم این که مجموعه‌ای از کشورها، به ویژه کشور‌های همسایه صحبت شده است. بعضی از طرح‌های سرمایه گذاری با آن‌ها نهایی شده و نمی‌توانم اعلام کنم. صحبت شده که آن‌ها سرمایه‌های ارزی وارد کشور می‌کنند، ولی یک تعدادی طرح ها در سال ۱۴۰۵ طرح های فولادی و پتروشیمی به بهره برداری خواهند رسید.

 

سوال: منابع فاینانس؟

قاسمی: این‌ها صادرات را افزایش داده و بخشی از طرح های مشترک با کشور‌های دیگر که هم فاینانس و هم یوزانس است. یعنی اعتبار خرید کالایی توسط برخی کشور‌ها تمام شده و در حال اجراست که این کالا‌ها وارد کشور شده که هم می‌شود خطوط تولید و هم کالا‌های اساسی. این مجموعه یک مقدار طول کشید. این مجموعه حتی نیاز به هماهنگی با برخی کشور‌ها داشت که حتی آن‌ها رفتند آئین نامه‌هایی باید در دولت‌های خودشان تصویب می‌کردند که تصویب کردند که بتواند بحث‌های تهاتری و … انجام شود.

 

سوال: این دستگاه متولی کیست و زمانبندی بفرمایید مربوط به منابع خارجی، فاینانس و یوزانس و از کی اجرا می‌شود؟

قاسمی:  تمام این بسته با جزئیات را ظرف دو هفته آینده اعلام خواهیم کرد و در حقیقت بخشی از آن اعلام همراه با اجرا خواهد بود. فاصله بین اعلام و اجرا وجود نخواهد داشت. راجع به بحث تهاتر و … وزارت صنمت لیدر قضیه خواهد بود و بانک مرکزی پشتیبانی خواهد کرد. آن هماهنگ کننده کلی طبق مصوبه شورای سران سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. یکی از اجزا این خواهد بود که دولت از این به بعد سخنگوی اقتصادی خواهد داشت یک از وزرا و کس دیگری که مستمرا با مردم گفت‌و‌گو خواهد کرد و آن برنامه‌ها را با مشورت به اجرا خواهد گذاشت. هیچ جزئ خیلی محرمانه‌ای نخواهد خواهد داشت. فرض این است که اثرگذار باشد.

 

سوال: اما یک سری از رویه‌های تجاری ما، مثل این ۹۰۱۰ برای گمرکات مشکل ساز بوده، شما در این برنامه ۲۰ بندی اقدامی خواهید کرد؟

قاسمی: راجع به رویه‌های تجاری یکی از اجزا این برنامه این است که رویه‌های تجاری ما مشکل ساز بود. باز یک مثال بزنم که خیلی روشن شود. مثلاً فرض کنید نهاده‌ها برای تولید مرغ و تخم‌مرغ می‌آید در بندر پهلو می‌گیرد. منتظر تخصیص ارز بعضاً می‌شوند یا آن نگرانی‌هایی که بخشی از واردکنندگان دارند که طلب‌هایی از دولت دارند، می‌گویند نکند همین طور طلب‌مان را نگرفتیم، این هم تخلیه کنیم برود جزو طلب‌ها؟ هم راجع به این تعیین تکلیف بدهی‌هایی که دولت به تأمین کنندگان کالا‌های اساسی دارد، امروز ساز و کاری در بانک مرکزی نهایی شد که اعلام خواهد شد که تمام اینها حسابرسی و به رسمیت شناخته می‌شود و نحوه تأدیه آن به شکل اعتباری روشن می‌شود. راجع به رویه‌های تجاری، همان کشتی که آن‌جا پهلو گرفته اگر سریع آن کالا به گمرک اظهار شود، پهلوگیری کشتی انجام و ترخیص شود، شما به ازای هر کیلو مرغ، یک و چهار دهم کیلو نهاده می‌توانید بگویید من مصرف می‌کنم، ولی موقعی که دو ماه در آن بندر پهلو می‌گیرد، آن موقع به جای یک کیلو و ۴۰۰ گرم به مرغ بدهید که بعد بتواند بیاید در کشتارگاه، مجبورید یک کیلو و ۹۰۰ گرم به مرغ بدهید. هزینه تمام شده آن بالا می‌رود. بعد هم که تخلیه شد، آن فروشنده به خاطر این که اصطلاحاً جریمه تأخیر تخلیه به کشتی داده، مجبور است با نرخی خارج از نرخ بازارگاه در بازار عرضه کند. قرار شد اینجا کاملاً مشخص شده. هم وزارت راه باید به سرعت اولویت دهد به پهلوگیری کشتی‌هایی که حامل نهاده‌های تولید و مواد اولیه و … هستند ۲- گمرک زیر نظر وزارت اقتصاد به محض این که این کشتی‌ها پهلو گرفتند، امکان اظهار و تخلیه دهد. وزارت راه سریع حمل کند؛ این برنامه در این حد جزئیات دارد.

