عضو شورای عالی کار: مزد کارگران باید همپای تورم بالا برود
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه افزایش دستمزد عامل تعیینکننده تورم نیست، تصریح کرد: در صورت تعیین نشدن دستمزد مناسب، خطر تعطیلی برخی کارگاهها به دلیل کمبود نیروی کار دور از انتظار نخواهد بود.
به گزارش توسعه برند به نقل از فارس؛ در پی برگزاری جلسه شنبهشب شورای عالی کار، موضوع نحوه تعیین و بازنگری دستمزد کارگران بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفتوگویی با خبرنگار رفاه فارس ضمن تشریح جزئیات نشست اخیر شورای عالی کار بر ضرورت اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و بازنگری دورهای دستمزدها متناسب با تورم و سبد معیشت تأکید کرد.
صالحی با اشاره به مبنای قانونی تعیین مزد گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس دو شاخص تعیین شود؛ نخست نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و دوم هزینه سبد معیشت خانوار. تأکید ما بر اجرای دقیق همین دو بند است تا معیشت کارگران تأمین شود و زندگی آنها بچرخد.
وی افزود: اگر افزایش دستمزد سالی چند بار و متناسب با شرایط اقتصادی اجرا شود، بخش قابل توجهی از عقبماندگیهای مزدی سالهای گذشته جبران خواهد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تجربه برخی کشورها در بازنگری دستمزدها اظهار داشت: در برخی کشورها بازنگری دستمزد بیش از یکبار در سال انجام میشود. ما هم معتقدیم بازنگری فصلی یا حداقل هر شش ماه یکبار میتواند بسیاری از مشکلات معیشتی را کاهش دهد.
صالحی تصریح کرد که این اقدام نهتنها به بهبود وضعیت زندگی کارگران کمک میکند، بلکه میتواند از افزایش فاصله طبقاتی میان کارگر و کارفرما جلوگیری کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزد موجب تورم میشود، گفت: نگاه ما این است که سهم دستمزد در تورم آنگونه که برخی مطرح میکنند تعیینکننده نیست. وقتی قیمت کالاها به دلیل تورم افزایش مییابد، سود بنگاهها نیز متناسب با همان درصد رشد میکند؛ اما اگر دستمزد متناسب افزایش پیدا نکند، زندگی کارگر دچار مشکل میشود.
به گفته صالحی، وقتی کارگر نتواند حداقلهای معیشتی را تأمین کند، انگیزهای برای ادامه کار در واحدهای تولیدی با حداقل مزد نخواهد داشت.
این عضو شورای عالی کار با اشاره به کمبود نیروی انسانی در برخی کارگاهها خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی کارگاههای تولیدی برای تأمین نیرو با مشکل مواجهاند، چرا که بخشی از نیروی کار به سمت مشاغل خدماتی از جمله تاکسیهای اینترنتی سوق پیدا کردهاند. این موضوع زنگ خطری برای بخش تولید است.
وی تأکید کرد که در صورت تعیین نشدن دستمزد مناسب، خطر تعطیلی برخی کارگاهها به دلیل کمبود نیروی کار دور از انتظار نخواهد بود.
صالحی در پایان با بیان اینکه جامعه کارگری انتظار اجرای کامل قانون را دارد، گفت: ما در شورای عالی کار به دنبال یک هدف مشخص هستیم؛ اینکه زندگی کارگر بچرخد و از نظر معیشتی دچار کمبود نشود. اجرای دقیق قانون و بازنگری بهموقع دستمزدها میتواند این هدف را محقق کند.
