متا به پرداخت ۵۶۷ میلیون دلار برای آسیب به سلامت روان نوجوانان محکوم شد
یک دادگاه ایالتی در نیومکزیکو، متا را به پرداخت ۵۶۷ میلیون دلار به صندوق سلامت روان نوجوانان و ایجاد تغییرات گسترده در نحوه فعالیت فیسبوک و اینستاگرام برای کاربران کمسنوسال محکوم کرد؛ حکمی که شرکت را به طراحی محصولات اعتیادآور و کوتاهی در محافظت از کودکان در برابر سوءاستفاده جنسی متهم میکند.
به گزارش توسعه برند؛ دادگاه ایالتی نیومکزیکو متا را به پرداخت ۵۶۷ میلیون دلار محکوم کرد و این شرکت را مسئول ایجاد آسیب به سلامت و رفاه کودکان دانست. قاضی برایان بیدشاید در سانتافه با پذیرش استدلالهای دادستان کل نیومکزیکو، متا را به ایجاد یک مزاحمت عمومی متهم کرد؛ پروندهای که میتواند پیامدهای گستردهای برای فعالیت شبکههای اجتماعی در زمینه حفاظت از کاربران نوجوان داشته باشد.
دادستان کل نیومکزیکو، رائول تورز، متا را متهم کرده بود که محصولات خود را به شکلی طراحی کرده است که کاربران کمسنوسال را به استفاده مداوم از پلتفرمها ترغیب کند و در عین حال نتوانسته از کودکان در برابر سوءاستفاده جنسی در فیسبوک و اینستاگرام به اندازه کافی محافظت کند.
این حکم پنج ماه پس از آن صادر شد که هیئت منصفه در مرحله قبلی همین پرونده، متا را به پرداخت ۳۷۵ میلیون دلار محکوم کرد. در آن مرحله، مشخص شد این شرکت با ارائه تصویری نادرست از ایمنی فیسبوک و اینستاگرام برای کاربران جوان، قوانین حمایت از مصرفکنندگان را نقض کرده است.
بر اساس حکم جدید، متا همچنین باید مجموعهای از تغییرات را برای افزایش ایمنی نوجوانان اجرا کند.
این اقدامات شامل محدودیت ماهانه استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام، محدود کردن اعلانها، کنترلهای سختگیرانهتر برای ارتباط بزرگسالان با افراد کمسنوسال، ایجاد تدابیر امنیتی برای چتباتهای هوش مصنوعی و بررسی دقیقتر گزارشهای مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان است.
این الزامات قرار است برای پنج سال اجرا شوند و بخش مهمی از آن به نحوه تعامل کودکان با محصولات هوش مصنوعی متا مربوط میشود. قاضی همچنین متا را موظف کرده است از تعاملات عاشقانه یا جنسی میان کودکان نیومکزیکو و چتباتهای هوش مصنوعی خود جلوگیری کند و مانع استفاده بزرگسالان از این چتباتها برای شبیهسازی یا گفتوگو درباره تعاملات جنسی با کودکان شود.
“”توسعه برند را در اینستاگرام و تلگرام و لینکدین دنبال کنید””
متا اعلام کرده است که به این حکم اعتراض خواهد کرد و همچنان از عملکرد خود در زمینه حفاظت از نوجوانان دفاع میکند.
متا در بیانیهای اعلام کرد: «ما همچنان به سابقه خود در زمینه حفاظت از نوجوانان در فضای آنلاین اطمینان داریم و به دفاع از خود در برابر ادعاهایی که واقعیتها را نادرست نشان میدهند، ادامه خواهیم داد.»
در مقابل، رائول تورز، دادستان کل نیومکزیکو، این پرونده را نقطه عطفی در مسئولیتپذیری شرکتهای فناوری دانست و گفت: «این فقط یک حکم علیه یک شرکت نیست؛ این یک الگو است.»
تورز افزود که سایر ایالتها و کشورهایی که با بحران مشابهی روبهرو هستند، اکنون میتوانند از این حکم بهعنوان نقشه راهی برای وادار کردن شبکههای اجتماعی به ایجاد تغییرات در زمینه حفاظت از کودکان استفاده کنند.
این پرونده در حالی به نتیجه رسیده که شکایتهای مشابه علیه شرکتهای بزرگ شبکههای اجتماعی در سراسر آمریکا افزایش یافته است. بیش از ۴۰ ایالت و یک هزار و ۳۰۰ منطقه آموزشی علیه شرکتهای شبکههای اجتماعی به اتهام ایجاد آسیب عمومی طرح دعوا کردهاند و علاوه بر درخواست غرامت، خواستار تغییر در نحوه طراحی و فعالیت این پلتفرمها شدهاند.
در جریان رسیدگی به پرونده نیومکزیکو، قاضی همچنین استدلال متا درباره قانون فدرال موسوم به بخش ۲۳۰ را رد کرد. این قانون در بسیاری از موارد، پلتفرمهای آنلاین را در برابر مسئولیت ناشی از محتوای تولیدشده توسط کاربران محافظت میکند. با این حال، قاضی تشخیص داد که پرونده نیومکزیکو مستقیماً عملکرد و ویژگیهای طراحی پلتفرمهای متا را هدف گرفته است، نه اینکه شرکت را صرفاً به دلیل انتشار محتوای کاربران مسئول بداند.
با این حال، دادگاه برخی از درخواستهای نیومکزیکو برای تغییر نحوه فعالیت پلتفرمها را نپذیرفت. قاضی اعلام کرد تغییر برخی ویژگیها مانند پیمایش بینهایت و پخش خودکار محتوا میتواند با حقوق متا در قانون اساسی آمریکا تداخل داشته باشد و بر موقعیت رقابتی این شرکت نیز اثر بگذارد.
این حکم همچنین در شرایطی صادر شده که متا با پروندههای حقوقی دیگری درباره تأثیر شبکههای اجتماعی بر کودکان مواجه است. این شرکت قرار است هفته آینده در دادگاهی فدرال در کالیفرنیا با پروندهای از سوی ۲۹ ایالت روبهرو شود که در آن ادعا شده فیسبوک و اینستاگرام بهگونهای طراحی شدهاند که کودکان را به استفاده بیش از حد وابسته میکنند و درباره ایمنی محصولات خود اطلاعات گمراهکننده ارائه دادهاند.
متا پیشتر به سرمایهگذاران هشدار داده بود که فشارهای حقوقی و نظارتی در آمریکا و اروپا درباره مسائل مرتبط با استفاده نوجوانان از شبکههای اجتماعی میتواند تأثیر قابلتوجهی بر فعالیت و نتایج مالی شرکت داشته باشد.
