خریدهای میلیاردی بدون رصد مالی؛ تهدیدی برای امنیت اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دنیای امروز نیازمند ایجاد سدهای مستحکم نظارتی و شفافیت حداکثری در جریان‌های مالی است. رصد دقیق و هوشمند گردش مالی افراد و شرکت‌ها، اصلی‌ترین ابزار حاکمیت برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف ناشی از قاچاق، فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرقانونی به چرخه اقتصاد رسمی است.

بدون یک سیستم یکپارچه برای رهگیری مبادلات بانکی و ثبت دقیق دارایی‌ها، شبکه‌های تامین مالی تروریسم می‌توانند به راحتی از خلاءهای قانونی برای پیشبرد اهداف مخرب خود استفاده کنند. از این رو، استقرار سامانه‌های جامع شفافیت مالی و الزام به احراز هویت دقیق در تمامی تراکنش‌های کلان، ضرورتی غیرقابل انکار است.

زنگ خطر در بازارهای غیرمولد؛ از خودرو تا املاک لوکس پایتخت

در اقتصاد ایران، بازارهای غیرمولد و سرمایه‌ای نظیر مسکن و خودرو به دلیل حجم بالای نقدینگی در گردش و ضعف در سیستم‌های رهگیری مالی، به بستری جذاب برای پولشویان تبدیل شده‌اند. خرید و فروش مکرر خودروهای لوکس و املاک گران‌قیمت، یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای تطهیر پول‌های کثیف است.

گزارش‌های میدانی و بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد که معاملات نجومی مسکن در برخی از مناطق لوکس‌نشین تهران، به شدت در معرض اتهام پولشویی قرار دارند.

در این مناطق، گاهی املاکی با ارقام نجومی و خارج از عرف بازار معامله می‌شوند که هدف اصلی آن‌ها نه سکونت یا سرمایه‌گذاری واقعی، بلکه تبدیل پول‌های نامشروع به دارایی‌های ثابت و قانونی است.

استفاده از اسناد عادی (قولنامه‌ای)، ثبت معاملات به نام اشخاص ثالث (حساب‌های اجاره‌ای) و فقدان مالیات‌های تنظیمی موثر، این فرایند را تسهیل کرده است.

ضرورت اتصال سامانه‌ها و انسداد مسیرهای فرار

برای مقابله با این پدیده شوم، تنها ابلاغ بخشنامه کافی نیست. اتصال سامانه‌های ثبت اسناد، نیروی انتظامی (برای خودرو)، نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی به یکدیگر، پیش‌شرط ایجاد شفافیت است.

تا زمانی که منشاء دقیق وجوه در معاملات کلان مسکن و خودرو به صورت سیستمی و پیش از انتقال سند بررسی نشود، اقتصاد کشور همچنان در معرض خطرات ناشی از پولشویی و تامین مالی شبکه‌های پنهان مجرمانه قرار خواهد داشت.

دولت و دستگاه‌های نظارتی باید با حذف اعتبار اسناد عادی و رصد لحظه‌ای تراکنش‌های کلان، راه را بر سفته‌بازی و پولشویی در این بازارهای حیاتی ببندند.

لکسوس‌های ۱۱۰ میلیاردی؛ سرمایه‌گذاری یا ماشین لباسشویی اقتصاد؟

اخیراً خبر تکمیل سریع ظرفیت فروش خودروی لکسوس (Lexus LX 600) با قیمت نجومی ۱۱۰ میلیارد تومان، منتشر شده است. تشکیل صف خرید برای محصولی با این برچسب قیمتی و اتمام فوری آن، پدیده‌ای است که مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، آن را نتیجه مستقیم ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های واردات می‌داند.

به اعتقاد وی، بازار به این جمع‌بندی رسیده است که سیاست‌گذار اراده یا توان استمرار واردات این کلاس از خودروها را ندارد و همین امر به هجوم تقاضا دامن زده است.