 

سؤال: بانک مرکزی چه شد؟ آن باید تأمین ارز کند که از گمرک بیرون بیاید؟ الان گیر آن‌جاست؟

قاسمی: با توجه به تغییر تالارها، دیگر مسأله تأمین ارز به این شکل قدیم وجود نخواهد داشت. چرا داشتیم؟ یک صف عظیم ۲۸ پانصدی که آخر آن هم به سفره مردم منتقل نمی‌شد. حالا با هر نرخ دیگری. برداشت ناقص شده بود که انگار سازمان برنامه در بودجه ارز ترجیحی را حذف کرده؟ نه گفته بود به مجلس پیشنهاد می‌کنم که به هر حال اگر آنها هم همراهی کردند ما این سیاست را انجام دهیم. ولی عدد ۲۸ و ۵۰۰ را در ارقام بودجه گذاشته بود؛ این حذف نشده بود. یک ردیف جمعی خرجی بود که صفر. یعنی عملاً ممکن بود عملکرد آن صفر باشد. در بودجه ۱۴۰۵ عدد کالا‌های اساسی ۲۸ و ۵۰۰ است. غیر از این هم نیست. بنابراین تمام اینها با بانک مرکزی است و امید داریم، خود مسئولین می‌گویند بیش از چهار میلیون تن الان کالای اساسی در بنادر وجود دارد، اینها باید به سرعت اظهار، تخلیه و وارد خط تولید شود و ان‌شاءالله تمام این نوسانات در کوتاه‌مدت حذف خواهد شد.

 

سؤال: در مورد این تراستی‌ها و نیاوردن ارز خود، این‌جا شما برنامه‌ای دارید؟ ما هر وقت به بازار ارز می‌رویم، اسم اینها می‌آید و نیاوردن تعهدات و ارز آنها؟

قاسمی:  این هم بحث مهمی است. میلیارد‌ها دلار ارز در آن جا وجود دارد. تراستی‌ها دو بخش هستند. تراستی‌های بانکی که کارشان را انجام می‌دهند. آنها قرار شد با همکاری دبیرخانه شورای امنیت ملی، هم تراستی‌های بانکی، هم تراستی‌های غیربانکی به سرعت. بعضی اختلالات بوده در این جریان انتقال ارز، شناسایی و اعلام مکان آن ارز که برای تأمین کالا‌ها باید وجود داشته باشد، تمام اینها؛ آن برنامه وجود دارد. ان‌شاءالله اینها از هفته آینده ارز‌های خود را روانه بازار خواهند کرد.

============================

جامعه هدف برنامه ۲۰‌بندی دولت برای تامین معیشت مردم، بیشتر از ۶۰ میلیون نفر است که کالابرگ می‌گیرند.

قدرت خرید آحاد مردم با اجرای برنامه ۲۰بندی دولت برای تامین معیشت مردم افزایش می‌یابد. متن کامل این خبر تا دقایقی دیگر منتشر می شود.

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا