برند گوگل در مسیر رقابت؛ توسعه‌دهندگان بریتانیایی روش‌های پرداخت جدیدی دریافت می‌کنند
پس از فشارهای قانونی، برند گوگل پلی در بریتانیا تغییر سیاست داد. از این پس، توسعه‌دهندگان می‌توانند روش‌های پرداخت متفاوتی را برای کاربران خود ارائه کنند.
به گزارش توسعه برند، گوگل اعلام کرد که از تاریخ ۲۹ مارس، توسعه‌دهندگان اپلیکیشن در بریتانیا می‌توانند به جای استفاده از سیستم پرداخت گوگل پلی، گزینه‌های پرداخت جایگزین را نیز به کاربران خود ارائه دهند. البته این تغییر در مرحله اول تنها شامل اپلیکیشن‌های غیر بازی خواهد بود.
بر اساس این سیاست جدید، توسعه‌دهندگانی که سیستم پرداخت دیگری را در کنار پرداخت گوگل پلی ارائه می‌دهند، ۴ درصد تخفیف در کارمزد پرداختی به گوگل دریافت خواهند کرد. در حالت عادی، گوگل تا ۳۰ درصد از تراکنش‌های درون‌برنامه‌ای و دانلودهای پولی را به عنوان کارمزد دریافت می‌کند.
گوگل در پست وبلاگی خود مدعی شد که بیش از ۹۰ درصد توسعه‌دهندگان از سیستم پرداخت گوگل پلی راضی هستند، اما در عین حال تأکید کرد که برخی از توسعه‌دهندگان ممکن است تمایل به استفاده از روش‌های پرداخت متنوع‌تری داشته باشند. این تغییر به کاربران امکان می‌دهد تا در هنگام خرید، میان دو سیستم پرداخت متفاوت یکی را انتخاب کنند.
با این حال، این تصمیم گوگل تنها یک حرکت دوستانه از سوی این غول فناوری نیست. این اقدام پاسخی دیرهنگام به تحقیقات نهاد رقابت و بازارهای بریتانیا (CMA) است که از سال ۲۰۲۲ قدرت انحصاری گوگل و اپل در بازار اپلیکیشن‌ها را زیر ذره‌بین برده بود.
CMA در تحقیقات خود تأکید کرده بود که کنترل کامل گوگل و اپل بر سیستم‌های پرداخت درون‌برنامه‌ای ممکن است مانع رقابت سالم در بازار شود. به همین دلیل، گوگل در سال ۲۰۲۳ برای خاتمه دادن به این پرونده ضدانحصاری، پیشنهاد داد که امکان انتخاب روش پرداخت را به توسعه‌دهندگان بدهد. در ادامه، CMA از توسعه‌دهندگان دعوت کرد تا در این تصمیم‌گیری نظر دهند.
سرانجام، CMA در سال ۲۰۲۳ تحقیقات خود را علیه گوگل و اپل متوقف کرد و اعلام نمود که از اصلاحات قانونی مانند لایحه رقابت دیجیتال برای تنظیم بازار موبایل استفاده خواهد کرد.
به گزارش تک‌کرانچ، گوگل تحت فشارهای قانونی در نقاط مختلف جهان، پذیرش سیستم‌های پرداخت جایگزین را گسترش داده است. این قابلیت پیش‌تر در کشورهایی مانند ایالات متحده، هند، استرالیا، اندونزی، ژاپن و منطقه اقتصادی اروپا (EEA) فعال شده بود و اکنون به بریتانیا نیز رسیده است.
