فناوری‌های نوظهور در معدن
هر کشور بر اساس ساختار زمین‌شناسی خود، دارای منابع معدنی منحصر به فردی است. کشورها منابع خود را براساس در دسترس بودن مواد معدنی خاص مورد ارزیابی قرار می‌دهند تا مزیت‌های نسبی خود را شناسایی کنند. به عنوان مثال، یک کشور غنی از ذخایر لیتیوم، طبیعی است بر استخراج و تولید لیتیوم تمرکز کند.
حمید آذرمند و گیتا یوسفی
- مقدمه
در برنامه هفتم پیشرفت، نرخ رشد اقتصادی کشور ۸ درصد هدف‌گذاری شده است. بین بخش‌های مختلف اقتصادی، بالاترین هدف‌گذاری رشد مربوط به بخش معدن است به طوری که رشد ارزش‌افزوده بخش معدن طی برنامه هفتم ۱۳ درصد هدف‌گذاری شده است. اگر چه بخش معادن در ایران، ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری دارد ولی در عین‌حال با طیفی از چالش‌های جدی مواجه است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های معادن و صنایع معدنی در ایران، فقدان راهبردهای جامع، فقدان سیاست صنعتی مشخص در بخش معادن و فقدان سیاست‌گذاری یکپارچه در زنجیره‌های معدنی است. به طور مثال، در برخی کشورها، بنا به ساختار صنعت آن کشور، فهرستی از اقلام معدنی حیاتی وجود دارد که در آن کشورها نقش کلیدی دارد و فقدان آنها یا هرگونه ریسک عرضه می‌تواند تبعات جدی برای آن کشورها داشته باشد. این فهرست تحت عنوان CRM[۳] شناخته می‌شود. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳ پنجمین فهرست بهنگام‌شده خود را منتشر کرده است که شامل ۳۴ ماده معدنی می‌شود. فهرست CRM برای کشورها به حدی مهم است که مبنای سیاست‌گذاری و تهیه سیاست‌های صنعتی و تجاری کشورها قرار می‌گیرد.
این مسئله در ایران تا کنون مورد غفلت قرار گرفته است. در ایران برنامه‌های توسعه معادن و استراتژیهای صنعتی و سیاست‌های تجاری کاملاً مستقل از یکدیگر تدوین می‌شود و این معضل به یک مانع برای توسعه صنعتی کشور تبدیل شده است. اصولاً لازم است ابتدا سیاست‌های صنعتی کشور بر اساس اهداف کلان کشور تدوین شده و بر اساس سیاست‌های صنعتی، فهرست اقلام حیاتی معدنی تهیه و مبنای توسعه برنامه‌های معدنی قرار گیرد.
در این بین ممکن است براساس اهداف فوق، در خصوص برخی اقلام معدنی، توسعه اکتشافات و استخراج در دستور کار قرار گیرد و در خصوص برخی اقلام دیگر، معدن‌کاری فراسرزمینی و تملک معادن در خارج از کشور و تأمین نهاده‌ها از آن مسیر در نظر گرفته شود.
- نقش مواد معدنی حیاتی در آینده اقتصاد جهانی
مواد معدنی حیاتی نقشی اساسی در توسعه صنعتی کشورها دارند. مشخصه کانی‌های حیاتی، غیرقابل جایگزین بودن آنها در حوزه‌هایی با فناوری بالا، توزیع نابرابر جهانی ذخایر منابع و نوسانات محیط خارجی بین‌المللی است که خطرات امنیتی در زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی را تشدید می‌کند.
تغییرات اقتصادی و تکنولوژیکی جهانی منجر به افزایش بلندمدت تقاضا برای مواد معدنی حیاتی شده است. زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی مملو از انواع مداخلات سیاسی و شیوه‌های تجاری مخربی است که می‌تواند پایداری زنجیره‌های تأمین را تهدید کند.
مواد معدنی حیاتی کلید تضمین امنیت اقتصادی، امنیت دفاعی و امنیت منابع هستند و برای صنایع نوظهور استراتژیک، بسیار ضروری هستند. مواد معدنی حیاتی نقش محوری در صنایع مختلف از جمله انرژی‌های پاک دارند و با توجه به عدم جایگزین بودن آنها در فناوری‌های پیشرفته، اهمیت مضاعف می‌یابند. با این حال، توزیع جهانی آنها نابرابر است و محیط بین‌المللی پر نوسان، منجر به خطرات امنیتی در زنجیره تأمین می‌شود.
