بحران سوخت و برق در کشاورزی

علی محمودی یکشنبه ۱۱ خرداد در نشست مشترک مجمع نمایندگان استان با هیأت رئیسه، هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان اقتصادی همدان که در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: به‌تازگی، هیأت وزیران مصوبه‌ای در مورد سهمیه و قیمت سوخت مایع و گاز برای بخش کشاورزی صادر کرده‌اند که ناعادلانه است. ضریب تخصیص بسیار پایین است و قیمت‌ها برای برخی از مصارف تا ۵۰برابر افزایش یافته است. این موضوع به‌ویژه برای گلخانه‌داران، دامداران و فعالان زراعتی استان مشکل‌ساز خواهد شد.

وی افزود: در شرایطی که بسیاری از کشاورزان ناچارند با برق روزی ۶ساعت کار کنند و گلخانه‌ها و چاه‌های کشاورزی در بسیاری از ساعات خاموش هستند، چطور انتظار داریم که تولید آسیب نبیند؟ این کاهش کیفیت و کمیت محصولات، مستقیما به افزایش قیمت در بازار منجر می‌شود.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان افزود: هیچ‌وقت ندیده‌ایم که استان گیلان یا کرمان به‌خاطر بالا رفتن قیمت برنج یا پسته به وزارتخانه نامه بزنند، اما در استان ما، به‌محض بالا رفتن قیمت محصولاتی مانند سیب‌زمینی، بلافاصله مکاتبه انجام می‌گیرد. این رفتار سبب آسیب به تولیدکننده‌ای می‌شود که خودش با کمترین بازده و بیشترین هزینه در حال تولید است.

فشار سه وزارتخانه بر فعالان اقتصادی

رئیس کمیسیون مالیات، بیمه و تأمین اجتماعی  اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه فعالان اقتصادی از سه وزارتخانه بیشترین فشار را تحمل می‌کنند، گفت: متأسفانه دستگاه‌های اجرایی به جای اجرای قانون، به بخشنامه‌های فراقانونی تکیه می‌کنند.

علی‌اکبر فلاح  افزود: هفته گذشته با دادستان کل کشور جلسه‌ای برگزار شد و قرار شد کارگروهی برای رسیدگی به این مشکلات تشکیل شود، اما تاکنون هیچ خروجی نداشته است.

فلاح با انتقاد از اجرای نشدن قوانین موجود تصریح کرد: در حالی که قوانین مشخصی برای حمایت از کارفرما و فعال اقتصادی وجود دارد، متأسفانه دستگاه‌های اجرایی به جای اجرای قانون، به بخشنامه‌های فراقانونی تکیه می‌کنند. برای نمونه، طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، نباید به‌دلیل بدهی کارفرما، کارگر از خدمات درمانی محروم شود، اما در عمل خلاف این اتفاق می‌افتد و فعال اقتصادی باید شرمنده کارگر خود شود.

این عضو هیأت نمایندگان اتاق همدان ادامه داد: ماده ۴۷ قانون نیز صراحت دارد که برای خرید دستگاه و لوازم تولیدی نباید حق بیمه پرداخت شود، اما سازمان تأمین اجتماعی همچنان از این خریدها، بازرسی و حق بیمه دریافت می‌کند. این سبب ضررهای فراوان به تولیدکنندگان شده است.

پایان