اما از منظر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، این رویداد فراتر از یک التهاب ساده در بازار خودرو است و باید با نگاهی انتقادی به آن نگریست. سوال اساسی اینجاست که در شرایط فعلی اقتصاد، چه کسانی و با کدام منشاء مالی، توانایی پرداخت بی‌دغدغه و یکباره ۱۱۰ میلیارد تومان برای یک خودرو را دارند؟

اقتصاد پنهان همواره به دنبال کالاهای سرمایه‌ای با ارزش بالا و قابلیت انتقال آسان است تا درآمدهای ناشی از قاچاق، فرار مالیاتی یا فعالیت‌های مجرمانه را تطهیر کند.

در غیاب نظارت‌های یکپارچه، خرید یک خودروی فوق‌لوکس با محدودیت عرضه، به راحتی نقش «ماشین لباسشویی» را برای پول‌های کثیف ایفا کرده و دارایی نامشروع را به یک کالای لوکس و قانونی تبدیل می‌کند.

نقد جدی به ساختار نظارتی این است که چرا در زمان ثبت‌نام و خرید چنین دارایی‌های فوق‌گران‌قیمتی، فیلترهای «شناخت مشتری» و «بررسی منشاء وجوه» به صورت سیستمی و سخت‌گیرانه اعمال نمی‌شود؟ وقتی صفی از تقاضاهای ۱۱۰ میلیارد تومانی بدون رصد دقیق منشاء پول تشکیل می‌شود، این پیام به شبکه‌های پنهان مالی مخابره می‌شود که بازارهای کالایی ایران، نقطه‌ای امن برای جابه‌جایی وجوه بی‌هویت هستند.

غافلگیری واقعی بازار نباید صرفاً قیمت لکسوس باشد، بلکه باید فقدان سیستم‌های هشداردهنده در برابر ورود ناگهانی حجم عظیمی از نقدینگی مشکوک به یک بازار محدود باشد؛ خلأ بزرگی که راه را برای تامین مالی جریان‌های مخرب و پولشویی هموار می‌سازد.

غفلت از بند ۱۹ اقتصاد مقاومتی؛ بسترسازی برای فساد به جای شفافیت

بررسی این پدیده در آینه اسناد بالادستی، به‌ویژه «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» (ابلاغی سال ۱۳۹۲)، عمق فاصله ساختار اجرایی با اهداف تعیین‌شده را نمایان‌تر می‌کند. بر اساس بند ۱۹ این سیاست‌ها (با استناد به فایل متن سیاستهای اقتصاد مقاومتی.docx)، حاکمیت صراحتاً بر «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …» تاکید کرده است.

با این حال، اتفاقاتی نظیر شکل‌گیری صف‌های خرید برای خودروهای ۱۱۰ میلیارد تومانی بدون پایش دقیق منشأ ثروت خریداران، نشان‌دهنده نقض آشکار و ساختاری این بند راهبردی است.

بر مبنای بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انتظار می‌رود حوزه‌های تجاری و پولی کشور مجهز به سیستم‌های هشداردهنده و رصد جریان‌های مالی باشند تا جلوی هرگونه فعالیت فسادزا گرفته شود؛ اما در عمل، فقدان شفافیت باعث شده تا بازار خودروهای فوق‌لوکس خود به یکی از «زمینه‌های فسادزا» و بستری برای پولشویی تبدیل شود.

تا زمانی که الزام به شفافیت در بند ۱۹ اقتصاد مقاومتی از یک شعار روی کاغذ به رویه‌های اجرایی و نظارتی سخت‌گیرانه (به‌ویژه در بازارهای غیرمولد و دارایی‌های گران‌قیمت) تبدیل نشود، اقتصاد کشور همچنان حیاط‌خلوت امنی برای جولان پول‌های بی‌هویت و اقتصاد زیرزمینی باقی خواهد ماند؛ رویه‌ای که نه تنها در تضاد مطلق با تاب‌آوری اقتصادی است، بلکه به شکاف‌های طبقاتی نیز دامن می‌زند.

پایان/