برند X: وال‌استریت به دنبال رهایی از بدهی‌های سنگین ایلان ماسک
در پی تغییرات اعمال شده توسط ایلان ماسک در پلتفرم X، بانک‌های وال‌استریت در تلاشند تا با فروش حدود ۳ میلیارد دلار از بدهی‌های این پلتفرم، بخشی از ضررهای خود را جبران کنند. این فروش در حالی انجام می‌شود که برخی منابع گزارش می‌دهند بانک‌ها در تلاش برای فروش با کمترین زیان ممکن هستند.
به گزارش توسعه برند به نقل از رویترز، به گفته دو منبع آگاه، بانک‌های وال‌استریت آماده فروش تا ۳ میلیارد دلار از بدهی‌های X، پلتفرم رسانه‌های اجتماعی تحت کنترل ایلان ماسک، در هفته آینده هستند.
به گفته منابع، بانکداران مورگان استنلی (MS.N) پیش از فروش برنامه ریزی شده هفته آینده با سرمایه گذاران تماس گرفته اند.
بانک‌ها انتظار دارند ۹۰ تا ۹۵ سنت به ازای هر دلار دریافت کنند، به گفته وال استریت ژورنال، که برای اولین بار آماده سازی برای فروش را گزارش کرد.
ماسک گزارش ژورنال را “نادرست” خواند و در X پست کرد که این روزنامه “دروغ” می‌گوید.
ژورنال به ایمیلی در ماه ژانویه به کارکنان X اشاره کرد که در آن ماسک گفته بود وضعیت مالی هنوز مشکل‌دار است اما به قدرت و نفوذ رو به رشد این شرکت اشاره کرده بود.
ماسک در پست X خود گفت که “چنین ایمیلی ارسال نکرده است.”
مورگان استنلی و سایر بانک‌ها مانند بانک آمریکا (BAC.N) و بارکلیز (BARC.L) به ماسک برای تکمیل خرید ۴۴ میلیارد دلاری X، که در سال ۲۰۲۲ توییتر نامیده می‌شد، وام دادند.
مورگان استنلی، بانک آمریکا و بارکلیز بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
بانک‌ها معمولاً چنین وام‌هایی را پس از انجام معامله به سرمایه گذاران می فروشند، اما وام دهندگان در مورد X با مشکلاتی در فروش بدهی مواجه شده اند.
تغییرات اساسی ماسک در این پلتفرم، از جمله اخراج بسیاری از افرادی که برای تعدیل محتوا کار می‌کردند، و یکی از پست‌های او در X، تبلیغ‌کنندگان را فراری داد و به درآمدها ضربه زد. این امر باعث کاهش ارزش بدهی شد، زیرا خطر نکول افزایش یافت.
رویترز در ماه نوامبر گزارش داد که صعود سیاسی ماسک و نزدیکی او به رئیس جمهور دونالد ترامپ باعث شده است بانک ها در مورد چشم اندازهای بهبود یافته پلتفرم رسانه های اجتماعی فکر کنند و به آنها در فروش بدهی بدون تحمل ضرر هنگفتی در این معامله کمک کند.
منابع در آن زمان گفتند که تلاش برای فروش بدهی در اواخر سال ۲۰۲۲ پیشنهادهایی را به خود جلب کرد که باعث می شد بانک ها تا ۲۰ درصد ضرر در ارزش اسمی بدهی متحمل شوند.
