سرنوشت وکیل رسمی درباری که رکورددار نمایندگی مجلس بود!

به گزارش توسعه برند، به نقل از تابناک، دوران سلطنت رضاشاه پهلوی (۱۳۰۴-۱۳۲۰ ش) یکی از مقاطع حساس تاریخ سیاسی ایران بود که با تحولات عمیق در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور همراه شد. مجلس شورای ملی، که به‌عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب مشروطه (۱۲۸۵ ش) نماد حاکمیت مردم و قانون‌گذاری محسوب می‌شد، در این دوره تحت تأثیر اقتدارگرایی رضاشاه به نهادی فرمایشی و فاقد استقلال تبدیل شد.

از دوره ششم مجلس (۱۳۰۵ ش)، مجالس شورای ملی به‌طور کامل تحت سیطره دربار و دولت قرار گرفتند. نمایندگان این مجالس عمدتاً از میان افراد وفادار به رضاشاه، اعضای احزاب وابسته مانند حزب تجدد یا ایران نو، و کارگزاران حکومتی انتخاب می‌شدند.

طبق گزارش‌های تاریخی، مانند کتاب اسنادی از انتخابات مجلس در دوره رضاشاه (سلامی، ۱۳۸۴)، نمایندگان از استقلال رأی برخوردار نبودند و نقش آنها به تأیید تصمیمات و سیاست‌های دیکته‌شده از سوی رضاشاه محدود شده بود.

 فراکسیون‌های سیاسی مستقل، که در دوره‌های اولیه مشروطه نقشی کلیدی در بحث‌های پارلمانی داشتند، به‌طور کامل حذف شدند و مجلس به «مهر پلاستیکی سلطان» تشبیه شد. این تشبیه، که در گزارش‌های دیپلماتیک و خاطرات سیاسی آن دوره نیز به‌کار رفته، نشان‌دهنده فقدان هرگونه نقش نظارتی یا تقنینی واقعی در مجلس بود.

جلسات پارلمانی اغلب به‌صورت تشریفاتی برگزار می‌شد و بحث‌های جدی یا انتقادی در آنها جایی نداشت. برای مثال، اسناد آرشیوی نشان می‌دهند که در دوره‌های هفتم و هشتم، بسیاری از جلسات بدون حضور حد نصاب نمایندگان برگزار می‌شد، اما صورت‌جلسات به‌گونه‌ای تنظیم می‌گردید که فعالیت مجلس منظم و فعال جلوه کند.

یکی از ویژگی‌های بارز مجالس این دوره، حذف سیستماتیک مخالفان سیاسی بود. شخصیت‌هایی مانند سیدحسن مدرس، که به دلیل استقلال فکری و انتقاد از سیاست‌های رضاشاه شناخته می‌شد، به‌تدریج از صحنه سیاسی کنار گذاشته شدند. مدرس، که تا دوره ششم همچنان در مجلس حضور داشت، در سال ۱۳۰۷ ش دستگیر و به خواف تبعید شد و در نهایت در سال ۱۳۱۷ ش به دستور رضاشاه به قتل رسید.

 این اقدام نه‌تنها صدای یکی از سرسخت‌ترین منتقدان رضاشاه را خاموش کرد، بلکه به سایر نمایندگان و نخبگان سیاسی هشدار داد که هرگونه مخالفت با دربار عواقب سختی در پی خواهد داشت. علاوه بر مدرس، دیگر چهره‌های برجسته مشروطه‌خواه مانند حسین پیرنیا و حسن مستوفی نیز به حاشیه رانده شدند یا از فعالیت سیاسی منع گردیدند. این سرکوب سیاسی به حذف کامل صداهای مستقل در مجلس منجر شد و فضایی از ترس و اطاعت را در میان نمایندگان ایجاد کرد.

