خطر رکود فنی در اقتصاد ژاپن همچنان پابرجاست

براساس داده‌های اصلاح‌شده منتشرشده در روز دوشنبه، اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی (ژانویه تا مارس) با کاهش ۰.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه شده است. این رقم در حالی اعلام‌شده که پیش‌تر برآوردها حاکی از افت ۰.۷ درصدی بود. همچنین رشد اقتصادی نسبت به سه‌ماهه قبل تقریباً صفر گزارش‌شده است.

در این دوره، مصرف بخش خصوصی تنها ۰.۱ درصد افزایش داشته و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها نیز با رشد ۱.۱ درصدی همراه بوده که کمتر از رقم اولیه ۱.۴ درصد است. در همین حال، تقاضای خارجی (صادرات منهای واردات) نیز ۰.۸ واحد درصد از تولید ناخالص داخلی را کاهش داده است.

برخی تحلیل‌گران اقتصادی هشدار داده‌اند که احتمال ورود اقتصاد ژاپن به رکود فنی در سه‌ماهه دوم (آوریل تا ژوئن) وجود دارد. رکود فنی به معنای دو فصل پیاپی کاهش در رشد اقتصادی است.

سایسوکه ساکای، اقتصاددان مؤسسه میزوهو، در یادداشتی پژوهشی اعلام کرد که به دنبال تعرفه‌های جدیدی که از سوی رئیس‌جمهور وقت آمریکا، دونالد ترامپ، وضع‌شده، صادرات ژاپن و سرمایه‌گذاری‌ها به‌ویژه در بخش خودرو تضعیف خواهد شد.

او همچنین با اشاره به ادامه افزایش قیمت مواد غذایی گفت که تورم در بخش خوراکی‌ها مانع از رشد قابل‌توجه مصرف خصوصی خواهد شد و همین موضوع اقتصاد را تحت‌فشار قرار می‌دهد.

براساس این گزارش، چشم‌انداز رشد اقتصادی ژاپن در سه‌ماهه جاری نیز چندان امیدوارکننده نیست و خطر رکود فنی همچنان پابرجاست.