کسب و کار

تجارت بین المللی و اقتصاد جهانی

توسعه برند، تجارت بین المللی به مبادله کالاها، خدمات و سرمایه در مرزهای بین المللی اشاره دارد. این یک موتور پویا است که رشد اقتصادی جهانی را تقویت می کند و ارتباط متقابل بین کشورها را تقویت می کند. با مشارکت در تجارت بین‌المللی (INTERNATIONAL TRADE)، کشورها می‌توانند به محصولاتی دسترسی داشته باشند که ممکن است در داخل کشور کمیاب یا گران‌تر باشند و به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد تنوع بیشتری داشته باشند و در عین حال تولیدکنندگان را قادر می‌سازد تا به بازارهای بزرگ‌تر وارد شوند. این ارتباط به نوآوری کمک می کند زیرا کسب و کارها از رقبا در سراسر جهان یاد می گیرند و در عین حال تبادلات فرهنگی را نیز ارتقا می دهند.

با این حال، پیامدهای تجارت بین‌الملل فراتر از اقتصاد صرف است. مناظر سیاسی را شکل می دهد و بر سیاست های زیست محیطی نیز تأثیر می گذارد. قراردادهای تجاری اغلب منجر به همکاری هایی با هدف کاهش تعرفه ها یا رسیدگی به مسائل مبرمی مانند تغییرات آب و هوا و استانداردهای کار می شود. ظهور پلتفرم‌های دیجیتال این عرصه را بیشتر متحول کرده است و موانع سنتی را از بین برده و حتی به شرکت‌های کوچک اجازه می‌دهد در مقیاس جهانی مشارکت کنند. از آنجایی که اقتصادها در کنار پیشرفت‌های تکنولوژیک به تکامل خود ادامه می‌دهند، آینده تجارت بین‌الملل نوید یکپارچگی حتی بیشتر را می‌دهد – اما نه بدون چالش‌های آن – که دعوت به گفتگوی مداوم در مورد برابری، پایداری و رفاه مشترک بین کشورها است.

یکپارچگی در اقتصاد جهانی ابزار قدرتمندی برای کشورها برای ارتقای رشد اقتصادی، توسعه و کاهش فقر است. طی ۲۰ سال گذشته، رشد تجارت جهانی به طور متوسط ​​۶ درصد در سال بوده است که دو برابر سرعت تولید جهانی است. اما تجارت برای مدت طولانی تری موتور رشد بوده است. از سال ۱۹۴۷، زمانی که موافقت نامه عمومی تعرفه ها و تجارت (GATT) ایجاد شد، سیستم تجارت جهانی از هشت دور آزادسازی تجاری چندجانبه و همچنین از آزادسازی یکجانبه و منطقه ای بهره مند شده است. در واقع، آخرین دور از این هشت دور (به اصطلاح «دور اروگوئه» که در سال ۱۹۹۴ تکمیل شد) منجر به تأسیس سازمان تجارت جهانی برای کمک به اداره مجموعه رو به رشد موافقت‌نامه‌های تجاری چندجانبه شد.

یکپارچگی حاصل از اقتصاد جهانی استانداردهای زندگی را در سراسر جهان افزایش داده است. اکثر کشورهای در حال توسعه در این رفاه سهیم بوده اند. در برخی، درآمد به طور چشمگیری افزایش یافته است. به عنوان یک گروه، کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده اند – آنها در حال حاضر یک سوم تجارت جهانی را تشکیل می دهند، در حالی که در اوایل دهه ۱۹۷۰ حدود یک چهارم بود. بسیاری از کشورهای در حال توسعه صادرات محصولات تولیدی و خدمات خود را به میزان قابل توجهی نسبت به صادرات کالاهای سنتی افزایش داده اند: تولیدکنندگان به ۸۰ درصد صادرات کشورهای در حال توسعه رسیده اند. علاوه بر این، تجارت بین کشورهای در حال توسعه به سرعت رشد کرده است و اکنون ۴۰ درصد از صادرات آنها به سایر کشورهای در حال توسعه می رود.

با این حال، پیشرفت یکپارچگی در دهه های اخیر نابرابر بوده است. پیشرفت برای تعدادی از کشورهای در حال توسعه در آسیا و تا حدی در آمریکای لاتین بسیار چشمگیر بوده است. این کشورها به این دلیل موفق شده اند که مشارکت در تجارت جهانی را انتخاب کرده و به آنها کمک می کند تا بخش عمده ای از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در کشورهای در حال توسعه جذب کنند. این در مورد چین و هند صادق است زیرا آنها آزادسازی تجارت و سایر اصلاحات بازار محور را پذیرفتند و همچنین در مورد کشورهای با درآمد بالاتر در آسیا – مانند کره و سنگاپور – که خود تا دهه ۱۹۷۰ فقیر بودند.

