فقط ۱۰ درصد از شرکتهای ثبت شده فعال هستند
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری با اشاره به وضعیت شرکتهای ثبتشده در کشور اعلام کرد: از حدود سه میلیون شرکت فقط ۳۰۰ هزار شرکت (۱۰ درصد) فعال هستند و بخش قابلتوجهی از مجوزها و سهمیهها در اختیار مجموعههایی است که فعالیت واقعی ندارند.
به گزارش توسعه برند به نقل از ایسنا، علی آقا محمدی امروز (دوشنبه) در همایش تولید ملی – افتخار ملی، گفت: در ایران حدود سه میلیون شرکت ثبتشده وجود دارد اما فقط حدود ۳۰۰ هزار شرکت فعال هستند. کارکرد بسیاری از شرکتهای ثبتی مشخص است؛ هر زمان موضوعی مانند توزیع منابع یا تخصیص سهمیه مطرح میشود، این شرکتها فعال میشوند و با ارائه مدارک و مستندات، مدعی سهم میگردند در حالی که در عمل، فعالیت واقعی و مستمری ندارند.
وی افزود: برای نمونه، در دوره مسئولیت آقای زنگنه در وزارت نفت در حوزه گاز با کاهش میزان مصرف مواجه شدیم. بررسی کردیم که مصرف واقعی کجا صورت میگیرد. مجوزها استخراج و مشخص شد حدود ۶۰ درصد از میزان مصرف ثبتشده، در اختیار افرادی بوده که عملاً فعالیتی نداشتند. برخی افراد صرفاً با در اختیار داشتن مجوز، آن را بهعنوان اهرم استفاده میکردند؛ به این صورت که به متقاضیان واقعی کار پیشنهاد مشارکت میدادند یا مطالبه امتیاز میکردند. در نهایت، تمامی آن مجوزها باطل شد؛ بنابراین، از سه میلیون شرکت ثبتشده، حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار شرکت عملاً فاقد فعالیت مؤثر هستند و هیچ نهاد ثبتی، صنعتی یا دولتی توجهی به ضرورت وجود آنها ندارد.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: پرسش این است که چرا چنین شرکتهایی باید باقی بمانند؟ اگر شرکتی فعال است، باید مالیات پرداخت کند، گزارش عملکرد ارائه دهد، نیروی انسانی خود را اعلام کند، تحت پوشش بیمه باشد و میزان مصرف انرژی و سایر امکانات آن مشخص باشد. در حالیکه بسیاری از این شرکتها برق، گاز و سایر امکانات دریافت کردهاند، اما روشن نیست فعالیت واقعی آنها کجا و چگونه انجام میشود و این منابع در اختیار چه بخشی قرار میگیرد.
آقا محمدی تصریح کرد: در خصوص ۳۰۰ هزار شرکت فعال، اگر ارزش آنها را بر مبنای یک روش محاسبه و با نرخ چند سال گذشته برآورد کنیم، مجموع ارزش آنها حدود ۱۶۰۰ میلیارد دلار خواهد بود. از این میزان، حدود هزار میلیارد دلار در اختیار دولت است؛ به این معنا که هشت شرکت بزرگ، یعنی چهار شرکت در حوزه نفت و چهار شرکت در حوزه نیرو، این سهم را در اختیار دارند که از این هزار میلیارد دلار، حدود ۷۰۰ میلیارد دلار متعلق به بخش نفت و ۳۰۰ میلیارد دلار متعلق به حوزه نیرو است. در واقع سرمایهای معادل ۷۰۰ میلیارد دلار در یک بخش و ۳۰۰ میلیارد دلار در بخش دیگر متمرکز شده است.
وی افزود: در چنین شرایطی، یکی از بهترین فرصتهای سرمایهگذاری این است که گروههایی تخصصی گرد هم آیند و با طراحی و ارائه طرحهای مشخص، بخشی از این فعالیتها را با تعهدات لازم از دولت تحویل گرفته و خود مدیریت کنند. این موضوع نیازمند طرح و برنامه است و با اقدامهای فردی و پراکنده محقق نمیشود. این یک فرصت بزرگ است.
به گفته رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، در حال حاضر کل بخش خصوصی به معنای واقعی و خالص آن، حدود ۳۳۰ میلیارد دلار از این ۱۶۰۰ میلیارد دلار را در اختیار دارد. دولت اگرچه کارکرد اقتصادی بهینهای ندارد، اما تأمینکننده زیرساختهای اساسی کشور است؛ از تولید و انتقال برق گرفته تا تأمین و توزیع بنزین و گاز و سایر خدمات زیرساختی.
آقا محمدی گفت: اگر هدفگذاری کنیم که این سهم ۳۱۰ یا ۳۳۰ میلیارد دلار را متعادل کرده و به ۶۰۰ میلیارد دلار برسانیم، باید مشخص کنیم چه میزان از این افزایش باید از حوزه انرژی تامین شود، کدام بخشهای انرژی اولویت دارند و چگونه باید بهصورت جمعی وارد این حوزهها شد. این مسیر با اقدامات انفرادی امکانپذیر نیست؛ اینکه هر فرد صرفا مجوزی دریافت کند و اعلام کند که وارد حوزهای شده، راهگشا نخواهد بود.
وی ادامه داد: در این زمینه، نقش تشکلها، فدراسیونها و کنفدراسیونها اهمیت دارد. فعالیتهای جمعی و سازمانیافته میتواند اثربخش باشد. تجربه برخی رشتهها نیز این موضوع را تأیید میکند. برای مثال، در حوزه ماشینسازی، حدود ۱۴ رشته مختلف وجود دارد؛ از تولید محصولات پلاستیکی گرفته تا تجهیزات و سایر شاخهها که این مجموعهها با تشکیل یک فدراسیون مشترک، توانستهاند هماهنگی و همافزایی بیشتری ایجاد کنند، چراکه بسیاری از فعالیتهای آنها مشترک است و ضرورتی ندارد هر واحد بهصورت مستقل و تکراری برای خود زیرساخت و ظرفیت موازی ایجاد کند.
رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری تاکید کرد: این اعتمادسازی در صنعت و تجمیع حوزههای فعالیت، زمینه رشد جمعی را فراهم میکند. البته چنین ساختاری نیازمند نظام حقوقی متناسب با خود است؛ بهگونهای که اگر عضوی بخواهد به هر دلیل از مجموعه جدا شود، بتواند بهراحتی این کار را انجام دهد و البته ممکن است فرد یا شرکتی با هدفی وارد فعالیت مشترک شود و در ادامه تصمیم به خروج بگیرد.
آقا محمدی در پایان گفت: بنابراین، طراحی این ساختار باید بهصورت منعطف و ساختار مند باشد و در نهایت، بهرهگیری از تجربههای جهانی در این زمینه ضروری است. این میتواند محور فعالیت جدید ما باشد چراکه شرایط در حال تغییر است و صنعت و تولید باید بهسرعت جایگاه خود را بازتعریف کرده و مشخص کنند که کجا و چگونه باید ایفای نقش کنند.
پایان
