تحریم جدید امریکا علیه ساخت‌وساز ایران
هفته گذشته و پیش از شروع دور پنجم مذاکرات در رم، وزارت امور خارجه امریکا تحریم‌های جدیدی علیه بخش ساخت‌وساز ایران اعمال کرد که در چارچوب قانون آزادی ایران و مقابله با اشاعه اجرا شده‌اند.
این تحریم‌ها که به بهانه محدود کردن مبادلات مرتبط با این بخش به دلیل ارتباط آن با نهادهای نظامی طراحی شده‌اند، فهرستی از ۱۰ ماده صنعتی با کاربرد دوگانه، از جمله آلیاژ نیکل-کروم آستنیتی، شمش منیزیم، پرکلرات سدیم، مس تنگستن و ورق‌ها و لوله‌های آلومینیوم آلیاژ خاص، مشمول این محدودیت‌ها شده‌اند. این مواد به بهانه استفاده احتمالی در برنامه‌های هسته‌ای، نظامی و موشکی ایران هدف قرار گرفته‌اند و هر فرد یا نهادی که آگاهانه این مواد را به ایران عرضه یا از آن منتقل کند، در معرض تحریم‌های امریکا قرار خواهد گرفت.
بخش ساخت‌وساز یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران است که نقش محوری در ایجاد اشتغال، تحرک صنایع مرتبط و رشد اقتصادی ایفا می‌کند. این بخش که حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد از کل اشتغال کشور را پوشش می‌دهد، با ایجاد تقاضا برای مصالح ساختمانی، فولاد، سیمان و خدمات، به عنوان محرکی برای اقتصاد عمل می‌کند. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، ساخت‌وساز حدود ۵ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، هرچند این سهم در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های قبلی و مشکلات اقتصادی کاهش یافته است. ارتباط این بخش با پروژه‌های دولتی و نهادهای شبه‌دولتی، آن را به هدفی استراتژیک برای تحریم‌های امریکا تبدیل کرده است. تحریم‌های جدید با تمرکز بر قطع زنجیره تامین مواد اولیه و محدود کردن دسترسی به بازارهای جهانی می‌توانند اثرات عمیقی بر این بخش و اقتصاد ایران داشته باشند.
این تحریم‌ها با محدود کردن دسترسی به موادی با فناوری پیشرفته، مانند آلیاژهای خاص و ورق‌های آلومینیوم که تولید داخلی آنها در ایران محدود است، چالش‌های متعددی ایجاد می‌کنند. ایران برای تامین این مواد به شدت به واردات وابسته است و محدودیت‌های جدید می‌توانند پروژه‌های ساخت‌وساز را با تاخیر مواجه کرده، هزینه‌های تولید را افزایش داده و کیفیت محصولات نهایی را کاهش دهند. علاوه بر این، تحریم‌های ثانویه امریکا که شرکت‌های غیرامریکایی همکار با ایران را نیز هدف قرار می‌دهند، می‌توانند شرکای تجاری ایران در کشورهایی مانند چین، ترکیه و روسیه را تحت فشار قرار دهند. این امر نه‌تنها تامین مواد اولیه را دشوار می‌کند، بلکه امکان سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های زیرساختی ایران را نیز به شدت کاهش می‌دهد.
در کوتاه‌مدت، این تحریم‌ها چندین پیامد فوری برای بخش ساخت‌وساز خواهند داشت. نخست، هزینه‌های تولید به دلیل وابستگی به بازار سیاه یا مواد جایگزین با کیفیت پایین‌تر افزایش می‌یابد. در تحریم‌های قبلی، قیمت مواد اولیه‌ای مانند فولاد و آلومینیوم در بازار داخلی ایران به شدت رشد کرد و انتظار می‌رود این روند تکرار شود. دوم، پروژه‌های بزرگ زیرساختی، مانند راه‌سازی، پل‌سازی و توسعه شهری، به دلیل کمبود مواد اولیه با تاخیر مواجه خواهند شد که این امر فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف را کاهش داده و بر اشتغال و درآمد خانوارها تاثیر منفی می‌گذارد. سوم، شرکت‌های ساختمانی، به‌ویژه آنهایی که به نهادهای دولتی وابسته‌اند، با مشکلات نقدینگی مواجه می‌شوند، زیرا تحریم‌ها جریان مالی آنها را هم مختل می‌کنند. در نهایت این محدودیت‌ها به بخش مسکن نیز سرایت کرده و با افزایش هزینه‌های ساخت، قیمت مسکن و اجاره‌بها را بالا می‌برند. در شرایطی که نرخ تورم عمومی در ایران بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است، این افزایش قیمت‌ها فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند.