اما پیشرفت برای بسیاری از کشورهای دیگر، به ویژه در آفریقا و خاورمیانه، سرعت کمتری داشته است. فقیرترین کشورها سهم خود از تجارت جهانی را به میزان قابل توجهی کاهش داده اند و بدون کاهش موانع تجارت خود، در معرض خطر حاشیه نشینی بیشتر هستند. حدود ۷۵ اقتصاد در حال توسعه و در حال گذار، از جمله تقریباً همه کشورهای کمتر توسعه یافته، با این توصیف مطابقت دارند. بر خلاف یکپارچه‌سازان موفق، آنها به طور نامتناسبی به تولید و صادرات کالاهای سنتی وابسته هستند. دلایل به حاشیه راندن آنها پیچیده است، از جمله مشکلات ساختاری عمیق، چارچوب ها و نهادهای سیاست گذاری ضعیف، و محافظه کاری در داخل و خارج از کشور.

بازرگانی بین المللی اسپیکوتجارت | واردات و صادرات محصولات مورد نیاز شما به خصوص محصولات پتروشیمی (Petrochemical products)

blank

مزایای آزادسازی تجارت

سیاست هایی که اقتصاد را برای تجارت و سرمایه گذاری با بقیه جهان باز می کند برای رشد اقتصادی پایدار مورد نیاز است. شواهد در این مورد روشن است. هیچ کشوری در دهه های اخیر به موفقیت اقتصادی دست نیافته است، از نظر افزایش قابل توجه استانداردهای زندگی برای مردم خود، بدون اینکه به روی بقیه جهان باز باشد. در مقابل، گشایش تجارت (همراه با گشایش برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی) یک عنصر مهم در موفقیت اقتصادی شرق آسیا بوده است، جایی که میانگین تعرفه واردات از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد در ۲۰ سال گذشته کاهش یافته است.

باز کردن اقتصاد خود به روی اقتصاد جهانی برای قادر ساختن بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای توسعه مزیت های رقابتی در تولید محصولات خاص ضروری بوده است. در این کشورها که توسط بانک جهانی به عنوان «جهانی سازان جدید» تعریف شده است، تعداد افراد در فقر مطلق بیش از ۱۲۰ میلیون (۱۴ درصد) بین سال های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۸ کاهش یافته است.

شواهد قابل‌ توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد کشورهای بیرون‌گرا به‌طور پیوسته به رشد سریع‌تر نسبت به کشورهایی که درون‌ گرا هستند تمایل دارند. اقتصادهای آن‌ها در سال‌های اخیر، از جمله هند، ویتنام و اوگاندا، رشد سریع‌تر و کاهش فقر بیشتری را تجربه کرده‌اند. به طور متوسط، آن دسته از کشورهای در حال توسعه که تعرفه‌ها را به شدت در دهه ۱۹۸۰ کاهش دادند، در دهه ۱۹۹۰ سریع‌تر از کشورهایی که این کار را نکردند، رشد کردند.

blank

آزاد کردن تجارت اغلب به نفع فقرا است. کشورهای در حال توسعه نمی‌توانند یارانه‌های ضمنی بزرگ را که اغلب به سمت منافع ممتاز محدود هدایت می‌شوند، که حمایت تجاری فراهم می‌کند، تحمل کنند. علاوه بر این، رشد فزاینده‌ای که از تجارت آزاد ناشی می‌شود، درآمد فقرا را تقریباً به همان نسبت کل جمعیت افزایش می‌دهد.۶ مشاغل جدیدی برای کارگران غیر ماهر ایجاد می‌شود و آنها را به طبقه متوسط ​​ارتقا می‌دهد. به طور کلی، نابرابری بین کشورها از سال ۱۹۹۰ رو به کاهش بوده است که نشان دهنده رشد سریع اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است که تا حدی نتیجه آزادسازی تجارت است.

منافع بالقوه از حذف موانع تجاری باقی مانده قابل توجه است. برآوردهای حاصل از حذف همه موانع تجارت کالا از ۲۵۰ تا ۶۸۰ میلیارد دلار در سال متغیر است. حدود دو سوم این دستاوردها نصیب کشورهای صنعتی می شود. اما مبلغی که به کشورهای در حال توسعه تعلق می گیرد همچنان بیش از دو برابر سطح کمکی است که در حال حاضر دریافت می کنند. علاوه بر این، کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی از آزادسازی تجارت جهانی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی خود سود بیشتری خواهند برد، زیرا اقتصاد آنها بسیار محافظت شده است و به دلیل اینکه با موانع بیشتری روبرو هستند.

اگرچه دسترسی بهتر به بازارهای دیگر کشورها مزایایی دارد، کشورها بیشترین سود را از آزادسازی بازارهای خود می برند. منافع اصلی برای کشورهای صنعتی از آزادسازی بازارهای کشاورزی آنها حاصل می شود. کشورهای در حال توسعه به طور مساوی از آزادسازی تولید و کشاورزی سود خواهند برد. با این حال، گروه کشورهای کم درآمد، به دلیل اهمیت نسبی بیشتر کشاورزی در اقتصادشان، بیشترین سود را از آزادسازی کشاورزی در کشورهای صنعتی خواهند برد.

این مطلب، خبرآگهی است و پایگاه خبری توسعه برند درباره محتوای آن هیچ نظری ندارد.

Related Articles

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button