تضمین امنیت و کنترل زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی یک چالش جدید برای کشورها و اقتصادهای بزرگ است. با توجه به اهمیت مواد معدنی حیاتی، اقتصادهایی مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و ژاپن تلاش‌های خود را برای تقویت امنیت زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی خود از طریق ذخایر داخلی، تنوع بخشی به کشورهای جایگزین واردات و خرید معادن (معدن‌کاری فراسرزمینی) افزایش می‌دهند.
- نمونه‌هایی از چند تجربه جهانی
برخی از اعضای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا از طریق طرح امنیت ملی در «انتهای بالادست منابع» و کنترل فناوری و مالکیت معنوی در «انتهای برنامه پایین‌دستی» بر زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی جهانی تسلط یافته‌اند که این امر می‌توانند چالشی جدی برای کشورهای در حال توسعه ایجاد کنند. زنجیره تأمین جهانی مواد معدنی حیاتی شامل مراحل مختلفی از استخراج تا فرآوری و کاربرد است که هدف کشورها کنترل هر دو سر این زنجیره است. تعدادی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا و برخی از اعضای اتحادیه اروپا بر تأمین مواد معدنی حیاتی در انتهای بالادست تمرکز کرده‌اند که شامل اطمینان از دسترسی به مواد خام (اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری) است و استراتژی‌هایی مانند ذخایر داخلی، تنوع بخشیدن به منابع وارداتی و تملک جهانی معادن را اتخاذ کرده‌اند. در واقع این کشورها با کنترل مراحل اولیه تولید محصولات معدنی، امنیت خود را افزایش داده‌اند. در انتهای پایین‌دست زنجیره، کشورهای مذکور بر فناوری و کنترل مالکیت معنوی تأکید نموده و استراتژی‌هایی مانند مدیریت توسعه، فرآوری و کاربرد مواد معدنی حیاتی را اتخاذ کرده‌اند و با حفاظت از مالکیت معنوی و تخصص فن آوری، مزیت رقابتی خود را حفظ کرده‌اند.
در مجموع کشورهای غربی با کنترل هر دو انتهای زنجیره تأمین، منابع و کاربردهای پایین‌دست، زنجیره مواد معدنی حیاتی را به طور استراتژیک ایمن کرده‌اند. چنین رویکردی می‌تواند امنیت اقتصادی و ثبات منابع را تضمین کند.
ایمن‌سازی زنجیره‌های تأمین مواد معدنی حیاتی، برای ایجاد یک نظام صنعتی پیشرفته، بسیار ضروری است. مفهوم امنیت زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی، ریشه در تحولات جهانی صنعت و انقلاب‌های فناوری دارد و تابع تغییرات زمان و سیاست کشورها است.
کشورهای مختلف، نقش و تقسیم کار خود را در زنجیره ارزش جهانی مواد معدنی حیاتی، بر اساس منابع و مزیت‌های نسبی خود تعیین می‌کنند و به طور استراتژیک نقش‌هایی را بر اساس منابع و مزیت‌های نسبی خود تخصیص می‌دهند که به یک زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی جهانی کمک می‌کند.
هر کشور بر اساس ساختار زمین‌شناسی خود، دارای منابع معدنی منحصر به فردی است. کشورها منابع خود را براساس در دسترس بودن مواد معدنی خاص مورد ارزیابی قرار می‌دهند تا مزیت‌های نسبی خود را شناسایی کنند. به عنوان مثال، یک کشور غنی از ذخایر لیتیوم، طبیعی است بر استخراج و تولید لیتیوم تمرکز کند.
هر کشوری، در استخراج و فرآوری مواد معدنی حیاتی، مؤلفه‌هایی مانند تخصص، فناوری و مقرون به صرفه بودن را ارزیابی می‌کنند تا آشکار شود که در کدام مرحله خاصی از زنجیره ارزش، مزیت دارند.