قوانین مهمی که در این دوره به تصویب رسیدند، مانند خدمت نظام اجباری (۱۳۰۴ ش)، متحدالشکل کردن لباس، و کشف حجاب (۱۳۱۴ ش)، بدون بحث جدی یا مخالفت در مجلس تأیید شدند. این قوانین، که بخشی از برنامه نوسازی رضاشاه برای مدرنیزاسیون ایران بودند، اغلب با مقاومت اجتماعی و مذهبی مواجه شدند، اما فقدان فضای آزاد در مجلس امکان هرگونه نقد یا اصلاح را از بین برده بود. برای مثال، قانون کشف حجاب، که به‌ویژه در میان طبقات مذهبی و سنتی ایران جنجال‌برانگیز بود، در مجلس بدون هیچ بحث پارلمانی به تصویب رسید. اسناد تاریخی نشان می‌دهند که نمایندگان نه‌تنها جرئت مخالفت نداشتند، بلکه برخی از آنها برای جلب رضایت دربار، در سخنرانی‌های خود از این سیاست‌ها تمجید می‌کردند.

انتخابات در دوران رضاشاه به‌صورت کاملاً کنترل‌شده و فرمایشی برگزار می‌شد. منابع تاریخی، از جمله انتخابات مجلس در دوره رضاشاه (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، ۱۳۷۷)، نشان می‌دهند که دربار و وزارت دربار، به‌ویژه از طریق عبدالحسین تیمورتاش، نظارت مستقیمی بر فرآیند انتخابات داشتند. رضاشاه شخصاً فهرست نمایندگان موردنظر خود را از طریق بخشنامه‌های محرمانه به استانداران و فرمانداران ابلاغ می‌کرد.

 به گفته احمد متین‌دفتری، نخست‌وزیر وقت، از دوره هفتم به بعد، استفاده از «لیست دولتی» به امری معمول تبدیل شد، به‌طوری‌که پیش از برگزاری انتخابات، اسامی نمایندگان منتخب از سوی دربار تعیین می‌گردید. این فهرست‌ها اغلب شامل زمین‌داران، کارگزاران حکومتی، و افراد نزدیک به دربار بودند که وفاداری آنها به رضاشاه تضمین‌شده بود. برای مثال، در انتخابات دوره هشتم، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از نمایندگان حتی پیش از رأی‌گیری، از انتخاب خود توسط دربار مطلع شده بودند.

مشارکت عمومی در انتخابات این دوره به‌شدت پایین بود. تبلیغات حکومتی مدعی برگزاری انتخابات آزاد بود، اما در عمل، مردم به دلیل آگاهی از فرمایشی بودن فرآیند، انگیزه‌ای برای مشارکت نداشتند. اسدالله علم در خاطرات خود به بی‌تفاوتی مردم تهران نسبت به انتخابات اشاره کرده و نوشته است که در برخی حوزه‌های انتخابیه، صندوق‌های رأی به‌صورت نمایشی پر می‌شدند و حتی گاهی تعداد آرای شمارش‌شده از تعداد رأی‌دهندگان واقعی بیشتر بود. تقلب و دستکاری در انتخابات نیز به امری رایج تبدیل شده بود. نمونه‌ای از این تقلب‌ها در انتخابات مجلس هفتم گزارش شده است، جایی که مدرس ادعا کرد حتی رأی خودش به حساب نیامده است.

 اسناد آرشیوی همچنین نشان می‌دهند که در برخی مناطق، مانند کردستان و لرستان، نتایج انتخابات پیش از رأی‌گیری توسط حکام محلی اعلام می‌شد و هیچ نظارتی بر صحت آرا وجود نداشت.

کنترل مخالفان یکی دیگر از جنبه‌های کلیدی انتخابات در این دوره بود. مخالفان محلی یا تبعید می‌شدند یا از شرکت در انتخابات منع می‌گردیدند. تیمورتاش در بخشنامه‌ای به حکام دستور داده بود که از هرگونه فعالیت مخالفان جلوگیری کنند. این دستورات شامل سرکوب تجمعات، بازداشت فعالان سیاسی، و حتی تهدید رأی‌دهندگان بود. در شهرهایی مانند تبریز و مشهد، که سابقه فعالیت سیاسی قوی داشتند، حضور نیروهای نظامی و نظمیه در روز انتخابات به‌قدری پررنگ بود که مردم از نزدیک شدن به حوزه‌های رأی‌گیری خودداری می‌کردند.