در بلندمدت، اثرات این تحریم‌ها فراتر از بخش ساخت‌وساز رفته و اقتصاد کلان ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهند. کاهش فعالیت‌های ساخت‌وساز، به دلیل پیوندهای قوی این بخش با صنایع دیگر، متوسط رشد اقتصادی را که در سال‌های اخیر کمتر از ۲ درصد بوده، به صفر یا حتی منفی سوق می‌دهد. این بخش به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور، با کاهش فعالیت خود می‌تواند نرخ بیکاری را که در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است، افزایش دهد و فشار بیشتری بر سیستم‌های رفاهی وارد کند.
علاوه بر این، تحریم‌های ثانویه سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های زیرساختی، مانند توسعه بنادر و راه‌آهن را کاهش می‌دهند که این امر نه‌تنها رشد اقتصادی را محدود می‌کند، بلکه انتقال فناوری و دانش فنی به ایران را نیز مختل می‌سازد. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت از پروژه‌های ساخت‌وساز و مالیات‌های مرتبط، کسری بودجه را که به دلیل تحریم‌های نفتی تشدید شده، افزایش می‌دهد.
این موضوع ممکن است دولت را به چاپ پول بیشتر سوق دهد که نتیجه آن تورم بالاتر و کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود. ایران در مواجهه با این تحریم‌ها می‌تواند از تجربه‌های گذشته خود بهره ببرد، هر چند با محدودیت‌هایی مواجه است.
یکی از استراتژی‌های احتمالی، تلاش برای خودکفایی در تولید مواد تحریم شده است. اما تولید مواد پیشرفته‌ای مانند آلیاژهای خاص نیازمند فناوری و سرمایه‌گذاری کلان است که در شرایط کنونی دشوار به نظر می‌رسد. استراتژی دیگر، تقویت روابط تجاری با کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه برای تامین مواد اولیه است. با این حال، تحریم‌های ثانویه می‌توانند این کشورها را نیز از همکاری با ایران منصرف کنند.
استفاده از بازارهای غیررسمی و واسطه‌ها نیز گزینه‌ای است که ایران در گذشته به کار برده، اما این روش هزینه‌های بالایی دارد و می‌تواند به فساد مالی و اقتصادی دامن بزند. در مجموع، تحریم‌های جدید امریکا علیه بخش ساخت‌وساز ایران بخشی از استراتژی فشار حداکثری است که با هدف محدود کردن منابع مالی و توانایی‌های صنعتی ایران طراحی شده است. این تحریم‌ها با افزایش هزینه‌ها، ایجاد تاخیر در پروژه‌ها و فشار بر بازار مسکن، در کوتاه‌مدت چالش‌های جدی ایجاد می‌کنند. در بلندمدت، کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و تشدید کسری بودجه دولت از مهم‌ترین پیامدها خواهند بود. ایران ممکن است با تکیه بر خودکفایی، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و استفاده از بازارهای غیررسمی تلاش کند اثرات این تحریم‌ها را کاهش دهد، اما محدودیت‌های فناوری، مالی و فشارهای بین‌المللی موفقیت این استراتژی‌ها را محدود می‌کنند.
رفع یا کاهش این تحریم‌ها به احتمال زیاد به پیشرفت در مذاکرات دیپلماتیک بین ایران و امریکا بستگی دارد، مذاکراتی که در حال حاضر با پیچیدگی‌ها و موانع متعددی مواجه است. در این شرایط، بخش ساخت‌وساز و اقتصاد ایران باید برای دوره‌ای از فشارهای فزاینده آماده شوند، در حالی که راه‌حل‌های بلندمدت برای کاهش وابستگی به منابع خارجی و تقویت تاب‌آوری اقتصادی بیش از پیش اهمیت می‌یابند.
منبع: تعادل