ایالات متحده آمریکا از مدت‌های طولانی بر امنیت زنجیره تأمین زنجیره مواد معدنی حیاتی خود متمرکز شده است؛ به عنوان مثال می‌توان به قانون ذخیره مواد استراتژیک و بحرانی در سال ۱۹۷۹، قانون مواد معدنی استراتژیک و حیاتی در سال ۱۹۹۰، قانون امنیت مواد معدنی ایالات متحده در سال ۲۰۱۵ و برنامه ذخیره‌سازی دفاع ملی اشاره کرد. به طور مشخص، در قانون انرژی ایالات متحده ۲۰۲۰، تعریفی برای مواد معدنی حیاتی ارائه شده است که بر اساس آن یک ماده معدنی حیاتی باید دارای ویژگی زیر باشد:
- دارای ریسک بالای اختلال در زنجیره تأمین باشد؛
- در یک یا چند قسمت فناوری انرژی مانند تولید، انتقال و ذخیره انرژی عملکرد ضروری داشته باشد.
دولت‌ها و سازمان‌های دولتی این مواد را شناسایی می‌کنند تا خطرات بالقوه موجود در عرضه را شناسایی کنند و از آن طریق ریسک قرارگرفتن در معرض خطرات سیاسی و اقتصادی را کاهش دهند.
نگاه ایالات متحده به مواد استراتژیک و حیاتی و زنجیره تأمین آن، به گونه‌ای است که آن را به عنوان مبنایی برای حفظ جایگاه آینده در برتری اقتصادی، فناوری و نظامی در جهان می‌نگرد. امنیت زنجیره تأمین، تنها معطوف به متنوع‌سازی و حفظ ذخایر سنگ معدن نیست، بلکه یک رقابت جامع تأمین، فناوری، سیاست و تجارت است. سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده، ریسک مواد معدنی حیاتی کشور را بر اساس سه شاخص اندازه‌گیری می‌کند:
- وابستگی تجاری غیرمستقیم؛ که به میزان وابستگی به واردات کالاهای معدنی اشاره دارد و میزان وابستگی اقتصاد به منابع خارجی برای تأمین این مواد معدنی را در نظر می‌گیرد.
- وابستگی تجاری تعبیه شده؛ این شاخص مواد معدنی مورد استفاده در محصولات وارداتی به کشور را محاسبه می‌کند، به عنوان مثال، اگر محصولی که در داخل تولید می‌شود به مواد معدنی وارداتی متکی باشد، به وابستگی تجاری تعبیه شده کمک می‌کند.
- مالکیت خارجی دارایی‌ها و عملیات معدنی؛ بر این اساس، میزان مالکیت یا کنترل دارایی‌های معدنی داخلی توسط نهادهای خارجی را ارزیابی می‌کند. این مالکیت می‌تواند بر زنجیره تأمین و امنیت ملی تأثیر بگذارد. این ارزیابی‌ها به شناسایی آسیب‌پذیری‌ها و اطلاع از سیاست‌های مرتبط با مواد معدنی حیاتی کمک می‌کند که نقشی حیاتی در امنیت ملی، توسعه اقتصادی، انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌ها ایفا می‌کنند.
فهرست مواد معدنی حیاتی ایالات متحده مربوط به سال ۲۰۲۲ شامل ۵۰ قلم است که نیکل و روی به آن اضافه شده و هلیوم، پتاس، رنیم و استرانسیم حذف شده است. وزارت انرژی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ فهرستی از موادی مانند آلومینیوم، کبالت، مس، لیتیوم و نیکل را منتشر کرد که اهمیت این مواد معدنی با ملاحظات ژئوپولیتکی نیز مرتبط است زیرا ثبات عرضه آنها می‌تواند تحت تاثیر ثبات سیاسی و اقتصادی کشورهای تولیدکننده قرار گیرد. توجه به این نکته مهم است که این لیست پویا است و بر اساس تغییر داده‌ها و اولویت‌ها به طور دوره‌ای به‌روز می‌شود.
استرالیا نیز فهرستی از مواد معدنی حیاتی دارد که از نظر انتقال انرژی و نیازهای امنیت ملی آن کشور حیاتی تلقی می‌شود. فهرست مذکور گسترش داده شده است و شامل مس، نیکل، آلومینیوم، فسفر، قلع و روی است.
این فهرست‌ها به دولت‌ها کمک می‌کند تا بر کالاهایی که در ایجاد شغل، امنیت و قدرت اقتصاد نقش دارند تمرکز کند.
