پرونده بابک زنجانی در سال ۱۴۰۲ خاتمه یافت

پرونده بابک زنجانی یکی از پرونده های مهم و جنجالی قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی در دهه اخیر بود که با تلاش قوه قضائیه و نهادهای ذیربط در سال ۱۴۰۲ به پایان رسید.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژعی رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ طی سخنانی در جلسه شورای عالی قضایی اعلام کرد که در نتیجه تلاش و تلاش کلیه دستگاه های ذیربط اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

در پی سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور و انتقال آن به تهران، رئیس کل بانک مرکزی نیز در تاریخ ۱۰ اسفند ماه تاکید کرد که اموال برگشتی بابک زنجانی که به صورت ارزی است. دارایی ها به طور کامل به صندوق بانک مرکزی منتقل شد.

روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دستگاه قضایی

پرونده «بابک زنجانی» با وصول گزارشی مبنی بر دریافت مقدار قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازگشت این مبلغ و فروش ارز در بازار آزاد آغاز شد. عدم بازگشت مقدار نفت دریافتی از سال ۲۰۱۳.

دستگیری بابک زنجانی در سال ۱۳۹۲

۱۸ آذر ۱۳۹۲ خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اجیعی به عنوان سخنگوی قوه قضائیه در همان روز بازداشت زنجانی گفت: بابک زنجانی با توجه به مشکلات و اتهامات مطرح شده در هفته های اخیر توسط مقامات قضایی بازداشت شد.

صدور کیفرخواست و اتهام بابک زنجانی

در آذرماه ۱۳۹۳ سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم محکومیت بابک زنجانی خبر داد و گفت: محکومیت بابک زنجانی ۲۰۰۰ صفحه است و هر صفحه باید خوانده شود و تایید آن زمان بر است.

با بررسی گزارشات واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر و پرونده برای بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهامات بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست به شرح زیر است: فساد در دنیا از طریق تخریب نظام اقتصادی با رهبری شبکه ای سازمان یافته، استفاده از اسناد جعلی، پولشویی در سطح وسیع، علم به موثر بودن آن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور. کشور، کلاهبرداری گسترده از چندین بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ سند بانکی، پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.

رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی و صدور حکم

رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی از مهرماه ۱۳۹۳ آغاز شد و پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی، رسیدگی به این پرونده و اتهامات در بهمن ماه ۱۳۹۲ به پایان رسید.

در این جلسات درباره ادعای متهمان پرونده از جمله متهم ردیف اول و رهن، بررسی و ارزیابی اموال متهم، جزئیات قراردادهای نفتی و دفاعیات متهم و وکیل وی بحث و تبادل نظر شد.

سرانجام در اسفندماه ۱۳۹۲ حجت الاسلام والمسلمین محسنی ادجه ای به عنوان سخنگوی قوه قضائیه حکم پرونده بابک زنجانی و حکم اعدام وی، استرداد اموال شاکی (نفت ملی ایران) را ابلاغ کرد. شرکت ) و جریمه نقدی معادل یک چهارم پولشویی.

بررسی حکم بابک زنجانی در دیوان عالی کشور

حکم پرونده بابک زنجانی در ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ در ۳۱۸ صفحه به وکیل بابک زنجانی ابلاغ شد. وکیل وی در مهلت قانونی به این حکم اعتراض کرد و پرونده در ۲۰ مه ۲۰۱۵ به دیوان عالی کشور رفت.

در نهایت حکم اعدام بابک زنجانی در دی ماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تایید شد و البته با این شرط که در صورت استرداد تمام اموال محکوم علیه می تواند از مزایای قانونی ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی برخوردار شود.

نتیجه تلاش دستگاه قضایی برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی به کشور در سال ۱۴۰۲.

پس از انتشار نظر دیوان عالی کشور، توجه قوه قضائیه به استرداد اموال بابک زنجانی معطوف شد.

بابک زنجانی در این مرحله از داشتن دارایی در کشورهای مختلف خبر داد و مدارکی در این زمینه ارائه کرد. هیأت هایی از ادارات مربوطه به کشورهای مورد ادعای وی اعزام شدند، اما هیچ اموال و پولی در اختیار وی نیافتند. ضمن اینکه در این بین افراد مختلفی نیز مدعی شدند که می توانند اموال مذکور را شناسایی و مسترد کنند اما باز هم موضوع استرداد اموال به سرانجام نرسید.

نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز برای بازگرداندن اموال بابک زنجانی از خارج از کشور تلاش کردند و حتی مدت ها در حالی که متهم همچنان در زندان بود با تاکیدات قضایی در اختیار اداره اطلاعات قرار گرفت اما باز هم هدف نهایی این است که محقق نشد و اموال شناسایی شده توسط متهم دیون و خسارات مربوطه را بازپرداخت نکرد.

در مرحله بعد جمعی از یک سازمان متولی به قوه قضائیه اعلام کردند که برای شناسایی و استرداد اموال بابک زنجانی کار جدیدی را آغاز می کنند و رئیس قوه قضاییه نیز با اولتیماتوم و در مدت معینی با این موضوع موافقت کرد. مهلت این کار به طوری که در صورت عدم اثبات اتهام و عدم احراز و عدم استرداد اموال از وی نسبت به پرداخت دیون، حکم قطعی و قانونی علیه وی صادر شود.

مهلت استرداد اموال بابک زنجانی بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد. تا اینکه بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و هیچ نشانه ای از صداقت او آشکار نشد و دارایی های قابل توجهی را ارائه کرد. در نهایت محموله اموال به تهران منتقل شد و به گفته کارشناسان اولیه این محموله برای جبران بدهی ها و خسارات بابک زنجانی کافی بود. با این حال رئیس کل دادگستری در این خصوص تاکید کرد که باید کارشناسی مجدد انجام شود.

با توجه به اهمیت موضوع، یکی از شایعاتی که از ابتدا (از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲) درباره بابک زنجانی بارها و بارها تکرار شد، موضوع آزادی بابک زنجانی بود که بارها از سوی مقامات قضایی تکذیب و همواره تاکید شد که متهم همچنان در زندان است و اقدامات برای استرداد اموال وی از خارج ادامه دارد.

سرانجام تلاش برای خاتمه دادن به این پرونده چند ساله در اسفند ۱۴۰۲ آغاز شد و پرونده دیگری از مبارزه با مفاسد اقتصادی و استرداد اموال بیت المال به پایان رسید و بدهی زنجانی بالغ بر یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شد. صد هزار یورو تسویه شد.

این تجربه با بسته شدن تمامی پرونده های مفاسد اقتصادی ادامه خواهد داشت و قوه قضاییه مصمم است ضمن اجرای عدالت، همواره از حقوق مردم ایران حمایت کند.

منبع: میزان