اعتراض اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به برخورد وزارت صمت با فروش آنلاین مصنوعات طلا
به گزارش توسعه برند؛ اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با ارسال نامه‌ای به معاونت توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعتراض خود را نسبت به برخوردها و محدودیت‌های جدید در زمینه فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین فروش مصنوعات طلا اعلام کرد.
در این نامه که به امضای رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه رسیده، آمده است:
«با نهایت تأسف و تاثر، لازم می‌دانیم اعتراض جدی خود را نسبت به رویکردی که وزارت صمت اخیراً به‌صورت جدی‌تری در قبال دغدغه‌ها و مشکلات کسب‌وکارهای فعال در حوزه فروش آنلاین مصنوعات طلا اتخاذ کرده است، اعلام نماییم.
همان‌گونه که مستحضرید، طی سال‌های گذشته بسیاری از این کسب‌وکارها به شکل قانونی و بدون اطلاع‌رسانی ناقص، مشغول فعالیت بوده‌اند. این در حالی است که عمده این کسب‌وکارها دارای مجوز فعالیت از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی بوده و بر اساس نهادها و نهادهای ذیربط وزارت صمت فعالیت می‌کنند.
با وجود تعاملات متعدد و پیگیری‌های مداوم اتحادیه با این کسب‌وکارها مبنی بر همراستا نمودن فعالیت‌ها با رویکردهای حاکم، متأسفانه همچنان شاهد بروز مشکلاتی جدی هستیم که در بسیاری از موارد به‌منظور حفظ امنیت و وضعیت این پلتفرم‌ها، حتی کسب‌وکارهای خوش‌نام نیز متضرر شده‌اند. این اقدام ناهماهنگ، نه تنها بهبود مستمر عملکرد کسب‌وکارها نیست بلکه پشت این اعتماد، و سلب اعتماد عمومی نسبت به کلیت این حوزه را نیز در پی دارد.
جناب آقای دکتر موسوی، در شرایطی که مأموریت‌های اقتصادی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، بدون حضور فعالان قانونی این عرصه، نه‌تنها امکان تحقق نمی‌یابد بلکه رشد و توسعه فناوری و تجارت الکترونیکی نیز با چالش جدی مواجه می‌شود. لذا ضروری است وزارت محترم صمت به‌عنوان مرجع اصلی صدور مجوز و ناظر بر فعالیت این واحدها، از هرگونه اقدام ناگهانی و غیرکارشناسی که منجر به تضعیف این نهادها شده و در نهایت باعث توقف فعالیت‌های آن‌ها می‌شود، اجتناب نماید.
ما از شما به عنوان مقام عالی وزارت صمت، خواستار آن هستیم که:
۱. تصمیمات و تصمیات شتاب‌زده و غیرکارشناسی که منجر به تعطیلی کسب‌وکارهای دارای مجوز می‌شود، جلوگیری نمایید.
۲. مکاتبه رسمی و اعلام اسامی کسب‌وکارهای بدون مجوز شفاف‌سازی شود تا از فعالیت افراد متخلف در این حوزه جلوگیری گردد.
۳. حضور نمایندگان ما در جلسات تصمیم‌گیری این موضوع الزامی گردد.
این اتحادیه اعلام آمادگی کامل دارد در کنار وزارت محترم صمت، با رویکردی کارشناسی، پیگیر راه‌حل‌های سازنده برای تداوم فعالیت قانونی و شفاف این کسب‌وکارها باشد.»
در پایان، رونوشت نامه به ریاست اتاق اصناف ایران، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی ناجا، و دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز ارسال شده است.