فهرست مواد خام حیاتی دائماً در حال تغییر هستند؛ به عنوان مثال، اولین فهرست مواد معدنی حیاتی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ تنها ۱۴ ماده خام را شامل می‌شد. در مقابل، نسخه ۲۰۲۳ بالغ بر ۳۴ نوع ماده خام را به عنوان مواد حیاتی شناسایی کرده است. دلایل انتخاب فهرست مذکور به شرح زیر است:
- امنیت اقتصادی؛ مواد معدنی حیاتی شامل اقلامی است که برای ساخت محصولات و بهره‌برداری از صنایعی که نقش حیاتی در اقتصاد یک کشور دارند، ضروری است. وجود فهرست اقلام حیاتی، به شناسایی منابع کلیدی برای محافظت و افزایش ثبات اقتصادی کمک می‌کند.
- انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین؛ به کشورها امکان را می‌دهد آسیب‌پذیری‌های بالقوه در زنجیره تأمین خود را شناسایی کرده و استراتژی‌هایی را برای کاهش خطرات ناشی از اختلالات عرضه به دلیل تنش ژئوپولتیک، اختلافات تجاری یا بلایای طبیعی توسعه دهند.
- پیشرفت فناوری و صنعتی؛ بسیاری از فناوری‌های نوظهور بر مواد معدنی خاص تکیه دارند. به طور خلاصه، ارزیابی امنیت زنجیره تأمین برای مواد معدنی حیاتی نیازمند در نظر گرفتن کل چرخه حیات، درک ارتباطات متقابل و پرداختن به پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی است.
مفهوم زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی به کل چرخه حیات این مواد، از زمان دستیابی اولیه تا فرآوری، تصفیه، پالایش و در نهایت کاربرد در محصولات مختلف اشاره دارد. امنیت زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی شامل رسیدگی به اختلالات ناگهانی، درک ارتباط متقابل و شناخت تأثیر جهانی این منابع است.
- نتیجه‌گیری و جمع‌بندی
در ایران زنجیره‌های مهمی مانند صنعت احداث، مسکن، تولید و انتقال برق، صنعت خودرو، صنایع الکترونیک و بسیاری از صنایع دیگر، وابستگی جدی به بخش معادن دارند. از طرف دیگر بخش مهمی از درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات اقلامی معدنی و فلزات اساسی است. جدای از دو مورد مذکور، در آینده نزدیک وابستگی حوزه انرژی به واسطه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به محصولات معدنی بیشتر خواهد شد. این نکته را نیز باید افزود که با توجه به افزایش نیاز قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان به برخی اقلام استراتژیک معدنی و سهم بالای ایران در دارا بودن آن ذخایر، اهمیت نقش ایران در تأمین اقلام معدنی سایر کشورها بیشتر خواهد شد.
بنا بر دلایل مذکور، لازم است در ایران فهرستی از اقلام حیاتی بر اساس مؤلفه‌هایی مانند نیازهای فعلی داخلی، نیازهای آینده داخلی، تحولات تقاضای جهانی اقلام معدنی و نظایر آن، تعریف شود و مبنای تدوین برنامه‌های توسعه معادن و استراتژیهای صنعتی و سیاست‌های تجاری قرار گیرد. با توضیح مذکور، در خصوص برخی اقلام معدنی (مانند مس، لیتیوم، سرب و روی و عناصر نادر) توسعه اکتشافات و استخراج در دستور کار کشور قرار گیرد و در خصوص برخی اقلام دیگر (مانند بوکسیت)، معدن‌کاری فراسرزمینی و تملک معادن در خارج از کشور و تأمین نهاده‌ها از آن مسیر به عنوان یک سیاست در دستور کار قرار گیرد.
آنچه مورد تأکید نویسندگان این مقاله است، آن است که تأمین امنیت زنجیره‌های تأمین کشور از یک طرف منوط به متنوع‌سازی و توسعه بهره‌برداری از ذخایر معدنی کشور است و از طرف دیگر و به موازات، منوط به تنظیم سیاست‌های تجاری، توسعه فناوری و سیاست‌گذاری جهت توسعه معدن‌کاری فراسرزمینی در فراسوی مرزهای کشور است.
منبع: آینده نگر