گزارش‌هایی از مناطق روستایی نیز نشان می‌دهد که رؤسای قبایل و خوانین محلی، تحت فشار دربار، موظف بودند رأی‌دهندگان را به انتخاب کاندیداهای موردنظر حکومتی ترغیب کنند.

دربار پهلوی، به‌ویژه در سال‌های اولیه سلطنت رضاشاه، با هدایت عبدالحسین تیمورتاش، نقش محوری در کنترل انتخابات و مجالس داشت. طبق گزارش کلایو، وزیر مختار بریتانیا (۱۳۰۷ ش)، تیمورتاش عملاً «وزیر اعظم» بود و نفوذ او در گزینش نمایندگان بی‌نظیر بود.

 او نه‌تنها فهرست کاندیداهای مورد تأیید را تهیه می‌کرد، بلکه از طریق شبکه گسترده‌ای از جاسوسان و مأموران نظمیه، فعالیت‌های سیاسی را زیر نظر داشت. تیمورتاش همچنین با استفاده از منابع مالی دربار، حمایت برخی از نخبگان محلی را خریداری می‌کرد تا از انتخاب نمایندگان موردنظر دربار اطمینان حاصل شود.

 برای مثال، در انتخابات دوره ششم، گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد تیمورتاش با پرداخت مبالغی به برخی از خوانین بختیاری، حمایت آنها را برای انتخاب کاندیداهای حکومتی جلب کرده بود. بااین‌حال، پس از برکناری و قتل تیمورتاش در سال ۱۳۱۲ ش، این نقش به سایر کارگزاران دربار، مانند محمدعلی فروغی و محمود جم، منتقل شد، اما نفوذ دربار همچنان بی‌چون‌وچرا باقی ماند.

نیروهای نظمیه و تأمینات تحت امر حکام محلی، نقش مهمی در سرکوب هرگونه تحرک مخالفان ایفا می‌کردند. در برخی مناطق، مانند آذربایجان، گزارش‌هایی از بازداشت گسترده فعالان سیاسی در آستانه انتخابات وجود دارد. احزاب سیاسی مستقل، مانند حزب ایران جوان، با فشار دربار در حزب ایران نو ادغام شدند و روزنامه‌های مستقل، مانند ستاره ایران و حبل‌المتین، تعطیل گردیدند. این اقدامات به حذف کامل فضای سیاسی رقابتی منجر شد و زمینه را برای تسلط کامل دربار بر فرآیندهای سیاسی فراهم کرد.

فرمایشی شدن مجالس و انتخابات در دوران رضاشاه تأثیرات عمیقی بر نظام سیاسی ایران گذاشت. آرمان‌های مشروطه، مانند حاکمیت مردم و استقلال قوه مقننه، عملاً از بین رفت. رضاشاه با تکیه بر ارتش، دیوان‌سالاری، و دربار، کنترل مطلق بر نظام سیاسی برقرار کرد.

این تمرکز قدرت، اگرچه به اجرای برنامه‌های نوسازی، مانند توسعه راه‌آهن، نظام آموزش مدرن، و اصلاحات قضایی، کمک کرد، اما به قیمت سرکوب آزادی‌های سیاسی و مدنی تمام شد. مشارکت پایین مردم و تقلب‌های انتخاباتی به بی‌اعتمادی عمومی به نهاد مجلس منجر شد، به‌طوری‌که مجلس دیگر به‌عنوان نماینده واقعی مردم دیده نمی‌شد. تصویب قوانینی مانند کشف حجاب و متحدالشکل کردن لباس، که با مقاومت اجتماعی و مذهبی مواجه شدند، به دلیل نبود بحث آزاد در مجلس به‌سرعت انجام گرفت و به نارضایتی‌های اجتماعی دامن زد. برای مثال، در شهرهای مذهبی مانند قم و مشهد، گزارش‌هایی از اعتراضات پراکنده به قانون کشف حجاب وجود دارد که به‌شدت سرکوب شدند.

***

یکی از وکیل الدوله هایی که با نفوذ تیمورتاش وارد مجلس هشتم شد، میرزا محسن فاضل‌الملک (۱۲۶۲–۱۳۲۹) فرزند محمدصالح مداح بروجردی بود که نام خانوادگی همراز برگزید : محسن همراز !

