مایکروسافت برای جلوگیری از جریمه اتحادیه اروپا، قیمت‌گذاری آفیس و تِمز را تغییر می‌دهد
به گفته منابع آگاه، مایکروسافت برای جلوگیری از جریمه احتمالی اتحادیه اروپا به خاطر اقدامات ضد رقابتی، پیشنهاد داده است که اختلاف قیمت بین نسخه‌های آفیس با و بدون اپلیکیشن تِمز را افزایش دهد.
به گزارش توسعه برند به نقل از رویترز، به گفته سه منبع آگاه، مایکروسافت (MSFT.O) پیشنهاد داده است که اختلاف قیمت بین محصول آفیس خود که با اپلیکیشن چت و ویدئوی تِمز ارائه می‌شود و نسخه بدون این اپلیکیشن را افزایش دهد تا از جریمه احتمالی اتحادیه اروپا جلوگیری کند.
این اقدام غول فناوری آمریکایی پنج سال پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت اسلک (که متعلق به Salesforce (CRM.N) است) به کمیسیون اروپا شکایت کرد که مایکروسافت تِمز را به آفیس متصل کرده است. در سال ۲۰۲۳، شرکت آلمانی alfaview نیز شکایت مشابهی را به نهاد نظارتی اتحادیه اروپا ارائه داد.
تِمز که در سال ۲۰۱۷ به صورت رایگان به آفیس ۳۶۵ اضافه شد و در نهایت جایگزین اسکایپ برای کسب‌وکار شد، در طول همه‌گیری کووید-۱۹ به دلیل قابلیت‌های ویدئو کنفرانس خود محبوبیت زیادی پیدا کرد.
گران‌تر کردن آفیس با تِمز می‌تواند به رقبای مایکروسافت کمک کند تا محصولات خود را با قیمت‌های رقابتی ارائه دهند و کاربران را ترغیب کنند تا به محصولات آنها تغییر دهند.
مایکروسافت در سال ۲۰۲۳ تِمز را از آفیس جدا کرد و آفیس بدون تِمز را با ۲ یورو کمتر از آفیس با این اپلیکیشن ویدئویی به فروش رساند. این شرکت اعلام کرد که تِمز به صورت مستقل با قیمت ۵ یورو در ماه به فروش خواهد رسید.
سه فرد آگاه که از جزئیات این موضوع اطلاع مستقیم داشتند، گفتند که کمیسیون از برخی شرکت‌ها خواسته است تا بازخورد خود را ارائه دهند و به آنها تا پایان این هفته فرصت داده است تا قبل از تصمیم‌گیری در مورد انجام یک آزمون رسمی بازار، پاسخ دهند.
آنها گفتند که مایکروسافت همچنین شرایط بهتری برای قابلیت همکاری ارائه داده است تا رقابت برای رقبای خود آسان‌تر شود.
نهاد اجرایی رقابت اتحادیه اروپا و مایکروسافت که دو دهه پیش به دلیل اتصال یا ترکیب دو یا چند محصول به مبلغ ۲.۲ میلیارد یورو (۲.۳ میلیارد دلار) جریمه شدند، از اظهار نظر خودداری کردند. جریمه‌های اتحادیه اروپا می‌تواند به ۱۰ درصد از درآمد سالانه جهانی یک شرکت برسد.
یکی از منابع گفت که اگر کمیسیون پیشنهاد مایکروسافت را بدون جریمه یا تشخیص تخلف بپذیرد، نیروی انسانی و منابع خود را برای تحقیقات خود در مورد اپل و گوگل آزاد خواهد کرد.
