بازی دوگانه پلتفرم‌های جهانی علیه ایران، از ایکس تا گوگل‌

به گزارش توسعه برند؛ اواخر هفته گذشته، پلتفرم ایکس (توییتر سابق) اقدام به حذف تیک آبی برخی از مقامات ایران کرد، اما این ماجرا به همین‌جا ختم نشد؛ چندین حساب جعلی با همان نام و مشخصات مقامات، تیک آبی دریافت کرده و محتواهای ضدایرانی و مضحک منتشر می‌کنند. این اتفاق، نه یک خطای فنی ساده، بلکه نشانه‌ای از یک چالش عمیق‌تر در حوزه حکمرانی دیجیتال است.

تیک آبی در ایکس به معنای «حساب تأیید شده» است، اما پس از واگذاری این پلتفرم به ایلان ماسک، سیاست دریافت این تیک تغییر کرد. اکنون هر کاربر با پرداخت ماهانه ۸ دلار یا ۴۰ دلار برای اشتراک پریمیوم پلاس می‌تواند تیک آبی دریافت کند، در حالی که پیش از آن، تنها افراد سرشناس پس از احراز هویت امکان دریافت این تیک را داشتند.

پلتفرم‌ها بی‌طرف نیستند

تنها همین یک مورد نمونه‌ای از رفتار پلتفرم‌های خارجی علیه ایران نیست. تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که پلتفرم‌های بزرگ دنیا، علی‌رغم ادعای بی‌طرفی، در بزنگاه‌های سیاسی رفتاری دوگانه‌ای در برابر ایران پیش می‌گیرند.

برای نمونه، در جریان اغتشاشات ۱۸ دی ماه، تلگرام از ماه‌ها قبل تبلیغات ضدایرانی را آغاز کرد و با شروع اعتراضات، این تبلیغات با شدت بیشتری ادامه یافت تا جایی که حتی قوانین خودش را هم نقض می‌کرد. براساس سیاست‌های رسمی تلگرام، انتشار محتوای نفرت‌پراکن، خشونت‌زا یا سوءاستفاده‌کننده از بحران‌ها در تبلیغات ممنوع است، اما این پیام‌رسان با زیرپا گذاشتن قوانینش محتواهای جهت‌دار و عملیات روانی علیه امنیت ملی ایران را تبلیغ می‌کرد.

در همان روزها هم اینستاگرام نقش فرمانده میدان در بروز آشوب را ایفا کرد.

از طرف دیگر گوگل هم از طریق سرویس تبلیغاتی خود، محتوای تشویق‌کننده به اغتشاش و عملیات روانی علیه ایران را منتشر می‌کرد، در صورتی که این اقدامات نیز با قوانین رسمی گوگل‌ادز نیز در تضاد بود. طبق ضوابط گوگل ادز، هرگونه تبلیغ فریبنده ممنوع است و آن تبلیغات باید حذف شود اما برخلاف این قانون گوگل‌ادز، هیچکدام از تبلیغاتی که علیه ایران بود، حذف نشد.

داده‌های کاربران؛ سرمایه‌ای راهبردی در جنگ روایت‌ها

امروزه پلتفرم‌ها تنها ارائه‌دهنده خدمات نیستند. آن‌ها با تحلیل رفتار کاربران و جمع‌آوری داده‌های فرهنگی و اجتماعی، به منابع بزرگی از اطلاعات دست می‌یابند که امکان مطالعه و جهت‌دهی جریان‌های رسانه‌ای را فراهم می‌کند. این اطلاعات به پلتفرم‌ها اجازه می‌دهد تا الگوریتم‌های خود را برای برجسته کردن برخی روایت‌ها تنظیم کنند.

ذخیره‌سازی این داده‌ها در خارج از مرزها و مدیریت محتوا توسط مالکان پلتفرم‌ها، در شرایطی که کشور با فشار رسانه‌ای و جریان‌های مختلف اطلاعاتی مواجه است، می‌تواند یک چالش جدی ایجاد کند و اهمیت ایجاد ساختار حکمرانی برای فضای مجازی را افزایش می‌دهد.

بررسی تجربه کشورهای پیشرو نیز نشان می‌دهد که برخورد با پلتفرم‌های بین‌المللی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه به ضرورتی برای حفظ امنیت ملی و حقوق شهروندان تبدیل شده است. بسیاری از کشورها پذیرفته‌اند که فعالیت یک پلتفرم در خاک آن‌ها بدون داشتن یک «پاسخگوی حقوقی»، به معنای واگذاری بخشی از حاکمیت قضایی است. برای مثال، آلمان با سخت‌گیری کامل، شرکت‌هایی مانند گوگل و متا را ملزم به دایر کردن دفاتر ۲۴ ساعته کرده تا هیچ درخواستی بی‌پاسخ نماند، و ترکیه با ابزار محدودیت پهنای باند، پلتفرم‌های بزرگ را مجبور به ثبت نمایندگی رسمی برای حفظ بازار خود کرده است.

حتی در غرب نیز پلتفرم‌ها مجاز به انجام هر فعالیتی نیستند؛ فرانسه با جریمه ۹۵ میلیون دلاری گوگل نشان داد که انتشار اخبار جعلی هزینه دارد و ایالت تگزاس در آمریکا قوانین ایالتی وضع کرده تا پلتفرم‌ها «جعبه سیاه» الگوریتم‌ها و ترویج محتواهای خود را شفاف کنند و از حذف سلیقه‌ای دیدگاه کاربران جلوگیری شود.

اطلاعات کاربران که به «نفت قرن بیست و یکم» معروف است، در صورت خروج از مرز، ریسک‌های امنیتی و اقتصادی قابل توجهی ایجاد می‌کند؛ به همین دلیل نیجریه و هند ذخیره‌سازی داده‌ها در سرورهای داخلی را الزام کرده‌اند تا دسترسی نهادهای امنیتی و قضایی ملی به اطلاعات شهروندان تضمین شود. علاوه بر این، کشورهایی مانند آلمان با توجه به خطرات فضای مجازی برای نسل‌های آینده، قوانین ویژه‌ای برای حفاظت از حقوق کودکان وضع کرده و پلتفرم‌ها را ملزم به رعایت استانداردهای اخلاقی و نظارتی سخت‌گیرانه می‌کنند.

ضرورت حکمرانی برای ایران

حالا برای ایران، ضرورت حکمرانی دیجیتال حیاتی‌تر است، زیرا اتکا به زیرساخت‌های خارجی می‌تواند ریسک‌های امنیتی و ضدملی ایجاد کند. واقعیت غیرقابل انکار این است که پلتفرم‌های بزرگ، بازیگرانی سیاسی هستند که تصمیماتشان براساس منفعت مالکان آنهاست. البته حکمرانی دیجیتال به معنای انسداد و قطع دسترسی به سکوهای بین‌المللی نیست؛ بلکه به معنای تدوین قواعدی شفاف با سکوها برای ایجاد تعادل میان «آزادی دسترسی» و «امنیت ملی» است.

بدون داشتن چارچوب حقوقی مشخص و الزام پلتفرم‌ها به پاسخگویی، کشور در عرصه جنگ شناختی آسیب‌پذیر خواهد ماند. حفاظت از امنیت داده‌ها، حمایت از کسب‌وکارهای داخلی و حفظ استقلال در فضای مجازی، ضرورتی است که عبور از آن، به معنای واگذاری امنیت ملی به خارج از کشور است.