او، متولد بروجرد، قاضی دوران قاجار و وکیل دادگستری و نماینده مجلس شورای ملی در دوران پهلوی بود. او در زمان رضاشاه وکالت دربار را به عهده داشت. او همچنین وکالت آستان قدس رضوی را به عهده داشت.

محسن همراز در دوران پهلوی اول از افراد بسیار نزدیک به رضاشاه بود، او  قاضی، وکیل دعاوی دادگستری، و نماینده مجلس شورای ملی برای چندین دوره (از دورۀ هفتم تا نُهُم از حوزۀ انتخابیۀ تالش؛ و از دورۀ دهم تا سیزدهم از حوزه انتخابیۀ گرگان) بود.

همراز در عصر رضاشاه برای چند سال وکیل رسمی دربار شاهنشاهی بود و بویژه وکالت دعاوی مربوط به املاک پهلوی- که غالبا با زور و ارعاب از مردم غضب می شد-را بر عهده داشت. او همچنین در کنار برخی دیگر از نخستین گروه وکلای دادگستری ایران، یکی از مؤسسین و بنیانگزاران تشکیلات مشهور کانون وکلای ایران بشمار می‌رود.

میرزا محسن به سیاق دیگر اهل سواد آن روزگار، در مدارس دینی مشغول به تحصیل شد و تحصیلات طلبگی خود را که مشتمل بر معارف اسلامی و فقهی بود، در حد متعارف به انجام رساند. وی که از هواداران مشروطه بود، پس از روی کار آمدن نظام مشروطه، لقب فاضل‌الملک گرفت و در تشکیلات قضایی اواخر عصر قاجاریه در طهران، بعنوان قاضی عدلیه مشغول به کار گردید.

 وی در سال بعد یعنی به سال ۱۳۰۶ خورشیدی و با توجه به سوابق و تجربیات خویش در امور قضائی، موفق به اخذ پروانه وکالت دادگستری از تشکیلات عدلیۀ جدید شد و این بار نه در هیئت معمّم بلکه به هیئت مُکلّا، به فعالیت خویش بعنوان وکیل دعاوی، ادامه داد. بدین ترتیب وی برای نخستین بار و به سال ۱۳۰۷ خورشیدی در دورۀ هفتم مجلس شورای ملی از حوزۀ انتخابیۀ تالش به نمایندگی رسید.

محسن همراز در دوره‌های هشتم و نهم نیز نماینده تالش بود؛ امّا از دورۀ دهم تا دورۀ سیزدهم به نمایندگی استرآباد (گرگان) به مجلس شورای ملی رفت.بدین ترتیب محسن همراز متوالیاً برای هفت دوره وکیل مجلس شورای ملی بود و از این جهت در بین وکلای مجلس در عصر رضاشاه رکورددار بود.

امّا پس از رویدادهای شهریور ۱۳۲۰ و  استعفا و فرار رضاشاه از ایران، همراز هم چون از نزدیکان رضاشاه محسوب می شد، با فضاحت از صحنه خارج شد و حتی از دربار پهلوی هم طرد شد و شاه جوان تمایلی برای حضور این چهره قدیمی کنار خود نشان نداد.

همراز، مدت اندکی پس از ۱۳۲۰ از وکالت مجلس و نیز بطورکلی از سیاست کناره گیری کرد  محسن همراز سرانجام در سال ۱۳۲۹ خورشیدی و در سن ۶۷ سالگی دار فانی را وداع گفت  و جسدش او در آرامگاه ظهیرالدوله در منطقه تجریش به خاک سپرده شد.

اما حکایت مقبره این وکیل الدوله پهلوی هم در نوع خود جالب است، امروز هیچ اثری از مقبره محسن همراز در آرامگاه ظهیرالدوله موجود نیست. قبر  محسن همراز در سیل مهیب و ویرانگر تجریش که در روز ۴ مردادماه ۱۳۶۶ خورشیدی بوقوع پیوست، بوسیلۀ سیلاب درهم شکسته و بکلی نابود شده است.

پایان